در شرایطی که سایه نااطمینانی‌های منطقه‌ای و تنش‌های نظامی، مدیریت منابع ارزی کشور را وارد وضعیت قرمز کرده است، نحوه اولویت‌بندی در تخصیص دلارهای ملی به آزمونی برای سنجش کارآمدی سیاست‌گذار بدل شده است. در حالی که صف‌های تخصیص ارز برای مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی و غلات اساسی طولانی‌تر می‌شود و سفره اقشار حقوق‌بگیر زیر بار تورم جنگی تحت فشار است، تداوم ثبت‌سفارش و ترخیص خودروهای گران‌قیمت و لوکس خارجی نه یک سیاست تنظیم‌بازار، بلکه نوعی اتلاف غیرقابل‌توجیه منابع استراتژیک به حساب می‌آید. کارشناسان تأکید می‌کنند در آرایش جنگی، اولویت بقا و معیشت جامعه مقدم بر هرگونه عطش واردات کالاهای رفاهی خاص است.»
پایگاه خبری شاخص بازار: انضباط ارزی در زمانه جنگ؛ خط پایان دلارهای لوکس به نفع سفره مردم
تجربه اقتصادهای جهان در مواجهه با جنگ‌ها و شوک‌های امنیتی حاکی از آن است که سیاست تجاری باید بلافاصله از «مصرف‌گرایی عادی» به «جیره‌بندی دقیق منابع حیاتی» شیفت پیدا کند. در شرایط فعلی، بررسی تخصیص منابع ارزی برای واردات خودرو چند چالش بنیادین را پیش روی تصمیم‌گیران وزارت صمت و بانک مرکزی قرار می‌دهد:
1. هزینه فرصت مرگبار ارز؛ هر پارت واردات لوکس برابر با کسری چند ماه دارو
در اقتصادی که درآمدهای نفتی و غیرنفتی با محدودیت‌های شدید حمل‌ونقل دریایی، جهش حق بیمه جنگی و ریسک تسویه بانکی مواجه است، هر یک دلار تخصیصی ارزش استراتژیک دارد:
واردات یک دستگاه خودروی وارداتی با ارزش بالاتر از 20 یا 25 هزار یورو، معادل ارزی تأمین انسولین یا تجهیزات مصرفی صدها بیمار اورژانسی و دیالیزی است.
در شرایطی که صنایع پایه دارویی و حتی نهاده‌های دامی با کمبود ارز مواجه‌اند، گسیل منابع ارزی (چه ارز با منشأ صادراتی و چه ارز حاصل از سپرده‌ها) به سمت خودروهای لوکس، نوعی کوررنگی در نظام سیاست‌گذاری اقتصادی به شمار می‌رود.
2. شکاف طبقاتی و برهم خوردن تعادل روانی جامعه
بحران‌های جنگی پیش از هر چیز جامعه را نیازمند همبستگی ملی و آرامش روانی می‌کند:
مشاهده تخلیه و تردد خودروهای لوکس و چند ده‌میلیاردی در خیابان‌ها، هم‌زمان با استرس عمومی نسبت به قیمت نان، گوشت، برنج و کمبود دارو، احساس بی‌عدالتی و رهاشدگی را در میان اقشار ضعیف و متوسط تعمیق می‌بخشد.
انحراف ارز به نفع کمتر از چند درصد جامعه، در شرایطی که اکثریت مردم با آب رفتن ارزش پس‌اندازهای ریالی خود در بانک‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، آسیب شدیدی به سرمایه اجتماعی وارد می‌سازد.
3. خودروی اقتصادی و حمل‌ونقل عمومی، تنها سهم مجاز بخش حمل‌ونقل
منتقدان واردات لوکس تأکید دارند که بستن واردات نباید به معنای توقف کامل نوسازی حمل‌ونقل تلقی شود، بلکه خطوط قرمز آن باید فوراً بازتعریف شود:
ممنوعیت کامل خودروهای پریمیوم و گران‌قیمت: ثبت‌سفارش هرگونه خودرویی که در رده خودروهای مصرفی متوسط و ارزان‌قیمت قرار نمی‌گیرد، باید تا پایان شرایط تنش مسدود شود.
تغییر جهت به سمت ناوگان امدادی و عمومی: اگر ارزی نیز به بخش خودرو تخصیص می‌یابد، باید صرفاً صرف واردات آمبولانس‌های مجهز، ون‌ها و اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی و قطعات یدکی ضروری ناوگان ترانزیت کالا شود تا زنجیره توزیع مایحتاج اساسی مردم دچار توقف نشود.
4. مهار توهم «ارز با منشأ خارجی»
یکی از استدلال‌های مدافعان واردات خودروهای لوکس، ادعای استفاده از «ارز اشخاص» یا «ارز خارج از کشور» است. اما اقتصاددانان تصریح می‌کنند:
تقاضا برای خرید ارز از بازارهای غیررسمی جهت واردات خودرو، مستقیماً فشار تقاضا را روی نرخ دلار آزاد افزایش می‌دهد.
نتیجه جهش دلار آزاد، گران‌تر شدن سفره مردم و افزایش بهای تمام‌شده کالاهای مصرفی است؛ بنابراین تفاوتی ندارد ارز از چه منشأیی تأمین شود؛ خروجی این عطش وارداتی، تحمیل تورم مستقیم بر گرده معیشت جامعه است.