در شرایط جنگی و تشدید بحران‌های امنیتی، نخستین خط دفاعی اقتصاد ملی، شبکه پولی و بانکی کشور است. بانکی که در روزهای عادی وظیفه هدایت نقدینگی و اعتباربخشی را دارد، در وضعیت اضطرار به شریان حیاتی بقای عمومی و توزیع کالاهای اساسی بدل می‌شود. در این میان، بزرگ‌ترین چالش سیاست‌گذار پولی، حفظ تعادل میان پایداری فنی و سایبری سامانه‌های پرداخت الکترونیک از یک‌سو، و جلوگیری از تعمیق بحران معیشت و سقوط آزاد ارزش دسترنج حقوق‌بگیران در تله انتظارات تورمی از سوی دیگر است.»
پایگاه خبری شاخص بازار: بانکداری در وضعیت اضطرار؛ نجات شریان‌های مالی و خط فقر
تجربه اقتصادهای جهان در مقاطع درگیری‌های نظامی نشان می‌دهد که رفتار سپرده‌گذاران و ساختار دارایی-بدهی بانک‌ها با دگرگونی شدیدی روبه‌رو می‌شود. این پدیده در اتصال با معیشت مردم، چند گسل حساس ایجاد می‌کند:
1. پارادوکس نقدینگی و تقاضای اسکناس (Bank Run Risk)
در روزهای نااطمینانی شدید:
هجوم احتیاطی به باجه‌ها و عابربانک‌ها: شهروندان به دلیل هراس از قطعی احتمالی برق، اینترنت یا آسیب به زیرساخت‌ها، تمایل بالایی به نگهداری وجه نقد فیزیکی پیدا می‌کنند.
چالش لجستیک اسکناس: اقتصاد ایران که طی سال‌های اخیر بیش از 95 درصد تراکنش‌های خود را الکترونیکی کرده، توان لجستیکی پایینی برای پوشش تقاضای ناگهانی اسکناس فیزیکی دارد. بانک مرکزی در این سناریو باید ضمن تأمین اسکناس در نقاط جغرافیایی حساس و پرریسک، سقف‌های مجاز برداشت از خودپردازها را مدیریت کند تا شبکه دچار خشکی نقدینگی مقطعی نشود.
2. پایداری سامانه‌های پرداخت (شاپرک و شتاب)؛ خط مقدم امنیت غذایی
امروزه خرید یک نان ساده تا اقلام اساسی سوپرمارکتی متکی به پایانه‌های فروش (POS) و شبکه شتاب است:
اگر پدافند غیرعامل و امنیت سایبری بانک‌ها در مواجهه با حملات سایبری احتمالی دچار اخلال شود، توزیع کالاها متوقف شده و معیشت روزمره جامعه ظرف چند ساعت دچار قفل‌شدگی روانی و فیزیکی می‌شود.
بانک‌ها موظف‌اند پروتکل‌های «آفلاین کارت» و شبکه‌های جایگزین اضطراری توزیع کالابرگ یا بن‌کارت‌های اضطراری را فعال نگاه دارند تا حتی در صورت قطعی شبکه جهانی اینترنت، مبادلات کالای اساسی متوقف نشود.
3. له شدن پس‌اندازهای خرد زیر چرخ دنده‌های تورم جنگی
بزرگ‌ترین قربانی جنگ در نظام بانکی، سپرده‌گذار خرد و قشر حقوق‌بگیر است:
با جهش نرخ ارز و انتظارات تورمی، نرخ بهره واقعی در شبکه بانکی به شدت منفی‌تر می‌شود. ارزش ریالی که در حساب‌های قرض‌الحسنه و کوتاه‌مدت یا بلندمدت نگهداری می‌شود، روزانه آب می‌رود.
طبقات متوسط و فرودست که توان سرمایه‌گذاری در ملک، خودرو یا خریدهای کلان طلا را ندارند، با ماندن پولشان در حساب‌های بانکی عملاً شاهد افت شدید قدرت خرید مایحتاج ماهانه خود هستند. اینجاست که بانک‌ها با فرار سپرده‌ها به سمت بازارهای غیررسمی روبه‌رو می‌شوند.
4. هدایت اعتبارات: تأمین مالی جنگ در برابر وام‌های خرد و معیشتی
در وضعیت جنگی، دولت‌ها معمولاً با کسری بودجه سنگین مواجه شده و دست‌اندازی به منابع بانک‌ها (استقراض مستقیم یا حراج اجباری اوراق) شدت می‌گیرد:
انقباض وام‌های خرد: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، ودیعه مسکن و نیازهای ضروری خانوار عملاً منجمد می‌شود، چرا که منابع بانک‌ها به سمت تأمین ذخایر استراتژیک غلات، دارو و سوخت سوق داده می‌شود.
این انقباض، طبقات ضعیف جامعه را که در هزینه‌های رهن خانه یا هزینه‌های درمانی اورژانسی به وام‌های خرد متکی هستند، در تنگنای معیشتی مضاعف قرار می‌دهد.