پایگاه خبری شاخص بازار: علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درخصوص اینکه آمار تولید مسکن 33 درصد کمتر از نیاز بازار است و سال قبل هم 25 درصد ریزش داشته است به خبرنگار حوزه مسکن تابناک گفت: آمارها در حوزه مسکن را دچار یک آشفتگی کرده است؛ چرا که دستگاه‌های متولی معمولاً آمارها را بر اساس شرایط خودشان و بازخوردی که می‌خواهند در جامعه ایجاد کنند، اعلام می‌کنند درحالی که نیازمندی‌های مردم در حوزه مسکن، اجاره‌بها و رهن، کاملاً مشخص است و قرار نیست مسئولان در هر مصاحبه‌ای فقط راجع به آمار حرف بزنند تا عملکرد خودشان را خوب جلوه دهند و صرفا توپ را در زمین دستگاه‌های دیگر یا احیاناً مردم بیندازند.
نثاری افزود: امروز فارغ از هرگونه بازی سیاسی، واقعیت‌ها و آمارها اوضاع خیلی بدی را روایت می‌کنند و واقعیت میدان و زندگی مردمی که از بحران مسکن متأثر شده‌اند لازم است از طریق یک ارزیابی دقیق منطقه‌ای و بین‌بخشی، با اولویت استان‌ها و شهرها سنجیده شود تا معلوم می‌شود چقدر از مردم نیازمند مسکن هستند و تا چه حد داده شده و چندواحدی در اختیارشان قرار گرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد : واحدهای خالی زیادی وجود دارد که که به مردم ارائه نمی‌شود و مالکان نمی‌خواهند از آن استفاده کنند درحالی که قانون مالیات بر خانه‌های خالی می توانست تمام ابزارهای قانونی را برای رفاه حال مستاجران به کار ببندد اما قوانینی هست که به درستی اجرا نمی شود و متاسفانه نمایندگان مجلس هم بر عدم اجرای آن‌ها نظارت صحیح ندارند و هر کسی توپ را در زمین دیگری می‌اندازد مثلا دولت گردن کمیسیون عمران و کمیسیون عمران گردن معاونت وزارتخانه و معاونت وزارتخانه تقصیر را به گردن سازمان امور اراضی و بعد می‌رسیم به بانک‌ها، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و در نهایت سازمان برنامه و حتی این سازمان هم قصور را گردن عدم فروش نفت و تراستی ها می اندازند و به این ترتیب یک دور باطل داریم.
نماینده مردم نهاوند بیان کرد: در بخش مسکن مشخص است که چه میزان مستأجر و چه میزان افراد نیازمند مسکن وجود دارد و این را به تفکیک شهر و حتی روستا اطلاعات وجود دارد اما جوان 25 ساله‌ای که کارمند یا حتی معلم باشد و دارای حقوق ماهیانه 40 میلیون تومان نیز باشد قدرت اجاره یک واحد را ندارد و بسیارند افرادی که در تهران و سایر شهرها وضع این چنینی دارند اما اینکه فقط دولت را متولی ساخت مسکن بدانیم اشتباه است و اتفاقا دولت هم بدش نمی‌آید از این فرضیه استفاده کند اما وظیفه مهم تر دولت واگذاری زمین به مردم است درحالی که با احتکار زمین به صورت سهوی یا غیرسهوی باعث شده شرایط برای ساخت مسکن دشوار شود .
او درمورد مبلغ اندک وام های مسکن گفت: تسهیلات مسکن که به مردم قول داده شده، 850 میلیون تومان است که با توجه به تورمی که داریم، عملاً تبدیل به 500 یا 300 میلیون تومان می‌شود و کارایی لازم را ندارد در حالی که قیمت مسکن در یک بازی زمانی خاص چنان بالا می‌رود که مردم ناامید شده و دست از تلاش می‌کشند. همچنین سامانه‌های پایش وزارت راه و شهرسازی، براساس دهک‌ها و نیازمندی‌های واقعی پایش نمی شود برای مثال افرادی در سامانه مورد تایید قرار می گیرند که دو خانه دارند و در مقابل فردی رد صلاحیت شده است که هیچ خانه و زمینی ندارد و حالا دنبال ثبت فرم جیم است که این به هم‌ریختگی‌ها بسیار زیاد است و نیازمند اصلاح ساختاری در حوزه مسکن است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این اصلاح فقط کار وزارت راه و شهرسازی نیست؛ بلکه کل مجموعه حاکمیت و دولت ازجمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه باید پای کار بیاید و اگر هر کدام از این‌ها نباشند، این چرخ به درستی نمی‌چرخد بنابراین وقتی زمین را می‌دهید اما تسهیلات نمی‌دهید، کاری نکردید به همین جهت وقتی زمین و تسهیلات هست اما در ارائه خدمات زیربنایی مانند آب، برق و گاز تعلل می شود باز هم به نتیجه مطلوبی نمی رسد همچنین در مورد بافت‌های فرسوده که یکی از مشکلات آینده کشور است، باید جدی‌تر عمل شود و بنده بارها فریاد زدم که به جای اینکه فقط زمین بگیریم و نوسازی کنیم، به دنبال ساماندهی بافت‌های فرسوده باشیم تا در زمان زلزله و حوادث طبیعی، کمترین خسارت جانی و مالی را بدهیم اما برای کل فرآیند بازآفرینی کشور، پول بسیار اندکی اختصاص داده می‌شود.
نثاری درخصوص بحث مالیات های سنگین و عدم تمایل سازندگان به ساخت مسکن گفت : بحث مالیات هم بسیار پیچیده است برای مثال 5.6 میلیارد تومان وصولی مالیات خانه‌های خالی بوده است؛ اما بحث بر سر رقم نیست، بحث بر سر اقدام و عمل است که چرا نتوانستیم مالیات خانه‌های خالی را درست اجرا کنیم؟ بنابراین اگر قانون مالیات بر خانه‌های خالی درست اجرا می‌شد، 50 درصد مستأجران کشور همین حالا مشکل اسکان شان حل می‌شد؛ چراکه مالکان مجبور به عرضه واحدها می‌شدند و افزایش عرضه باعث کنترل قیمت‌ها می‌شد.