نمایندگان مجلس درباره آثار و مزایای طرح «نشان‌دار کردن مالیات»، می‌توانند با تبیین اهمیت پرداخت مالیات، تشریح نحوه هزینه‌کرد آن و ایجاد اعتماد میان مردم و نظام مالیاتی، نقش مؤثری در افزایش مشارکت مؤدیان و هدایت این منابع به سمت نیازهای واقعی جامعه ایفا کنند، ظرفیتی که در استان هرمزگان با تعریف ۷۳ پروژه اولویت‌دار در حوزه‌های مختلف، فرصتی برای تسریع در توسعه زیرساخت‌ها، کاهش محرومیت و بهبود کیفیت زندگی مردم فراهم کرده است.
پایگاه خبری شاخص بازار: مالیات در نگاه نخست شاید برای بسیاری از مردم تنها بخشی از تعهدات قانونی و مالی شهروندان و فعالان اقتصادی باشد، اما در پس این پرداخت‌ها، ظرفیت بزرگی برای ساختن آینده جامعه، توسعه زیرساخت‌ها، بهبود خدمات عمومی و کاهش فاصله میان مناطق برخوردار و کمتر برخوردار نهفته است؛ ظرفیتی که اگر با شفافیت در هزینه‌کرد و اولویت‌بندی نیازهای واقعی مردم همراه شود، می‌تواند مالیات را از یک الزام اقتصادی به ابزاری برای مشارکت اجتماعی و آبادانی کشور تبدیل کند.
در استانی مانند هرمزگان که در کنار برخورداری از ظرفیت‌های مهم اقتصادی، تجاری، بندری و صنعتی، همچنان در برخی مناطق با کمبود زیرساخت‌های آموزشی، درمانی، آبرسانی و راه‌های ارتباطی مواجه است، هدایت هدفمند منابع مالیاتی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در بهبود شرایط زندگی مردم داشته باشد.
از همین منظر، اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» را می‌توان فرصتی برای پیوند میان درآمدهای مالیاتی و نیازهای ملموس جامعه دانست؛ طرحی که به مؤدیان اجازه می‌دهد در انتخاب محل هزینه‌کرد بخشی از مالیات خود مشارکت کنند و آثار پرداخت‌هایشان را در قالب پروژه‌های مشخص مشاهده کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در چند سطح، از مرحله آگاهی‌بخشی و جلب اعتماد عمومی تا نظارت بر اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات»، نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنند، به‌ویژه در استانی مانند هرمزگان که نیازهای زیرساختی در مناطق مختلف آن گسترده است، ارتباط مستقیم نمایندگان با مردم و فعالان اقتصادی می‌تواند به شناسایی اولویت‌ها و افزایش مشارکت مؤدیان کمک کند.
73 پروژه اولویت‌دار در انتظار مشارکت مالیاتی هرمزگان
در همین زمینه، نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، بندرخمیر و بوموسی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش این طرح در توسعه زیرساخت‌های مناطق کمتر برخوردار گفت: امسال 73 پروژه اولویت‌دار در حوزه‌های آموزشی، بهداشتی، آبرسانی، راه و ورزش در هرمزگان در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات تعریف شده است.
فاطمه جراره اظهار کرد: این طرح با ایجاد امکان انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات برای مؤدیان، گامی مؤثر در افزایش شفافیت مالی، تقویت اعتماد عمومی و مشارکت مردم در توسعه مناطق مختلف به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه پرداخت مالیات باید فراتر از یک تکلیف قانونی و به‌عنوان مسئولیتی اجتماعی و ابزاری برای آبادانی کشور مورد توجه قرار گیرد، افزود: مردم باید بتوانند به‌صورت شفاف مشاهده کنند مالیاتی که پرداخت می‌کنند در چه طرح‌ها و پروژه‌هایی هزینه می‌شود و چه تأثیری در بهبود زندگی جامعه دارد.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پروژه‌های تعریف‌شده در این طرح حوزه‌هایی همچون احداث و تجهیز مدارس، مراکز بهداشتی و درمانی، آبرسانی، راه‌های روستایی و طرح‌های ورزشی را در بر می‌گیرد، خاطرنشان کرد: تکمیل این طرح‌ها می‌تواند در کاهش محرومیت و ارتقای کیفیت زندگی مردم استان مؤثر باشد.
جراره با اشاره به سابقه اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات در هرمزگان بیان کرد: در سال 1403 اعتبار مورد نیاز 51 پروژه و در سال 1404 نیز 25 پروژه اولویت‌دار استان از ظرفیت این طرح تأمین شد.
