پایگاه خبری شاخص بازار: به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت صمت، سید محمد اتابک امروز در دیدار با آیت الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه اردبیل در بخش‌های مختلف اقتصادی اظهار کرد: استان اردبیل از لحاظ جمعیت و موقعیت اقتصادی توانسته است سهم قابل توجهی از ارزش افزوده کشور را به خود اختصاص دهد.
🔹وی افزود: نرخ بیکاری در استان اردبیل در مقاطعی پایین‌تر از میانگین کشوری بوده و این موضوع بیانگر ظرفیت‌های موجود برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال است.
🔹اتابک، تکمیل زنجیره‌های تولید را یکی از ضرورت‌های توسعه صنعتی استان دانست و گفت: اردبیل در حوزه‌هایی همچون صنایع غذایی، صنایع فلزی و صنایع مرتبط با چوب ظرفیت‌های مناسبی دارد، اما زنجیره‌های تولید در برخی از این بخش‌ها هنوز به‌صورت پیوسته و کامل شکل نگرفته است.
🔹وی ادامه داد: باید با شناسایی حلقه‌های تکمیل‌نشده تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها، ارزش افزوده بیشتری در داخل استان ایجاد کنیم و سرعت اجرای طرح‌های صنعتی را افزایش دهیم.
🔹وزیر صمت با اشاره به ظرفیت واحدهای صنعتی فعال در حوزه آهن اسفنجی و ذوب آهن بیان کرد: تکمیل زنجیره تولید در این حوزه می‌تواند نیاز صنایع پایین‌دستی به محصولات میانی را تأمین کند و زمینه افزایش تولید و اشتغال را فراهم آورد.
🔹اتابک گفت: برنامه مشخصی برای تسریع در اجرای این پروژه با هماهنگی استاندار اردبیل و نائب رئیس مجلس تدوین خواهد شد تا این طرح در مدت کمتر از یک سال به مدار تولید وارد شود.
🔹وی، موقعیت جغرافیایی و مرزی استان اردبیل را فرصتی مهم برای توسعه تجارت خارجی دانست و افزود: با توجه به موافقت‌نامه‌های منعقدشده در حوزه تجارت ترجیحی و تجارت آزاد، باید موانع اجرایی و مالی توسعه مبادلات تجاری برطرف شود تا فعالان اقتصادی و تجار استان بتوانند از ظرفیت مرز و ارتباط با کشورهای همسایه بهره بیشتری ببرند.
🔹وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و ایجاد پیوند میان تولیدات کشاورزی و صنایع فرآوری می‌تواند به افزایش ارزش افزوده، توسعه اشتغال و تقویت اقتصاد استان منجر شود.
🔹اتابک ابراز امیدواری کرد که با اجرای تعهدات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در جریان این سفر، زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و تجاری استان اردبیل و بهبود شاخص‌های اقتصادی و اشتغال فراهم شود.