سه شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۳
راه و مسکن

تخلف بانک‌ها در عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن؛ تشدید رکود ساخت وسازها

تخلف بانک‌ها در عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن؛ تشدید رکود ساخت وسازها
آمارهای رسمی بانک مرکزی موید وجود رکود در بخش مسکن کشور به‌ویژه پایتخت است، رکودی که به عنوان شدیدترین رکود چند دهه اخیر از آن یاد می‌شود. با این حال، عدم پرداخت تسهیلات از سوی برخی بانک‌ها به ساخت مسکن مساله مهمی است که به این رکود دامن زده است.
  بزرگنمايي:

پایگاه خبری شاخص بازار: بانک مرکزی گزارش تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در تیر ماه سال 1403 را منتشر کرد که این گزارش افزایش 27.1 درصدی تعداد آپارتمان های معامله شده در تهران در تیر ماه سال 1403 نسبت به دوره مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.

معامله فقط سه هزار و 600 واحد مسکونی در پایتخت در تیرماه امسال، با نُرم معامله ماهانه 10 هزار مسکن در تهران در شرایط رونق، هنوز فاصله زیادی دارد و به هیچ عنوان عدد قابل قبولی نیست. به اعتقاد کارشناسان چنانچه این تعداد قرارداد در واحدهای نوساز اتفاق می‌افتاد، منجر به رونق تولید می‌شد، اما مراجعه به آمارها نشان می‌دهد فقط 950 واحد از این رقم مربوط به آپارتمان‌های نوساز بوده و سه هزار و 100 واحد از معاملات را آپارتمان‌های سه‌ساله و بالاتر تشکیل داده است.

به‌تازگی آماری از سوی بانک مرکزی منتشر شده که نشان می‌دهد 17 بانک در خصوص پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن عملکرد صفر داشته‌اند. برپایه این آمارها، بانک‌های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگریف موسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دیف کشاورزیف خاورمیانه و سرمایه در مشارکت تدر طرح نهضت ملی مسکن صفر بوده است.

در این پیوند، «عبدالجلال ایری» سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در راستای سیاست تامین مسکن، مجلس به دنبال آن است تا نظارت عالی خود را به‌ویژه در موضوعات تامین زمین، کنترل قیمت مصالح ساختمانی و غیره بر اساس قانون جهش تولید مسکن انجام دهد.

وی بیان‌داشت: دولت سیزدهم اقدامات خوبی در موضوع تامین 2 میلیون و 300 هزار هکتار زمین انجام داده بود، اما اکنون باید در تامین سرمایه لازم به‌منظور ساخت مسکن کمک کنیم.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: زمانی که مصوبه شورای عالی مسکن تصویب می شد مبلغ تسهیلات مسکن 200 میلیون تومان بود، اما اکنون به 800 میلیون تومان افزایش یافته است و انتظار امروز مجلس این است که مصوبه شورای عالی مسکن اجرایی شود.

وی ادامه‌داد: این مصوبه تاکنون از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است و انتظار می‌رود این مبالغ پرداخت شود تا شاهد رونق بخش مسکن و ساخت‌و سازها باشیم.

ایری تاکید کرد: اگر سیاستگذاری و ریل‌گذاری توسعه مسکن بر مبنای قانون نباشد، هر کس می‌تواند آن را به هر سمت و سویی بکشاند.


نظرات شما
آخرین اخبار