در شرایط جنگی، سخت‌ترین آزمون تاب‌آوری یک کشور در بیمارستان‌ها و پیشخوان داروخانه‌ها رقم می‌خورد؛ جایی که هرگونه اختلال در شبکه بانکی، به سرعت به معنای بازی با جان بیماران است. در روزهایی که هراس عمومی نقدینگی را به سمت دارایی‌های پناهگاهی می‌راند و بانک مرکزی برای صیانت از منابع ارزی دچار انقباض می‌شود، انجماد خطوط اعتباری واردات مواد اولیه دارویی، تعویق تخصیص حواله‌های ارزی و ناکارآمدی نقدینگی شرکت‌های پخش، دسترسی مردم به داروهای خاص، تجهیزات احیا و خدمات اورژانسی را در لبه پرتگاه قرار داده است.»
پایگاه خبری شاخص بازار: از اتاق پایاپای تا اتاق عمل؛ پیوند ناگسستنی بانکداری اضطراری با سلامت عمومی
تجربه جنگ‌های مدرن ثابت کرده است که فروپاشی نظام خدمات درمانی معمولاً پیش از اصابت فیزیکی به بیمارستان‌ها، از انسداد کانال‌های مالی و بانکی آغاز می‌شود. در ساختار اقتصادی فعلی، رابطه بانک، معیشت و سلامت در سه گلوگاه بحرانی قرار دارد:
1. قفل شدن گشایش اعتبارات اسنادی (LC) و حواله‌های ارزی دارو
دارو و مواد مؤثره دارویی (API) شدیداً به جریان پیوسته حواله‌های ارزی وابسته هستند:
ریسک طرف مقابل (Counterparty Risk): در شرایط جنگی، بانک‌های کارگزار خارجی حتی برای اقلام بشردوستانه و دارویی به دلیل ریسک تسویه و هراس از تحریم‌ها، از پذیرش حواله‌های ارزی امتناع یا فرایندها را به شدت طولانی می‌کنند.
تأخیر در تخصیص ارز توسط بانک مرکزی: به دلیل اولویت‌بندی سخت‌گیرانه ذخایر ارزی برای کالاهای استراتژیک، صف تخصیص ارز واردات داروهای شیمی‌درمانی، پیوند و بیماری‌های نادر طولانی‌تر می‌شود که نتیجه مستقیم آن، نایاب شدن اقلام دارویی حیاتی و تشکیل بازار سیاه ناصرخسرو با قیمت‌های نجومی است.
2. بحران سرمایه در گردش صنعت دارو و انقباض تسهیلات بانکی
کارخانجات داروسازی و شرکت‌های پخش دارو بیش از هر صنعت دیگری به تسهیلات جاری بانکی برای خرید مواد اولیه و بسته‌بندی متکی هستند:
در شرایط جنگی، با تشدید تورم و جهش نرخ ارز، بهای تمام‌شده تولید دارو چند برابر می‌شود؛ در حالی که سیستم قیمت‌گذاری دستوری اجازه جهش متناسب قیمت دارو را نمی‌دهد.
از طرف دیگر، شبکه بانکی در آرایش جنگی تسهیلات جدید را مسدود می‌کند. نتیجه، «خشکی نقدینگی شرکت‌های داروسازی»، توقف خطوط تولید آنتی‌بیوتیک‌ها، سرم‌ها و مسکن‌های پایه، و نهایتاً خالی شدن قفسه داروخانه‌های دولتی و خصوصی است.
3. فلج شدن تسویه بیمه‌ها و زنجیره درمان
بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بخش خصوصی و دولتی در شرایط بحرانی تحت فشار مضاعف پذیرش مجروحان یا بیماران اورژانسی قرار می‌گیرند:
تأخیر تسویه بدهی سازمان‌های بیمه‌گر: سازمان‌های بیمه‌ای که منابعشان در بانک‌ها قفل شده، پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها را ماه‌ها به تعویق می‌اندازند.
این تأخیر موجب ناتوانی بیمارستان‌ها در خرید تجهیزات مصرفی (مانند کیت‌های آزمایشگاهی، گازهای بیهوشی، نخ‌های جراحی و لوازم مصرفی دیالیز) می‌شود؛ امری که هزینه درمان را به طور غیررسمی به جیب بیمار تحمیل کرده یا بیماران را با پاسخ «امکانات نداریم» مواجه می‌سازد.
4. سقوط قدرت خرید بیمار و معیشت در تله هزینه‌های کمرشکن سلامت
در شرایطی که تورم عمومی ناشی از بحران، قدرت خرید حقوق و دستمزد را تبخیر کرده است:
افزایش سهم پرداخت از جیب (Out-of-Pocket) برای تأمین داروهای کمیاب از بازار غیررسمی، خانوارها را در آستانه «فقر ناشی از سلامت» قرار می‌دهد.
خانواده‌هایی که یکی از اعضای آن‌ها به بیماری مزمن (مانند دیابت، بیماری‌های قلبی یا سرطانی) مبتلاست، ناچار می‌شوند میان «تأمین خوراک و اقلام اساسی» یا «خرید داروی بقا» یکی را انتخاب کنند.