پایگاه خبری شاخص بازار: محدودیتهای انرژی و سیاستهای ارزی، علاوه بر کاهش تولید و سودآوری، کل زنجیره صنایع وابسته را فلج کرده و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای ایجاد کرده است.
صنعت فولاد 5.5٪ تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد و بیش از دو میلیون و 500 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره فولاد و صنایع وابسته مانند ساختمان، خودرو، لوازم خانگی و شرکتهای نوردی ایجاد کرده است. طی چهار دهه، تولید فولاد ایران از 1.8 میلیون تُن در سال 1357 به 31.4 میلیون تُن در سال 1403 رسیده و طی هفت سال متوالی جایگاه دهم جهان حفظ شده است؛ اما فاصله 5.8 میلیون تُن با رتبه هفتم جهانی نشان میدهد با مدیریت درست، ارتقای جایگاه ممکن است.
محدودیتهای انرژی، عامل اصلی بحران است: برق از 870 ریال به 20.200 ریال افزایش یافته (22 برابر) و گاز از 2.870 به 40.121 ریال رسیده (14 تا 18 برابر). قیمت گاز برای فولاد ایران 17.3 سنت است، سه برابر رقبا در منطقه (6 سنت). سهم مصرف برق فولاد تنها 6٪ و سهم درآمد صنعت برق 15٪ است؛ در بخش گاز، سهم مصرف 5٪ و سهم درآمد شرکت گاز 31٪ است. افزون بر این، هزینه نیروی انسانی تحمیلشده به فولادسازان حدود 10 برابر استاندارد جهانی است و تحریمها حداقل 5٪ کاهش قیمت صادراتی و 20 دلار ضرر به هر تن برای تولیدکنندگان ایجاد کردهاند.
این محدودیتها و سیاستهای ارزی باعث شده سهم فولاد از صادرات غیرنفتی از 16٪ به 11٪ کاهش یابد و 1.5 میلیارد دلار ارزآوری از دست برود. حاشیه سود شرکتهای بزرگ بورسی فولاد از 33٪ به 12٪ سقوط کرده و شرکتهای کوچک در آستانه تعطیلی یا تولید سر به سر قرار دارند. نتیجه این بحران، تهدید جایگاه دهم جهان، کاهش درآمد ناخالص ملی و تهدید میلیونها شغل است.
راهکارهای فوری و ضروری برای جلوگیری از فروپاشی: اصلاح مقررات ارزی و اجازه عرضه ارز صادراتی کل زنجیره فولاد در تالار دوم بازار توافقی، رفع محدودیتهای انرژی و تشویق سرمایهگذاری در نیروگاههای خودتأمین، حذف عوارض صادراتی و بازگرداندن معافیتهای مالیاتی، بازنگری زیرساختها و مدیریت چالشهای انرژی. با اجرای این اقدامات، صنعت فولاد ایران میتواند سالانه 10 میلیارد دلار ارزآوری ایجاد کرده، از فروپاشی اشتغال و اقتصاد ملی جلوگیری کند و مسیر رسیدن به رتبه هفتم جهانی را هموار نماید.