چهارشنبه ۲۵ شهريور ۱۴۰۵
اقتصاد کلان

بریکس؛ از ائتلاف اقتصادی تا شکل‌گیری یک نظم مالی جدید

بریکس؛ از ائتلاف اقتصادی تا شکل‌گیری یک نظم مالی جدید
در حالی که محافل رسانه‌ای جنوب جهانی مدام از پایان قریب‌الوقوع هژمونی دلار در بستر گسترش بریکس (BRICS+) سخن می‌گویند، تحلیل دقیق جریان‌های پولی و معادلات اقتصاد سیاسی بین‌الملل، تصویر بسیار پیچیده‌تر و پرریسک‌تری را به نمایش می‌گذارد. یک تحلیلگر ارشد پولی و بانکی در تفسیری واقع‌گرایانه معتقد است: «شکل‌گیری یک ساختار اقتصادی نوین مستلزم تحقق یک مثلث طلایی است: استقرار شبکه کارآمد پرداخت و تسویه فرامرزی، پیوند نهادی و عملیاتی میان شبکه بانک‌های مرکزی و تجاری، و خروج بانک توسعه نوین (NDB) از لاک انفعال و تخصیص منابع به پروژه‌های بنیادین اقتصاد واقعی. با این وجود، پاشنه‌آشیل این ساختار، فنی نیست؛ بزرگ‌ترین مانع، اصطکاک‌های ژئوپلیتیک عمیق و عدم تجانس ساختاری اعضاست که مانع از تبدیل قدرت بازاری به قدرت نهادی می‌شود.»
  بزرگنمايي:

پایگاه خبری شاخص بازار: مکانیک مالی گذار؛ بریکس چگونه می‌تواند نظم موجود را به چالش بکشد؟
پروژه بازآرایی معماری مالی جهان توسط بریکس بر سه پایه فنی و نهادی متکی است که موفقیت در آن‌ها نیازمند بازتعریف تسویه‌های فرامرزی است:

شکستن انحصار CLS و پیام‌رسانی سوئیفت (Cross-Border Settlement Architecture):

نقطه قوت تسلط دلار در تسویه چندجانبه، در «سیستم تسویه پیوسته» (Continuous Linked Settlement - CLS) و پیام‌رسانی سوئیفت نهفته است که ریسک طرف معامله (Settlement Risk) را به حداقل می‌رساند. برای بریکس، راه‌اندازی سامانه‌هایی مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع‌شده (DLT) یا پلتفرم‌های چندجانبه ارزی نظیر mBridge (ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی)، تنها راه کاهش «هزینه اصطکاک مبادلات» است. بدون یک سازوکار تسویه خودکار، تجارت با ارزهای محلی به دلیل هزینه‌های بالای تبدیل مضاعف و نبود بازار مشتقات عمیق، غیراقتصادی باقی خواهد ماند.

بازتولید خطوط نقدینگی و شبکه بانک‌های تجاری (Cross-Central Bank Liquidity Lines):

تجارت با ارزهای ملی در سطح بانک‌های مرکزی با یک مانع جدی به نام «عدم تعادل تراز تجاری» روبه‌روست. مازاد روپیه در دستان روسیه یا مازاد درهم و ریال در مبادلات منطقه‌ای نشان داد که بدون وجود بازار سرمایه با نقدشوندگی بالا برای سرمایه‌گذاری مجدد این ارزها، مدل تسویه دوجانبه به سرعت به نقطه اشباع می‌رسد. ائتلاف بریکس باید بانک‌های تجاری را با مشوق‌های سرمایه‌ای و خطوط دائمی سوآپ ارزی بانک‌های مرکزی (Permanent Swap Lines) تجهیز کند تا تسویه اعتبارات اسنادی (LC) با کمترین ریسک تبدیل ارز انجام گیرد.

تغییر پارادایم NDB از «نهاد نظاره‌گر» به «کاتالیزور سرمایه در گردش»:

بانک توسعه نوین بریکس (NDB) تاکنون برای حفظ رتبه اعتباری خود (AA+) در بازارهای بین‌المللی، مجبور به تبعیت تلویحی از چارچوب‌های انطباقی (Compliance) غرب و موازین تحریمی بوده است. ورود واقعی این بانک به صحنه، مستلزم تأمین مالی «پروژه‌های غیردلاری» در گلوگاه‌های زنجیره ارزش جهانی (کریدورهای ترانزیتی، زنجیره ارزش فلزات راهبردی و زیرساخت‌های انرژی) است؛ یعنی تخصیص منابع بر اساس منافع بلندمدت اعضا، نه رعایت فرمول‌های احتیاطی بازارهای غربی.

