سه شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵
اقتصاد کلان

تغییر موازنه تجاری خلیج فارس؛ چالش‌های پیش‌روی امارات در صورت اختلال در تنگه هرمز

تغییر موازنه تجاری خلیج فارس؛ چالش‌های پیش‌روی امارات در صورت اختلال در تنگه هرمز
هرگونه چالش، محدودیت یا بازنگری در رژیم حقوقی و تردد تجاری تنگه هرمز فراتر از یک شوک مقطعی امنیتی عمل خواهد کرد؛ سناریوی راه‌اندازی مکانیسم عوارض عبور و تقویت محور ترانزیتی ایران و عمان، می‌تواند نقشه ترانزیت کالا و موقعیت مسلط بنادر اماراتی نظیر جبل‌علی را به چالش بکشد.
  بزرگنمايي:

پایگاه خبری شاخص بازار: دیپلماسی اقتصادی و حمل‌ونقل بین‌الملل: تنگه هرمز همواره در ادبیات بین‌الملل به عنوان گلوگاه عبور حدود 20 درصد از نفت خام جهان شناخته شده است؛ با این حال، بعد تجاری، کانتینری و ترانزیتی این آبراهه استراتژیک در محاسبات اقتصادی دست‌کمی از نقش انرژی آن ندارد. هرگونه اختلال، کندی تردد یا بازنگری در نحوه عبور کشتی‌های تجاری، صرفاً چالشی ناوگانی و امنیتی نخواهد بود، بلکه می‌تواند نقشه کریدورهای ژئواکونومیک خاورمیانه را در بلندمدت دگرگون سازد.

1. فراتر از امنیت؛ بازتعریف هزینه‌های لجستیک در هرمز
تردد روان در تنگه هرمز ستون فقرات مدل تجاری کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس است. بروز هرگونه اختلال یا وضع محدودیت‌های بازدارنده، بلافاصله خود را در قالب جهش نجومی نرخ بیمه بدنه و مسئولیت کشتی‌ها (War Risk Premium)، افزایش تعرفه کرایه حمل و معطلی ناوگان در لنگرگاه‌ها نشان می‌دهد. تداوم چنین فضایی خطوط کشتیرانی لاینر و غول‌های چندملیتی حمل‌ونقل را ناگزیر به بازبینی در خطوط سیر و انتخاب مقاصد جایگزین خواهد کرد.

2. سازوکار دریافت عوارض عبور؛ اهرم جدید ژئوپلیتیک تجاری
یکی از سناریوهای برجسته در تحلیل‌های ژئواکونومیک، احتمال پیاده‌سازی سازوکارهای نظارتی و دریافت عوارض قانونی عبور کالا (Transit/Maritime Toll) بر پایه موازین حاکم بر آبراه‌های سرزمینی و ترانزیتی است. اجرایی شدن این سناریو به معنای افزایش مستقیم هزینه نهایی هر تن کالا برای کشتی‌هایی است که قصد عبور به سمت بنادر عمقی خلیج فارس را دارند. این اهرم نه تنها جریان مالی قابل‌توجهی برای کشورهای ناظر بر تنگه ایجاد می‌کند، بلکه رفتار بارفرابران بین‌المللی را به نفع مبادی ورودی قبل از تنگه تغییر می‌دهد.

3. پیوند ایران و عمان؛ شکل‌گیری کریدور رقیب در دهانه ورودی
در این چارچوب، شکل‌گیری و فعال‌سازی یک محور تجاری جدید میان سواحل ایران و عمان اهمیتی دوچندان می‌یابد.

عمان با بهره‌مندی از بنادری چون صحار، دقم و صلاله که در خارج از محدوده تنگه هرمز و مشرف به اقیانوس هند و دریای مکران قرار دارند، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به هاب تخلیه و بارگیری بدون ریسک تنگه دارد.
پیوند این بنادر با بنادر و جزایر جنوبی ایران (به‌ویژه چابهار، بندرعباس و قشم) و استفاده از شبکه‌های اتصال ترکیبی (ریلی و جاده‌ای)، می‌تواند جریان کالا به سمت مقاصد اوراسیا، قفقاز و آسیای مرکزی را بدون نیاز به ورود به آب‌های داخلی خلیج فارس تضمین کند.
4. ضربه به مزیت رقابتی بنادر امارات؛ زنگ خطر برای جبل‌علی
بزرگ‌ترین بازنده بالقوه چنین سناریویی، بنادر مدرن امارات متحده عربی و به‌طور خاص بندر استراتژیک «جبل‌علی» در دبی خواهد بود. بخش عمده‌ای از شکوفایی اقتصادی دبی ناشی از موقعیت آن به عنوان قطب ترانشیپ (Transshipment) و بارانداز توزیع مجدد در منطقه است.

اگر هزینه تردد، تعرفه‌ها یا ریسک عبور از تنگه هرمز افزایش یابد، انتقال محموله‌ها به بنادر خارج از هرمز اقتصادی‌تر خواهد شد. این مسئله مزیت مقیاس (Economies of Scale) بنادر امارات را متزلزل کرده و بخشی از جریان سرمایه و ترافیک ترانزیتی کانتینری را به سمت محورهای خارج از تنگه منحرف خواهد کرد.

جمع‌بندی و چشم‌انداز

تحولات در ژئوپلیتیک تنگه هرمز نشان می‌دهد که امنیت کشتیرانی و سازوکارهای دسترسی به آبراه‌ها، متغیرهای مستقل نیستند، بلکه پیش‌شرط حیات کریدورها و رقابت‌پذیری بنادر منطقه به شمار می‌روند. شکل‌گیری ائتلاف‌های ترانزیتی مبتنی بر موقعیت‌های خارج از تنگه (نظیر مسیر ایران–عمان) می‌تواند سرآغاز فصلی نوین در بازتوزیع ثروت بندری و لجستیکی در غرب آسیا باشد.


نظرات شما
آخرین اخبار