وی با قدردانی از مشارکت اصناف و فعالان اقتصادی استان در این زمینه تأکید کرد: هنگامی که مؤدیان به شکل شفاف و ملموس مشاهده می‌کنند مالیات پرداختی آنان در پروژه‌های عام‌المنفعه محل زندگی‌شان هزینه می‌شود، انگیزه و اعتماد بیشتری برای انجام تکالیف قانونی پیدا می‌کنند و این روند می‌تواند زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم در توسعه متوازن استان را فراهم سازد.
شفافیت در هزینه‌کرد؛ حلقه اتصال مردم و نظام مالیاتی
یکی از مهم‌ترین مسائل در نظام مالیاتی، تنها میزان وصول درآمدها نیست، بلکه نحوه هزینه‌کرد این منابع و میزان تأثیرگذاری آن‌ها بر زندگی شهروندان نیز اهمیت دارد، به بیان دیگر، هر اندازه مردم ارتباط روشن‌تری میان مالیات پرداختی و خدماتی که در جامعه دریافت می‌کنند برقرار کنند، زمینه بیشتری برای تقویت اعتماد عمومی و همراهی با نظام مالیاتی ایجاد می‌شود.
در این میان، طرح نشان‌دار کردن مالیات تلاش دارد با مشخص کردن پروژه‌های اولویت‌دار و فراهم کردن امکان انتخاب برای مؤدیان، این ارتباط را از یک رابطه صرفاً مالی و قانونی به مشارکتی ملموس در توسعه کشور تبدیل کند.
احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم، خمیر، حاجی‌آباد و بوموسی در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ظرفیت‌های این طرح گفت: نشان‌دار کردن مالیات با فراهم کردن امکان هدایت بخشی از درآمدهای مالیاتی به سمت پروژه‌های اولویت‌دار، ظرفیت مناسبی برای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های استان هرمزگان ایجاد کرده است.
وی اظهار کرد: مشارکت مؤدیان مالیاتی در این طرح نشان می‌دهد مردم می‌توانند نقش مؤثری در پیشبرد پروژه‌های مورد نیاز مناطق مختلف داشته باشند و آثار پرداخت مالیات را به شکل ملموس‌تری در محل زندگی خود مشاهده کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، افزایش شفافیت در فرآیند هزینه‌کرد منابع مالیاتی را یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این طرح دانست و افزود: مؤدیان می‌توانند در انتخاب محل هزینه‌کرد بخشی از مالیات خود نقش داشته باشند و مشاهده کنند منابع پرداختی آن‌ها در چه پروژه‌ای هزینه می‌شود.
مرادی با بیان اینکه این طرح برای سومین سال متوالی در حال اجراست، تصریح کرد: امسال نیز 73 پروژه در نقاط مختلف هرمزگان در انتظار مشارکت مؤدیان مالیاتی برای تأمین اعتبار هستند و همراهی مردم و فعالان اقتصادی می‌تواند به تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها کمک کند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: زمانی که مردم بدانند مالیاتی که پرداخت می‌کنند صرفاً یک تکلیف مالی نیست و بخشی از آن در مسیر اجرای پروژه‌های مشخص و مورد نیاز جامعه هزینه می‌شود، اعتماد و همراهی آنان با نظام مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت.
مالیات و عدالت اجتماعی؛ توسعه باید به زندگی همه مردم برسد
اهمیت منابع مالیاتی زمانی بیشتر آشکار می‌شود که نقش آن را در توزیع عادلانه امکانات و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بررسی کنیم، توسعه زمانی می‌تواند به رضایتمندی عمومی منجر شود که ثمرات آن تنها در مراکز شهری و مناطق برخوردار متمرکز نماند و روستاها، مناطق دورافتاده و خانواده‌هایی را نیز در بر بگیرد که بیش از دیگران به خدمات عمومی و زیرساخت‌های اساسی نیاز دارند.
احمد مرادی در اظهارات دیگری با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از مستضعفان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه گفت: عدالت زمانی محقق می‌شود که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمندان به‌درستی دیده شود و هر چیز در جای خود قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به نیازهای مردم تأکید کرده است که همه توان و ظرفیت کشور باید برای بهبود معیشت، سفره‌ها و پاسخگویی به نیازهای جامعه به کار گرفته شود.
اگرچه عدالت اجتماعی ابعاد گسترده‌ای دارد، اما تأمین زیرساخت‌های عمومی از جمله مدرسه، مرکز درمانی، آب آشامیدنی سالم، راه مناسب و امکانات ورزشی از مهم‌ترین بسترهای تحقق آن به شمار می‌رود؛ موضوعی که در استان هرمزگان به دلیل پراکندگی جغرافیایی، گستردگی مناطق روستایی و تفاوت سطح برخورداری شهرستان‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
از این منظر، هدایت بخشی از درآمدهای مالیاتی به پروژه‌هایی که مستقیماً با نیازهای روزمره مردم ارتباط دارند، می‌تواند به توزیع متوازن‌تر امکانات و کاهش بخشی از نابرابری‌های منطقه‌ای کمک کند.
