مفهوم «خودروی اقتصادی» در ایران سال‌هاست که از یک راهکار حمایتی برای اقشار کم‌درآمد و متوسط به کلافی سردرگم میان سیاست‌گذاران، خودروسازان و بازار تبدیل شده است. خودرویی که طبق تعاریف بین‌المللی باید با هزینه‌ای معادل چند ماه درآمد میانگین یک خانوار در دسترس باشد، در عمل یا قربانی افت شدید کیفیت و استاندارد شده یا با جهش‌های پی‌درپی ارزی، برچسب نجومی می‌خورد و از سبد خرید اکثریت جامعه پر می‌کشد.
پایگاه خبری شاخص بازار: در استانداردهای جهانی (مانند بازارهای هند، برزیل، شرق آسیا و شرق اروپا)، خودروی اقتصادی به محصولی اطلاق می‌شود که:
مصرف سوخت پایینی داشته باشد.
هزینه‌های جانبی و نگهداری آن اقتصادی و حداقلی باشد.
از حداقل امکانات رفاهی و الزامات ایمنی روز بهره‌مند باشد.
قیمتی معادل 6 تا 9 ماه حقوق متوسط طبقه کارمند/کارگر داشته باشد.
اما در بازار ایران، خودروی اقتصادی به مرور زمان معنای دیگری پیدا کرده است: «قدیمی‌ترین و کم‌آپشن‌ترین خودروهای موجود در خط تولید با نازل‌ترین کیفیت ایمنی». با خروج تدریجی محصولاتی مانند پراید و عدم توقف رشد قیمت‌ها، عملاً کف قیمتی ورود به بازار خودرو چنان بالا رفته که حتی خودروهای پایه و رده‌پایین نیز به کالای سرمایه‌ای دست‌نیافتنی برای بخش عمده‌ای از خانواده‌ها بدل شده‌اند.
پروژه خودروهای اقتصادی داخلی؛ گره‌خوردگی در تیراژ و پلتفرم
وزارت صمت و خودروسازان بزرگ بارها تلاش کردند تا پروژه‌هایی مانند پلتفرم مشترک اقتصادی یا طراحی خودروهایی با قیمت پایه پایین را کلید بزنند. اما این طرح‌ها همواره با سه دیوار بتنی روبه‌رو شده‌اند:
هزینه‌های سربار و عدم صرفه به مقیاس: هزینه‌های بالای زنجیره تأمین قطعات، بدهی‌های معوق و زیان انباشته خودروسازان موجب می‌شود قیمت تمام‌شده حتی برای محصولات پایه فراتر از حد انتظار تعیین شود.
الزامات استانداردهای 85گانه: ارتقای سطح استانداردهای ایمنی (نظیر کنترل پایداری ESC، ترمز اضطراری و دی‌لایت) هرچند ضروری و حق مصرف‌کننده است، اما روی پلتفرم‌های قدیمی پیاده‌سازی سخت و پرهزینه‌ای دارد و قیمت نهایی را جهش می‌دهد.
تله کیفیت در برابر کاهش هزینه: در غیاب فناوری روز، هر تلاشی برای ارزان نگه داشتن محصول داخلی غالباً به قیمت افت کیفیت قطعات، حذف امکانات ضروری ایمنی و کاهش ایمنی سازه تمام می‌شود.
واردات خودروهای اقتصادی؛ سرابی که لوکس از آب درآمد
یکی از محورهای اصلی طرح آزادسازی واردات خودرو، اختصاص بخشی از ارز به واردات «خودروهای اقتصادی زیر 10 هزار یورو» بود تا هم بازار رقابتی شود و هم دهک‌های درآمدی متوسط توان خرید پیدا کنند.
اما در عمل چه رخ داد؟
هزینه‌های گمرکی، عوارض و تعرفه‌ها: با اعمال انواع مالیات، تعرفه واردات، هزینه‌های شماره‌گذاری و سود بازرگانی، خودرویی که در مبدأ زیر 10 هزار دلار است، با نرخی بیش از دو تا سه برابر ارزش واقعی به دست مصرف‌کننده نهایی رسید.
نرخ ارز: وابستگی شدید واردات به نوسانات نرخ ارز عملاً هر خودروی اقتصادی خارجی را به محض رسیدن به خیابان‌های ایران به محصولی میلیاردی و لوکس تبدیل کرد؛ فاصله‌ای نجومی با توان خرید واقعی کارمندان و حقوق‌بگیران.