دوشنبه ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
اقتصاد کلان

معمای نرخ ارز؛ آیا آزادسازی به معنای واگذاری مسئولیت‌های دولت است؟

معمای نرخ ارز؛ آیا آزادسازی به معنای واگذاری مسئولیت‌های دولت است؟
تغییر رویکرد دولت در سیاست‌های ارزی و حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها، جرقه‌ی بحث‌های داغی را میان کارشناسان زده است. در حالی که موافقان، این اقدام را جراحی اقتصادی برای خشکاندن ریشه‌های رانت می‌دانند، منتقدان با دیدگاهی بدبینانه طرح این پرسش را پیش کشیده‌اند: آیا این سیاست به شفافیت اقتصادی منجر می‌شود یا دولت در حال «واگذاری مسئولیت» مدیریت بازار به نیروهای بی‌ثبات بازار است؟
  بزرگنمايي:

پایگاه خبری شاخص بازار: تجارت ارز؛ از رانت‌های چندنرخی تا حذف یارانه

نظام چندنرخی ارز سال‌هاست به عنوان بستری برای شکل‌گیری رانت، فساد و عدم شفافیت شناخته می‌شود. طرفداران آزادسازی نرخ ارز معتقدند وقتی دولت ارز را با قیمتی پایین‌تر از بازار عرضه می‌کند، ناگزیر باید با صف‌های طولانیِ دریافت رانت و فسادهای سیستماتیک مقابله کند. از این دیدگاه، تک‌نرخی شدن یا شناور کردن ارز، تنها راهِ بستنِ شیرهای رانت‌خواری است.

آیا «آزادسازی» به معنای «رهاسازی» است؟

در سوی دیگر ماجرا، اقتصاددانان نگران هزینه‌های اجتماعی و تورمی این تغییر هستند. پرسش کلیدی اینجاست: آیا سیاست‌گذار قبل از آزادسازی، بسترهای حمایتی و زیرساخت‌های نظارتی را آماده کرده است؟ منتقدان استدلال می‌کنند که آزادسازیِ صرف، بدونِ وجود نهادهای قدرتمند تنظیم‌گر (Regulatory bodies)، در عمل به معنای «واگذاری مسئولیت» دولت است. در این سناریو، دولت عملاً مدیریت ثبات اقتصادی را از دست می‌دهد و تبعات تورمیِ آن را به سفره‌ی معیشت مردم و توان رقابتِ بخش تولید منتقل می‌کند.

جراحی اقتصادی یا عقب‌نشینی؟

تغییر رویکرد ارزی زمانی می‌تواند «اصلاح اقتصادی» نام بگیرد که فقط به معنای تغییر قیمت نباشد. اگر آزادسازی بدون کنترل نقدینگی و بدون حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر انجام شود، تنها یک ابزار برای پوشاندن کسری بودجه یا کاهش فشار از روی دوش دولت است. فعالان بازار سرمایه معتقدند آنچه تولیدکننده و مصرف‌کننده را تهدید می‌کند، نه خودِ «قیمتِ بازار»، بلکه «عدم ثبات در سیاست‌گذاری» است.

نتیجه‌گیری؛ لبه‌ی تیزِ شمشیر

واقعیت این است که حذف رانت، نیازی حیاتی برای سلامت اقتصاد ایران است؛ اما تبدیل کردن این ضرورت به محملی برای شانه خالی کردن دولت از وظایف حاکمیتی‌اش، می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بار آورد. به نظر می‌رسد «شاخص بازار» در تحلیل‌های آتی خود باید به این پرسش کلیدی بپردازد: آیا دولت چهاردهم برنامه‌ای برای «تنظیم‌گریِ هوشمند» در دوران پس از آزادسازی دارد، یا بازار به حال خود رها خواهد شد؟


نظرات شما
آخرین اخبار