مودیان هرمزگانی در انتخاب هزینه‌کرد مالیات خود در 73 پروژه سهیم می‌شوند
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان با اشاره به اجرای سومین سال طرح «نشان‌دار کردن مالیات» گفت: مودیان مشمول در سال 1405 می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان 73 پروژه زیربنایی ملی و استانی انتخاب کنند؛ پروژه‌هایی که برای تکمیل آن‌ها بیش از 10 هزار و 70 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
محمودرضا سماواتی اظهار کرد: در سال جاری 73 پروژه در قالب طرح «نشان‌دار کردن مالیات» در نظر گرفته شده که از این تعداد، 54 پروژه ملی و 19 پروژه استانی است.
وی افزود: مودیان مشمول این طرح می‌توانند با انتخاب پروژه مورد نظر خود، در نحوه تخصیص مالیات پرداختی مشارکت کرده و منابع مالیاتی را به سمت پروژه‌های اولویت‌دار هدایت کنند.
سماواتی هدف از اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» را افزایش مشارکت مودیان در تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی، ارتقای شفافیت در نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی و ایجاد ارتباط ملموس‌تر میان پرداخت مالیات و توسعه زیرساخت‌های کشور عنوان کرد.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان ادامه داد: بر اساس این طرح، اشخاص حقیقی مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند محل مصرف مالیات خود را از میان پروژه‌های اعلام شده انتخاب کنند.
وی خاطرنشان کرد: فهرست پروژه‌های مشمول این طرح هر سال از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ می‌شود و مودیان نیز امکان انتخاب پروژه‌ها را از طریق بستر الکترونیکی خواهند داشت.
سماواتی با اشاره به نتایج اجرای این طرح در سال‌های گذشته گفت: در سال 1403، تعداد 11 هزار و 430 مودی مالیاتی در تأمین اعتبار 51 پروژه مشارکت کردند که مجموع اعتبار اختصاص‌یافته به این پروژه‌ها بالغ بر 2 هزار و 788 میلیارد ریال بوده است.
آبادانی با اعتماد و مشارکت عمومی
آنچه در طرح نشان‌دار کردن مالیات اهمیت دارد، فراتر از تأمین اعتبار چند پروژه عمرانی است زیرا این طرح می‌تواند زمینه‌ای برای شکل‌گیری فرهنگ جدیدی از مشارکت عمومی در اداره و توسعه کشور باشد؛ فرهنگی که در آن شهروندان خود را تنها پرداخت‌کننده مالیات نمی‌دانند، بلکه در انتخاب اولویت‌های توسعه و آبادانی محل زندگی‌شان نیز سهیم هستند.
در هرمزگان، تعریف 73 پروژه در حوزه‌های مختلف و سابقه تأمین اعتبار پروژه‌های اولویت‌دار در دو سال گذشته، نشان‌دهنده ظرفیتی است که در صورت اطلاع‌رسانی مناسب، شفافیت در تخصیص منابع و همراهی مؤدیان می‌تواند به نتایج ملموس‌تری منجر شود.
با این حال، اثربخشی این ظرفیت تنها به معرفی پروژه‌ها و جذب مشارکت مالیاتی محدود نمی‌شود؛ بلکه میزان پیشرفت طرح‌ها، زمان‌بندی اجرای آن‌ها، نحوه تخصیص منابع و اطلاع‌رسانی مستمر درباره نتایج هزینه‌کرد مالیات نیز در حفظ اعتماد عمومی اهمیت دارد.
نقش نمایندگان مجلس در اعتمادسازی برای مشارکت مردم در طرح نشان دار کردن مالیات
نخستین گام، تبیین اهمیت پرداخت مالیات و تشریح آثار آن در زندگی مردم است، نمایندگان مجلس می‌توانند از طریق حضور در نشست‌های مردمی، گفت‌وگو با اصناف و فعالان اقتصادی، دیدار با نخبگان و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، این پیام را منتقل کنند که مالیات پرداختی در صورت تخصیص صحیح و شفاف می‌تواند به ایجاد امکانات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود خدمات در مناطق مختلف منجر شود و در این میان، معرفی پروژه‌هایی که از محل منابع این طرح تأمین اعتبار می‌شوند، می‌تواند در ملموس‌تر شدن آثار مشارکت مالیاتی برای مردم مؤثر باشد.
