در پی تشدید افت تراز آب دریای خزر و هشدارهای کارشناسان نسبت به پیامدهای اقتصادی و زیستمحیطی آن در نوار شمالی، «برنامه اقدام ملی مدیریت و سازگاری با پیامدهای نوسانات حدی تراز آب دریای خزر» از سوی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور رسماً به تمامی دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ شد. این سند بالادستی که در جلسه هفدهم شهریورماه سال جاری به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسیده است، چارچوب عملیاتی کشور برای انطباق زیرساختها، کاربری اراضی و فعالیتهای تجاری-بندری با واقعیتهای جدید خزر را ترسیم میکند.
پایگاه خبری شاخص بازار: پس از طی فرایندهای کارشناسی، ارزیابیهای هیدرولوژیکی و جلسات تخصصی میانبخشی، سند «برنامه اقدام ملی مدیریت و سازگاری با پیامدهای نوسانات حدی تراز آب دریای خزر» به عنوان نخستین پاسخ نظاممند و یکپارچه کشور به بحران پسروی خزر جنبه اجرایی پیدا کرد. این برنامه با امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دستگاههای متولی در حوزههای نیرو، راه و شهرسازی، محیط زیست، صمت، کشاورزی و استانداریهای ساحلی را موظف به همراستاسازی طرحهای توسعهای با این تغییرات اقلیمی کرده است.
از ابعاد فنی و اقتصادی این ابلاغیه نشان میدهد که این سند دارای چند رکن کلیدی است:
1. چالش بنادر و کشتیرانی تجاری؛ نجات مسیرهای ترانزیتی خزر
کاهش عمق آب در ورودی بنادر کلیدی شمال نظیر انزلی، امیرآباد و نوشهر طی فصول اخیر هزینههای سنگینی را برای لایروبی و بارگیری کشتیها ایجاد کرده است. بر اساس الزامات این سند، سازمان بنادر و دریانوردی و بخش ترانزیت موظفند استراتژیهای جدید اسکلهسازی، مدیریت عمق حوضچهها و سازگاری ناوگان دریایی را با ترازهای پایینتر آب تطبیق دهند تا کریدور شمال-جنوب دچار انسداد زیرساختی نشود.
2. بازتعریف حریم ساحلی و جلوگیری از رانتِ زمینهای پسروی
یکی از جدیترین مخاطرات اجتماعی و حقوقی افت تراز خزر، پدیدار شدن هزاران هکتار زمین جدید در سواحل است که پتانسیل بالایی برای زمینخواری و ساختوسازهای غیرمجاز دارد. این سند بر پایه آمایش سرزمین، حریم بستر دریا را حفاظتشده تعریف کرده و دستگاهها را مکلف میکند مانع از واگذاری یا ساختوساز در اراضی نوظهور شوند تا در دورههای بازگشت آب یا طوفانهای ساحلی، فاجعه مالی و جانی شکل نگیرد.
3. پایداری اکولوژیک و صیانت از تالابهای ساحلی
سقوط تراز خزر مستقیماً تالابهای بینالمللی مانند انزلی، بوجاق و میانکاله را تا آستانه خشکیدگی کامل و تبدیل به کانون ریزگرد پیش برده است. بخش حفاظت محیط زیست این برنامه اقدام، دستگاههای مسئول را ملزم به اجرای طرحهای فوری احیا و تأمین حقابههای زیستمحیطی ورودی به این پهنهها کرده است.
4. انطباق کشاورزی و صنایع مصرفکننده آب
کاهش سطح آب دریا موجب شور شدن آبخوانهای ساحلی و سفرههای زیرزمینی کشاورزی در استانهای گیلان، مازندران و گلستان شده است. سند ابلاغی، اصلاح الگوی کشت، محدودسازی چاههای ساحلی و تجدیدنظر در استقرار صنایع آببر در نوار ساحلی را محور اقدام مشترک وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صمت و نیرو قرار داده است.
ابلاغ این برنامه از سوی بالاترین نهاد آمایشی و برنامهریزی کشور نشاندهنده آن است که افت آب خزر دیگر صرفاً یک دغدغه زیستمحیطی نیست، بلکه یک «عامل مخل اقتصاد ملی» تلقی شده است.
با این حال، کارشناسان تأکید میکنند ضمانت اجرایی این ابلاغیه در دو فاکتور خلاصه میشود: نخست «تخصیص اعتبارات مصوب در بودجههای سنواتی» برای اجرای پروژههای مهندسی سواحل و دوم «پایان بخشیدن به نگاههای جزیرهای میان دستگاهها و استانداریهای سه استان شمالی».