شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵
اقتصاد کلان

امسال را بدون تحمیل کسری بودجه به بانک مرکزی پشت سر گذاشتیم / راه اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی

امسال را بدون تحمیل کسری بودجه به بانک مرکزی پشت سر گذاشتیم / راه اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی
وزیر اقتصاد گفت: امسال را بدون آنکه کسری بودجه‌ای به بانک مرکزی تحمیل شود، پشت سر گذاشته‌ایم. اصلاحات جدی که در بازار بدهی و بازار اوراق اتفاق افتاد و شما عزیزان نیز از جزئیات آن مطلع هستید، به تحقق این موضوع کمک کرد. به این ترتیب، برخلاف سال‌ها و دوره‌های گذشته، کسری بودجه دولت به هیچ عنوان به بانک مرکزی تحمیل نشد.
  بزرگنمايي:

پایگاه خبری شاخص بازار: علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همایش سالانه بازار سرمایه با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد کلان کشور اظهار داشت: بهترین موضوع در حوزه اقتصاد کلان کشور، مسئله ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد است. اگر اقتصاد کلان از ثبات برخوردار باشد و بتوان آن را پیش‌بینی کرد، تازه می‌توان مقدمات رشد اقتصادی را فراهم کرد.

وی افزود: طی سال گذشته، به دلیل شوک‌های بزرگی که به کشور وارد شد، اقتصاد با شرایط دشواری مواجه بود. از یک‌سو، ناترازی‌های اقتصادی که در سال 1404 تجمیع شده بودند و از سوی دیگر، شوک جنگ، وقوع دو جنگ، محاصره، فشارهای تحریمی و محدودیت‌های تردد اقتصادی تلاش کردند اقتصاد کشور را از وضعیت ثبات خارج کنند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: با این حال، تلاش‌های شبانه‌روزی دولت بر این متمرکز شد که در وهله نخست، اقتصاد را از وضعیت کنترل‌ناپذیری خارج کند و سپس آن را به سمت ثبات بازگرداند.

مدنی‌زاده با بیان اینکه ثبات اقتصادی بدون قرار گرفتن تورم در کانال تک‌رقمی محقق نمی‌شود، تصریح کرد: همه ما می‌دانیم که ثبات اقتصادی زمانی اتفاق می‌افتد که تورم در کانال تک‌رقمی قرار بگیرد. در حال حاضر که با شما صحبت می‌کنم، نرخ تورم در سطح بالایی قرار دارد، اما خوشبختانه با اقدامات بسیار خوب و مؤثر و همکاری‌هایی که در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه انجام شده، سیاست‌های اتخاذشده برای کنترل تورم طی چند ماه گذشته با موفقیت به اجرا درآمده است.

وی افزود: روند رشد نرخ تورم ماهانه به‌شدت کاهش پیدا کرده و امیدواریم در ماه‌های آینده نیز مسیر کاهشی تورم ادامه پیدا کند و آثار این اقدامات بیش از پیش نمایان شود.

مدنی‌زاده با اشاره به همکاری مشترک مجموعه دولت برای تحقق ثبات اقتصادی گفت: در وهله نخست، موضوع پایداری مالی دولت مطرح است. اگر سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی حاکم می‌شد، امسال شرایط بسیار نامطلوب و خطرناکی را تجربه می‌کردیم؛ اما تلاش شد از وقوع چنین اتفاقی جلوگیری شود.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: امسال را بدون آنکه کسری بودجه‌ای به بانک مرکزی تحمیل شود، پشت سر گذاشته‌ایم. اصلاحات جدی که در بازار بدهی و بازار اوراق اتفاق افتاد و شما عزیزان نیز از جزئیات آن مطلع هستید، به تحقق این موضوع کمک کرد. به این ترتیب، برخلاف سال‌ها و دوره‌های گذشته، کسری بودجه دولت به هیچ عنوان به بانک مرکزی تحمیل نشد.

وی درباره اصلاحات درون نظام بانکی گفت: ناترازی‌های نظام بانکی باید کنترل شود تا این ناترازی‌ها به بانک مرکزی تحمیل نشوند و در نهایت به رشد پایه پولی و تورم منجر نشوند. در این زمینه نیز با اقدامات بسیار خوب بانک مرکزی و همکاری شکل‌گرفته در تیم اقتصادی دولت، اقدامات مؤثری از سال گذشته آغاز شد که امسال نیز ادامه دارد و در حال اجراست.

مدنی‌زاده همچنین با اشاره به سیاست‌های دولت برای مدیریت بازار ارز اظهار داشت: با وجود فشارهایی که تلاش شد به اقتصاد کشور وارد شود، همچنین تحریک انتظارات و تلاش برای به تعلیق درآوردن اقتصاد، با سیاست‌هایی که در مجموعه تیم اقتصادی دولت اتخاذ شد، تلاش کرده‌ایم ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز را بازگردانیم.

