«شکاف ۵۵ درصدی تورم اجاره و تورم عمومی؛ آیا بازار اجاره مسکن آرام گرفته است؟»

پایگاه خبری شاخص بازار: بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار در مهرماه 1405، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن 33.4 درصد و تورم سالانه آن 32.2 درصد گزارش شده است؛ این در حالی است که فاصله تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره با تورم عمومی به بیش از 55 واحد درصد و فاصله تورم سالانه آن به حدود 45 واحد درصد می‌رسد. این آمار در نگاه اول نویدبخشِ نوعی آرامش نسبی در بازار اجاره و تعدیل فشار بر دوش خانوارهاست. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه سرعت رشد اجاره‌بها در مقایسه با کالاهای مصرفی و خوراکی‌ها کندتر شده، اما انباشت تورم سال‌های گذشته و چسبندگی نرخ‌ها همچنان معیشت مستاجران را تحت فشار شدید قرار داده است.

2. چرا بازار اجاره کمترین نرخ تورم را در میان 12 گروه اصلی ثبت کرد؟
قرار گرفتن مسکن در پایین‌ترین پله تورمی در میان گروه‌های اصلی کالا و خدمات، ناشی از چند عامل ساختاری و اقتصادی است:

کشش تقاضا و سقف توان پرداخت: برخلاف کالاهای مصرفی روزمره که خرید آن‌ها اجتناب‌ناپذیر است، بازار اجاره با محدودیت جدی در «توان پرداخت» (Affordability) خانوارها مواجه است. وقتی درآمدها همگام با تورم عمومی رشد نمی‌کند، مالکان برای جلوگیری از خالی ماندن واحد مسکونی ناگزیرند تعدیل‌هایی در انتظارات قیمتی خود ایجاد کنند.
سیاست‌های مداخله‌ای و نظارتی: ورود نهادهای سیاست‌گذار به مقوله تنظیم‌گری بازار اجاره (از جمله تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در سال‌های اخیر) هرچند در اجرا با چالش‌هایی روبه‌رو بوده، اما تا حدی مانع از جهش‌های سرسام‌آور قیمت در این حوزه شده است.
جابه‌جایی به مناطق پایین‌تر (Suburbanization): بسیاری از خانوارهای مستاجر برای مدیریت هزینه‌ها، ناچار به کوچ اجباری به مناطق پیرامونی کلان‌شهرها یا واحدهای متراژ کوچک‌تر شده‌اند که این پدیده آماری، میانگین رشد قیمت‌ها را تعدیل می‌کند.
3. دوگانگی میان آمار رسمی و کف بازار؛ واقعیت زندگی مستاجران
با وجود ثبت تورم 33 درصدی برای اجاره در گزارش مرکز آمار، روایت‌های میدانی و تجربه‌ زیسته مستاجران اغلب اعدادی فراتر از این ارقام را نشان می‌دهد. در کلان‌شهرها و مناطق پرتقاضا، تمدید قراردادها با ارقام نجومی و پول‌پیش‌های سنگین همچنان چالشی بزرگ برای خانواده‌هاست. آمار نقطه‌به‌نقطه، میانگین کل کشور و کل سبد اجاره را پوشش می‌دهد، اما در تفکیک منطقه‌ای (به‌ویژه در مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها)، فشار تورمی بر دوش مستاجران همچنان سنگینی می‌کند.

جمع‌بندی
گزارش مرکز آمار در مهرماه 1405 از ثبت تورم 33.4 درصدی اجاره مسکن و فاصله 55 واحد درصدی آن با تورم عمومی حکایت دارد؛ آماری که نشان‌دهنده تعدیل نسبی سرعت رشد قیمت‌ها در این بازار است. با این وجود، تا زمانی که تعادل پایدار میان درآمد خانوار و هزینه‌های مسکن برقرار نشود و سیاست‌های حمایتی مسکن به مرحله اثربخشی کامل نرسند، فشار سنگین اجاره‌بها همچنان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خانوارهای مستاجر باقی خواهد ماند.