سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه هیچگونه مجوزی برای افزایش قیمت خودروهای تولید داخل صادر نشده و جهش قیمتها صرفا به معاملات در بازار دست دوم ارتباط دارد، گفت: قیمتگذاری محصولات خودروسازان تحت نظارت شورای رقابت و سازمان حمایت انجام میشود و هرگونه تعدیل قیمتی، بر اساس واقعیات اقتصادی و صورتهای مالی خواهد بود.
پایگاه خبری شاخص بازار: به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت صمت، «عزتاله زارعی» سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در رابطه با حواشی ایجاد شده در زمینه واردات خودرو در سال جدید، وضعیت بازار خودرو کشور و موضوع تولید خودروسازان به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: مسائلی که اخیرا در رابطه با واردات خودرو و ممنوعیت آن در سال جدید مطرح شده، دقیق نیست و ما همچنان استمرار واردات خودرو در سال 1405 را داریم.
🔹 وی افزود: این در حالی است که در سال 1402 حدود 12 هزار دستگاه خودرو، در سال 1403 حدود 60 هزار دستگاه و در سال 1404 حدود 75 هزار دستگاه، با کمترین فشار بر سهمیههای ارزی، وارد کشور شده است.
▪️ در 15 روز نخست سال و با وجود جنگ 4800 خودرو وارد شد
🔹 سخنگوی وزارت صمت اضافه کرد: در فروردینماه سالجاری، اگرچه 15 روز نخست آن به دلیل مسائل جنگی تعطیل بود، اما نزدیک به 4800 دستگاه خودرو وارد کشور و ترخیص شده است.
🔹 وی در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس آمارها، در سال 1404، حدود 220 هزار دستگاه ثبت سفارش شد که همه اینها موفق به گرفتن سهمیه ارزی یا تامین ارز نشدهاند، اما تقریبا 50 هزار دستگاه در حال حاضر در حال وارد شدن به کشور هستند که در مراحل حمل قرار دارند.
🔹 زارعی افزود: به خاطر جنگی که رخ داده، طبیعی است که ما در برخی مسائل دچار مشکل شویم فعالانی که خودرو وارد میکنند، این مشکل را حل کردهاند؛ زیرا کسانی که واردات خودرو انجام میدهند، مانند صفشکنها عمل کرده، مسیرهای جایگزین پیدا و خودرو را وارد کشور میکنند.
🔹 وی در ادامه تاکید کرد: در فروردینماه و در 15 روز دوم (پس از تعطیلات) و تا ابتدای اردیبهشتماه، وزارت صنعت مجوزهای لازم را صادر کرد که روند عرضه خودرو در بازار آغاز شده و تولید هم بر مبنای برنامه تولیدی است.
▪️ در عرضه ورق فولادی هیچ مشکلی نداریم
🔹 سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: مسالهای که اخیرا در جامعه مطرح میشود و بخشی از هیجان در بازار خودرو ناشی از آن است، این بود که چون تعدادی از کارخانجات فولاد کشور در حمله رژیم آمریکایی- صهیونیستی دچار مشکل شده است، پس ورق تولید خودرو موجود نیست و خودرو تولید نخواهد شد؛ بنابراین، عرضه در کشور کم میشود و تقاضا زیاد است؛ بنابراین قیمت خودرو افزایش مییابد.
🔹 وی با بیان اینکه این موضوع صحت ندارد، یادآور شد: در هفته گذشته 160 هزار تن ورق فولادی عرضه شد که حدود 70 هزار تن از آن خریداری شده و مابقی در عرضههای بعدی انجام خواهد شد. بنابراین در حوزه عرضه ورق، مشکلی نداریم.
🔹 زارعی با بیان اینکه بنابراین، در روند تولید خودرو نسبت به سال 1404، در حوزه تامین مواد اولیه مسالهای نداریم، تصریح کرد: در حوزه واردات، نیز واردات خودرو ادامه دارد و حتی برنامه واردات خودروهای دست دوم در سال 1405 را نیز در دستور کار داریم که در سال 1404، حدود 1000 دستگاه ثبت سفارش شد، اما بهدلیل قیمتهایی که خودروهای دست دوم در بازار دارند، واردکنندگان انگیزهای برای وارد کردن این خودروها ندارند. با این حال، این موضوع را نیز در دست پیگیری داریم.
🔹 وی در ادامه افزود: تا امروز هیچ مجوز افزایش قیمتی صادر نشده و در افزایش قیمتهای روزهای اخیر در بازار، خودروهای تولید داخلی افزایش قیمت نداشتهاند؛ آنچه افزایش یافته مربوط به خودروهایی هستند که در بازار دست دوم معامله میشوند که آن هم در بازار بین شبکه کسبوکار معامله میشود.
🔹 سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: ما همواره گفتهایم و همچنان میگوییم که افزایش قیمت منطقی، زمانی که نرخ دستمزدها تغییر میکند، طبیعی است.
🔹 وی اضافه کرد: وقتی هزینه تولید تغییر مییابد، باید نرخ نهایی نیز تغییر کند. این موضوع در حوزه تولید خودرو، لوازم خانگی، مواد بستهبندی و حوزههای دیگر صادق است؛ هرجا که تولید وجود دارد، طبیعی است که با تغییر نرخ ارز، قیمتها نیز تغییر کنند.
🔹 زارعی در پایان گفت: سازمان حمایت نیز در حوزه خودرو، بر اساس چارچوبی که شورای رقابت تعیین میکند، قیمتها را بررسی و محاسبه و بر اساس صورتهای مالی یا اظهارنامه مالیاتی، سازمان حمایت، قیمتها را مورد بررسی قرار میدهد.