وی تأکید کرد: اگر بتوانیم هرچه سریع‌تر ثبات را بر اقتصاد حاکم کنیم، زمینه برای تحقق اهداف بعدی فراهم خواهد شد. اقدامات لازم در این زمینه آغاز شده، اما طبیعتاً شرایط اقتصاد کلان به‌گونه‌ای است که سیاست‌ها با فاصله چندماهه آثار خود را نشان می‌دهند. امیدواریم در ماه‌های آینده شاهد وضعیت باثبات‌تری در اقتصاد باشیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به اهدافی که پس از بازگشت ثبات اقتصادی دنبال خواهد شد، گفت: ثبات اقتصادی مقدمه تحقق دو محور اساسی است؛ نخست رشد اقتصادی و دوم عدالت و مردمی‌سازی اقتصاد. اگر این زیربنا و فونداسیون فراهم نشود، نه رشد اقتصادی محقق خواهد شد و نه عدالت و مردمی‌سازی اقتصاد. بنابراین، در وهله نخست، تلاش دولت و تیم اقتصادی آن بر بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان متمرکز است.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت برای تقویت نقش بازار سرمایه در رشد اقتصادی اظهار داشت: حوزه وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت، ناظر بر بازار سرمایه است و کمتر به ابعادی که خارج از حوزه بازار سرمایه قرار دارند.

وی افزود: اگر قرار باشد رشد اقتصادی اتفاق بیفتد، دو محور اصلی باید مورد توجه قرار گیرد؛ اول اینکه تشکیل سرمایه باید سرعت بگیرد و دوم اینکه بهره‌وری ارتقا پیدا کند. اگر این دو اتفاق بیفتد، کیک اقتصاد کشور قابلیت بزرگ‌تر شدن پیدا می‌کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به نقش بازار سرمایه در تحقق این اهداف ادامه داد: اقداماتی که برای کمک به این حوزه در نظر گرفته‌ایم، در وهله نخست شامل طرح رویش است که یکی از محورهای آن به صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاص دارد. اقدامات مربوط به این طرح طی دو تا سه ماه گذشته انجام و از آن رونمایی شده است.

مدنی‌زاده تصریح کرد: با تلاش‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد و همچنین همکاری با بانک مرکزی، بخشی از قواعد مربوط به جذب سرمایه‌های ارزی مردم تسهیل شده است. امیدواریم این موضوع بتواند به بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد کشور کمک کند و منابع ارزی‌ای را که در سال‌های گذشته از دایره و چرخه اقتصاد خارج شده‌اند، دوباره به چرخه اقتصادی بازگرداند.

وی با بیان اینکه این منابع می‌توانند پشتوانه تولید و سرمایه‌گذاری باشند، گفت: در حال حاضر اوراق ارزی خوبی منتشر شده و بنگاه‌های بسیار زیادی نیز آمادگی انتشار اوراق ارزی را دارند؛ چراکه پروژه‌های بسیار سودآور و ارزآوری در اختیار دارند.

وزیر اقتصاد افزود: صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی می‌توانند این امکان را فراهم کنند که منابع از مردم و عموم جامعه جمع‌آوری و به پروژه‌های سودآور و ارزآور کشور اختصاص داده شود. این موضوع کمک می‌کند رشد اقتصادی با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد.

مدنی زاده از راه اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی خبر داد و گفت: اقدام بعدی که مقدمات آن انجام شده و ان‌شاءالله به‌زودی رونمایی خواهد شد، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی یا اصطلاحاً «پرایوت ایکویتی» (PE) است.

وی افزود: این صندوق‌ها کمک می‌کنند ساختار صندوق‌هایی که منابع را جذب می‌کنند و سپس در بنگاه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری می‌کنند، اصلاح شود. این صندوق‌ها می‌توانند ساختار بنگاه‌ها را اصلاح کنند، سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید را آغاز کنند، آن‌ها را توسعه دهند و در نهایت واگذار کنند. این اقدام جدیدی است که در مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی مقدمات آن آغاز شده و به‌زودی رونمایی خواهد شد.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به برنامه تأمین مالی طرح‌های پیشران و توسعه‌ای کشور تصریح کرد: طرح‌های بزرگ، ارزآور و سودآور کشور را که در سطح ملی و پیشران اقتصاد هستند، مشخص کرده‌ایم و موانع مربوط به صدور مجوزها و همچنین موانعی را که عمدتاً در سمت حاکمیت وجود دارد، برطرف کرده‌ایم یا در حال برطرف کردن آن‌ها هستیم.

مدنی‌زاده ادامه داد: این برنامه در وزارت اقتصاد با عنوان اصطلاحاً «طرح 20» تعریف شده است و ان‌شاءالله در مراسم رونمایی از سازمان سرمایه‌گذاری ایران، این طرح‌ها معرفی خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال هدایت نظام تأمین مالی کشور به سمت سرمایه‌گذاری در این طرح‌های پیشران ملی هستیم تا از این طریق بتوانیم پایه‌های رشد اقتصادی کشور را تقویت کنیم.

