- نوشته شده توسط:
شاخص بازار
-
جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۹:۴۱
«در شرایطی که اقتصاد کشور زیر بار فشارهای سنگین ژئوپلیتیک و ریسکهای ناشی از وضعیت جنگی اداره میشود، صنعت خودروسازی بار دیگر بر سر یک دوراهی ساختاری قرار گرفته است. ادعای دههها خودکفایی در حالی با آزمون سخت کمبود ارز و اختلال در زنجیره تأمین جهانی مواجه شده که خطوط تولید کشور همچنان برای سادهترین سامانههای الکترونیکی، ماژولهای ایمنی و چیپستها چشمبهراه کشتیهای باری از مبادی چین و هند هستند؛ گره کوری که بار دیگر شائبه بازگشت کابوس “خودروهای ناقص و دپو در پارکینگها” را تقویت کرده است.»
پایگاه خبری شاخص بازار: آزمون تابآوری جاده مخصوص؛ خودروی داخلی در منگنه اولویتهای ارزی و انسداد زنجیره تأمین
در اقتصاد شرایط جنگی و وضعیت اضطراری، تخصیص منابع ارزی یک «بازی با جمع صفر» است؛ هر دلاری که به کالاهای نیمهساخته یا مونتاژی پرهزینه اختصاص یابد، به معنای فشار بر واردات کالاهای استراتژیک، دارو، گندم و نهادههای دامی است. در این میان، صنعت خودرو که سالانه میلیاردها دلار ارز کشور را به خود اختصاص میدهد، با سه چالش بنیادین روبهرو شده است:
1. آسیبپذیری گلوگاههای هایتک (High-Tech) و بازگشت خودروهای ناقص
واقعیت فنی جاده مخصوص این است که بدنه، ورق فولادی و بخش عمده مونتاژ موتور شاید بومیسازی شده باشد، اما مغز متفکر خودروها یعنی سیستمهای کنترل الکترونیکی موتور (ECU)، سنسورهای کیسه هوا (Airbag)، سیستمهای ترمز ضدقفل (ABS) و چیپستها، وارداتی محض هستند. هرگونه اختلال در کشتیرانی خلیج فارس، جهش هزینه بیمه جنگی و انسداد سوئیفت/حوالجات تراستی، خطوط تولید را فلج کرده و تصویر تلخ سالهای گذشته یعنی دپوی صدها هزار خودروی ناقص به دلیل کمبود یک قطعه را تکرار میکند.
2. شوک ارزی و توجیه اقتصادی مونتاژکاران چینی (CKD)
در سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید خودرو به سمت مونتاژ خودروهای چینی با ارزبری بالا (گاهی تا 12 الی 15 هزار دلار برای هر دستگاه) شیفت کرده است. در شرایط انقباض ارزی و تشدید درگیریها، این پرسش اساسی پیش روی سیاستگذار قرار میگیرد: آیا در شرایط جنگی، تخصیص ارز نیما یا ارزهای حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد برای واردات کیتهای لوکس چینی توجیه اقتصادی و ملی دارد؟ پاسخ بازار شفاف است؛ این سیاست مستقیماً منابع معیشتی کشور را میبلعد.
3. اثر مستقیم بر بازار مصرف و جهش قیمتها
کاهش نرخ تولید به دلیل کند شدن ترخیص قطعات از گمرکات شهید رجایی و بندر امام، شکاف عرضه و تقاضا را عمیقتر میکند. فعالان بازار خودرو که این روزها همگام با نرخ ارز و تنشهای منطقهای قیمتگذاری میکنند، هر نوع سیگنال کاهش تیراژ روزانه را دستمایه جهشهای تازه در بازار آزاد قرار میدهند.
نتیجهگیری و پیشنهاد شاخص بازار:
صنعت خودرو در شرایط بحران جنگی نمیتواند با دستفرمان روزهای عادی به حیات خود ادامه دهد. وزارت صمت و بانک مرکزی ناچار به اولویتبندی سختگیرانه هستند:
1. توقف یا تعلیق تخصیص ارز به مونتاژ خودروهای لوکس و پرمصرف ارزی.
2. تمرکز صددرصدی زنجیره تأمین بر پلتفرمهای پایه و اقتصادی با بالاترین عمق داخلیسازی.
3. تسهیل فوری رویههای گمرکی برای قطعات گلوگاهیِ الکترونیکی جهت جلوگیری از خواب سرمایه در پارکینگها.
تا کنون هیچ نظری ارسال نشده است ...