کالبدشکافی ریسک سیاسی؛ پاشنه‌آشیل موازنه‌ناپذیر
بزرگ‌ترین خطای شناختی مدافعان بریکس، «یکی‌انگاری توان اقتصادی با انسجام سیاسی» است. اقتصادهای متمرکز بر بازار، مادامی که پشتوانه اعتماد سیاسی پایدار نداشته باشند، در خلق یک نظام پولی پایدار شکست می‌خورند:

الف) معضل «هژمونی جایگزین» و هراس دهلی‌نو از یوآن:

بریکس فاقد یک ساختار چندجانبه متوازن است؛ وزن اقتصادی چین به تنهایی از مجموع کل دیگر اعضا فراتر می‌رود. کشورهایی مانند هندوستان و برزیل به هیچ وجه مایل نیستند وابستگی تاریخی خود به دلار را با یک وابستگی عمیق‌تر و غیرشفاف‌تر به «یوآن چین» جایگزین کنند. تضاد منافع ارضی و ژئوپلیتیک هند و چین در اقیانوس هند و خطوط مرزی هیمالیا، هرگونه برنامه برای ایجاد سازوکار پولی واحد را وتو می‌کند.

ب) عدم تقارن در رویکرد استراتژیک نسبت به هژمونی غرب (Hedging vs Balancing):

در حالی که مسکو و تهران بریکس را ابزاری برای «موازنه سخت» (Hard Balancing) و نبرد ژئوپلیتیک علیه تحریم‌های غرب می‌دانند، بازیگرانی مانند هند، برزیل، عربستان سعودی و امارات، رویکرد «بیمه‌سازی چندجانبه» (Strategic Hedging) را دنبال می‌کنند. ابوظبی و ریاض ذخایر پترودلار خود را در خزانه‌داری آمریکا نگهداری می‌کنند و به دنبال تنوع‌بخشی آرام هستند، نه ورود به یک جنگ اقتصادی پرریسک با غرب.

ج) فقدان مدل اجماع و وتوی متقابل (Consensus Trap):

سازوکار تصمیم‌گیری در بریکس بر مبنای «اجماع مطلق» استوار است. تضاد منافع ژئوپلیتیک باعث می‌شود هرگاه پیشنهادی از سوی چین یا روسیه برای افزایش کارایی الزام‌آور نهادهای پولی مطرح گردد، از سوی هند یا سایر اعضای محتاط بلوکه شود. این امر موجب انباشت پروژه‌های معطل‌مانده و بیانیه‌های بدون ضمانت اجرایی می‌شود.

ابعاد استراتژیک برای اقتصاد ایران و بازارهای صنعتی
برای اقتصاد ایران و به‌ویژه غول‌های صادراتی (صنایع فولاد، معدن و پتروشیمی)، خوانش دقیق این موازنه حیاتی است:

دوری از خطای محاسباتی درباره واحد پولی مشترک:شکل‌گیری واحد پولی مشترک (مشابه یورو) نیازمند همگرایی در متغیرهای اساسی کلان اقتصادی مانند تورم، بدهی دولتی، استقلال بانک‌های مرکزی و چرخه تجاری است. شکاف تورمی 50 درصدی ایران با تورم تک‌رقمی چین و برزیل، ورود به هر نوع ائتلاف پولی الزام‌آور را در کوتاه‌مدت غیرممکن می‌سازد.
تمرکز بر تسویه کالایی و مبادلات دارایی‌های مشهود:راهکار عملیاتی صنایع صادراتی ایران (نظیر فولادسازان بورسی) تکیه بر سازوکارهای «پایاپای تسویه کالایی» (Commodity-backed Clearing) و اتصال به بانک‌های کوچک و متوسط عضو بریکس است که مراودات کمی با وال‌استریت داشته و نگران تبعات انطباق (Compliance) نیستند.

بریکس از نظر فنی و پتانسیل نقدینگی، قابلیت بازتعریف قوانین بازی را دارد؛ اما قدرت اقتصادی تنها زمانی به «نظم پایدار» تبدیل می‌شود که یک ائتلاف سیاسی پولادین پشت آن قرار گیرد. تا زمانی که هند به نیات پکن بدبین باشد، اعضای نفتی خلیج‌فارس دلارزدایی رادیکال را بازی با آتش بدانند، و بانک‌های عضو از ترس تحریم‌های ثانویه از همکاری مستقیم با بانک‌های تحت تحریم سر باز زنند، بریکس در وضعیتی موسوم به «بزرگیِ بدون انسجام» باقی خواهد ماند. پاشنه‌آشیل این بلوک، فقدان یک چشم‌انداز امنیتی-سیاسی مشترک است؛ عاملی که مانع از تبدیل زیرساخت‌های پرداخت نوظهور به یک رقیب بلامنازع برای سوئیفت و دلار می‌شود.


نظرات شما
آخرین اخبار