پایگاه خبری شاخص بازار: از مرکز رسانه قوه قضاییه، در ماه‌های گذشته یک ویلای 8 هزار متری مجلل متعلق به «اکبر رحیمی درآباد» متهم ردیف اول پرونده چای دبش شناسایی و با دستور قضایی توقیف شد.
این ویلا به متراژ 8 هزار متر مربع بوده و سند مالکیت آن با مبلغ بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان به نام بانک ملت صادر شده است.
اکبر رحیمی درآباد این ویلا را به نام یکی از کارمندان خود کرده بود.
با دستور قضایی کارمند مورد نظر احضار و مدعی می‌شود که این ویلا در ازای بدهی به وی منتقل شده است. در نتیجه تحقیقات مشخص می‌شود این ادعا نادرست بوده و اکبر رحیمی برای فرار از قانون چنین اقدامی کرده و ویلا به دستور قضایی ضبط می‌شود.
با حکم قاضی ویلا به نفع دولت ضبط و به عنوان رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی‌های این بانک از شرکت دبش کسر شود.
ویلای 8 هزار متری متهم ردیف اول چای دبش به بانک ملت تحویل داده شد
«اکبر رحیمی درآباد» متهم ردیف اول پرونده چای دبش در دادگاه به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل 75 ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان 59 هزار و 793 میلیارد و 437 میلیون و 171 هزار و 481 ریال در حق صندوق دولت، به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل 75 ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان 20 هزار و 501 میلیارد و 869 میلیون و 411 هزار و 250 ریال در حق صندوق دولت، از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان 2 میلیارد و 269 میلیون و 160 هزار و 534 یورو، به تحمل 25 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل 25 سال حبس تعزیری و ضبط مبلغ 147 هزار و 336 میلیارد و 660 میلیون و 838 هزار و 930 ریال به نفع دولت و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل 45 ماه حبس تعزیری، ضبط مال الرشاء محکوم شد.
متهم درمجموع به 66 سال حبس تعزیری محکوم شده است که به موجب مقررات محکومیت اشد، (25 سال) قابلیت اجرا دارد.
همچنین محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد عین ارز به میزان 2 میلیارد و 269 میلیون و 404 و 163 هزار و 534 یورو محکوم شده است.
محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ یک هزار تریلیون و 584 هزار و 669 میلیارد و 381 میلیون و 381 هزار و 358 ریال بابت اتهام قاچاق سازمان یافته به هشتاد هزار میلیارد ریال جزای نقدی، بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از 147 هزار میلیارد ریال و بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به 663 هزار و 720 میلیارد و 640 میلیون و 225 هزار و 548 ریال جزای نقدی محکوم شده است.
محکوم علیه اکبر رحیمی در مجموع به بیش از 244 هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد.
چای دبش نام یک پرونده پیچیده فساد اقتصادی است که در اواخر دولت دوازدهم و اواسط دولت سیزدهم رخ داد. رقم اختلاس در این پرونده حدود 3.4 میلیارد دلار (نزدیک به 140 هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) بود که تا آن زمان در ایران بی‌سابقه بود و بزرگترین فساد مالی کشور به حساب می آمد.
نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در 11 آذر 1402 این اختلاس را تایید و اعلام کرد. به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های 1398 تا 1401 برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و 370 میلیون دلار ارز دریافت کرده بودند که یک میلیارد و 472 میلیون دلار از این مقدار ارز دولتی بوده است؛ این میزان دلار ارزان برای تامین 14 سال چای کشور کافی بود.
مسئولان چای دبش برای انجام این فساد باید می‌توانستند تاییدیه‌های لازم از گمرک، وزارت صمت و وزرات جهاد کشاورزی را دریافت و در نهایت از بانک مرکزی ارز دولتی بگیرند و بانک مرکزی نیز به سرعت به درخواست آنان برای دریافت ارز دولتی پاسخ مثبت می‌داد.
بخش عمده این فساد در دولت سیزدهم روی داد و به گفته رئیس قوه‌قضاییه در سال 1400 و 1401 به ترتیب 670 درصد از کل ارز تخصیص یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شد؛ در حالی که رقم دریافتی آن در سال‌های 98 و 99 به ترتیب 2 و 21 میلیون دلار بوده است.