معرفی نیازهای واقعی مناطق و اولویت‌بندی پروژه‌ها
نمایندگان به دلیل ارتباط مستمر با حوزه‌های انتخابیه و شناخت مسائل شهرستان‌ها و روستاها، می‌توانند در شناسایی نیازهای اولویت‌دار و انتقال آن‌ها به دستگاه‌های مسئول نقش‌آفرینی کنند، در هرمزگان، توجه به پروژه‌هایی مانند احداث و تجهیز مدارس، مراکز درمانی، آبرسانی به روستاها، بهسازی راه‌های ارتباطی و توسعه فضاهای ورزشی می‌تواند زمینه هدایت منابع مالیاتی به سمت نیازهای ملموس و اساسی مردم را فراهم کند، همچنین پیگیری توزیع متوازن پروژه‌ها میان شهرستان‌ها و مناطق کمتر برخوردار، اهمیت زیادی در تحقق عدالت منطقه‌ای دارد.
نظارت بر شفافیت و نحوه هزینه‌کرد منابع
یکی دیگر از مسئولیت‌های مهم نمایندگان، پیگیری نحوه تخصیص و هزینه‌کرد منابع حاصل از طرح و نظارت بر روند پیشرفت پروژه‌هاست، مردم زمانی با اطمینان بیشتری در چنین طرح‌هایی مشارکت می‌کنند که بدانند منابع مالیاتی آن‌ها در چه محلی هزینه شده، چه میزان اعتبار به پروژه اختصاص یافته و طرح مورد نظر در چه مرحله‌ای از اجرا قرار دارد و نمایندگان می‌توانند با مطالبه گزارش‌های دوره‌ای از دستگاه‌های اجرایی و اداره‌کل امور مالیاتی، زمینه پاسخگویی بیشتر و اطلاع‌رسانی شفاف‌تر را فراهم کنند.
ارتباط مستقیم با اصناف و فعالان اقتصادی
اصناف، صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی از گروه‌های مهم مؤدیان مالیاتی هستند و آگاهی آن‌ها از سازوکار طرح نشان‌دار کردن مالیات می‌تواند در افزایش مشارکت مؤثر باشد به طوری که نمایندگان مجلس می‌توانند با برگزاری نشست‌های مشترک با اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، تشکل‌های اقتصادی و صاحبان صنایع، ضمن تشریح ظرفیت‌های این طرح، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای آنان را نیز به مسئولان مالیاتی منتقل کنند، چنین ارتباطی می‌تواند فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرای طرح را کاهش دهد و زمینه مشارکت آگاهانه‌تر بخش خصوصی را فراهم سازد.
در مجموع باید گفت نقش نمایندگان مجلس در اجرای موفق طرح نشان‌دار کردن مالیات نباید صرفاً به بیان اهمیت پرداخت مالیات محدود شود، بلکه آگاهی‌بخشی، شناسایی اولویت‌های توسعه‌ای، جلب مشارکت مؤدیان و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد منابع نیز باید در کانون توجه آنان قرار گیرد.
نمایندگان می‌توانند به‌عنوان حلقه ارتباطی میان مردم، فعالان اقتصادی، نظام مالیاتی و دستگاه‌های اجرایی، هم در تقویت اعتماد عمومی نقش داشته باشند و هم با پیگیری مستمر پروژه‌ها، اطمینان حاصل کنند که مشارکت مالیاتی مردم به نتایج ملموس در زندگی جامعه تبدیل می‌شود.
و اما نکته مهم در این زمینه اینکه نمایندگان نباید فقط مردم را به پرداخت مالیات تشویق کنند بلکه باید از سوی دیگر پیگیر باشند که مردم نتیجه پرداخت مالیات خود را در قالب مدرسه، جاده، مرکز درمانی، آبرسانی و سایر خدمات عمومی ببینند. این همان پیوند میان اعتماد عمومی، مشارکت مالیاتی و آبادانی کشور است.
باید دانست مالیات زمانی معنای واقعی خود را در زندگی مردم پیدا می‌کند که آثار آن در کلاس درس یک مدرسه روستایی، خدمات یک مرکز بهداشتی، دسترسی یک روستا به آب آشامیدنی، آسفالت یک مسیر ارتباطی و فراهم شدن امکانات ورزشی برای جوانان دیده شود.
چنین نگاهی می‌تواند پرداخت مالیات را از یک وظیفه قانونی به نوعی مشارکت در ساختن آینده تبدیل کند؛ آینده‌ای که در آن آبادانی کشور و هرمزگان نه فقط مسئولیت دولت، بلکه حاصل همراهی و اعتماد متقابل مردم و حاکمیت باشد.