وی با اشاره به برنامه دولت برای حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری اظهار داشت: درباره قیمت‌گذاری‌های دستوری که در کشور وجود دارد، برنامه ما این است که به‌تک‌تک این موارد ورود کنیم. سال گذشته بحث ورود به بازار ارز مطرح بود و اصلاحی که در این بازار انجام شد، عملاً مجموعه بسیار زیادی از قیمت‌گذاری‌های دستوری را از مدار خارج کرد. درباره سایر موارد نیز به‌ترتیب ورود کرده‌ایم و در حال حذف آن‌ها هستیم.

وی افزود: در کنار این اقدامات، تسهیل و آزادسازی فرایند صادرات و تجارت نیز در دستور کار قرار دارد. اگر بنگاه‌های ما امکان داشته باشند در فضایی غیر دستوری تجارت کنند، صادرات داشته باشند و واردات انجام دهند، این موضوع به رشد بهره‌وری در این بنگاه‌ها کمک می‌کند. به‌محض اینکه رشد بهره‌وری اتفاق بیفتد، جذب سرمایه نیز خواهیم داشت و موتور رشد اقتصادی محقق خواهد شد.

وزیر اقتصاد با اشاره ارتقای بهره‌وری، تصریح کرد: اصلی‌ترین موضوع در ارتقای بهره‌وری، رفع موانع دولتی است؛ اما در کنار آن، مجموعه‌ای از اقدامات و پروژه‌ها نیز وجود دارد که به‌طور مشخص به ارتقای بهره‌وری کمک می‌کنند.

مدنی‌زاده با بیان اینکه اولین اقدام در این زمینه مولدسازی دارایی‌ها است، گفت: یکی از موضوعات در این حوزه، صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت است که راه‌اندازی آن در دستور کار قرار گرفته و ان‌شاءالله ظرف چند روز آینده در تابلو قرار خواهد گرفت.

وی همچنین با اشاره به ورود شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه اظهار داشت: موضوع دیگر، ورود حوزه اقتصاد دیجیتال به بازار بورس است. چند روز گذشته شاهد ورود دومین شرکت فعال در اقتصاد دیجیتال به بورس بودیم و برنامه این است که به‌سرعت تعداد این شرکت‌ها به پنج شرکت برسد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر مسیر ورود اقتصاد دیجیتال به بازار بورس و سهام باز شود، به رشد این شرکت‌ها کمک خواهد کرد و رشد این شرکت‌ها نیز می‌تواند پایه رشد اقتصادی در صنایع مختلف کشور باشد.

مدنی‌زاده با تأکید بر استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای خصوصی‌سازی گفت: همچنین از ظرفیت بازار سرمایه برای خصوصی‌سازی استفاده می‌کنیم؛ چراکه اگر خصوصی‌سازی به‌درستی اتفاق بیفتد، رشد قابل‌توجهی در بهره‌وری بازار محقق خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به تغییر اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت پس از عبور از شرایط دشوار ماه‌های گذشته اظهار داشت: تا امروز، برنامه ما تاب‌آوری اقتصاد برای مدیریت شرایط جنگ، محاصره و فشار اقتصادی بود که با تلاش مسئولان و مقاومت مردم، این تاب‌آوری محقق شد و امروز، با وجود همه سختی‌های موجود، وضعیت تجارت کشور نسبتاً پایدار است و بازار نیز شرایط نسبتاً پایدار و متعادلی دارد. تأمین و وجود کالا برقرار است؛ البته باید بدانید که شرایط بسیار سخت است و دولت نیز محکم ایستاده و تلاش می‌کند تا این روند حفظ شود.

مدنی‌زاده با اشاره به انتظارات دولت از بازار سرمایه، فعالان اقتصادی و نظام تأمین مالی کشور تصریح کرد: آن چیزی که از بازار، فعالان اقتصادی و نظام تأمین مالی انتظار داریم، همان موضوعی است که در قالب پویش ملی «خواهیم ساخت» دنبال می‌شود. از امروز باید نگاه خود را به سمت آینده و ساختن ایران معطوف کنیم.

وی ادامه داد: ایران را با مشارکت سرمایه‌گذاران و همه مردم عزیزمان خواهیم ساخت؛ مردمی که منابع خود را برای پس‌انداز وارد میدان می‌کنند و فعالان اقتصادی که تلاش، سرمایه‌ها، دارایی‌ها و هر آنچه در اختیار دارند را برای ساخت ایران به کار می‌گیرند. از امروز باید مسیر رشد و سرمایه‌گذاری در کشور را در پیش بگیریم.

وزیر اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: ما نیز از طرف حاکمیت تلاش می‌کنیم زمینه‌سازی لازم را فراهم کنیم، ثبات را ایجاد کنیم و موانع را از پیش پای تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، تجار و مردم برداریم تا بتوانیم رشد و سرمایه‌گذاری را برای همه مردم محقق کنیم.

 


نظرات شما
آخرین اخبار