پایگاه خبری شاخص بازار: صورت وضعیت فولاد خوزستان در 1404 همین قاعده اقتصادی را به عمل تبدیل کرده است. این شرکت پس از دو دور تحریم مستقیم (2019 و 2024) مسیر فروش خارجی را قطع نکرد؛ طی سالهای 1400 تا 1403 در مجموع 5,789,000 تن صادر کرد و در نیمهی نخست 1404 صادرات خود را از 282,506 تن به 472,462 تن رساند؛ رشدی معادل 67/2 درصد. نکتهی مهمتر اینکه همزمان 1,066,160 تن فروش داخلی ثبت و عرضهی کل به 1,538,622 تن رسید؛ یعنی ارزآوری حاصل از صادرات، به قیمت نوسان در تامین نیاز داخل محقق نشد.
درآمد نیمسال اول فولاد خوزستان از 32,259 به 40,466 میلیارد تومان رسید؛ رشد 25/4 درصدی در صنعتی که هر ساعت توقف، به طور مستقیم اثرش را روی بهای تمامشده می گذارد. بازار هم به این رفتار پاسخ داده است. در 14 مهر 1404، تالار شمش 5SP با عرضهی حدود 115 هزار تن و تقاضای 2/7 برابری، تمامی کالا را معامله کرد. میانگین موزون بازار 35,345 تومان بهازای هر کیلو بود و محصول فولاد خوزستان با 35,774 تومان معامله شد؛ فاصلهای حدود 429 تومان برای هر کیلو که با در نظر داشتن 20 هزار تن عرضهی همان روز، تفاوت درآمدی قابلاعتنایی میسازد. مهم اما معنای رفتاری این فاصله است. خریدار حرفهای حاضر شده اندکی بالاتر بپردازد تا ریسک تحویل و نوسان کیفیت را پایین نگه دارد. اگر چنین فاصلهای در دورههای متوالی تکرار شود، به ظرفیتی قیمتی و مزیتی پایدار تبدیل میگردد.
اما به راستی این ثبات همزمان در داخل و خارج چگونه حاصل شده است. پاسخ به این پرسش در چند تصمیم اجرایی بههمپیوسته نهفته است: همراستاسازی برنامهی تولید با تقویم واقعی محدودیتهای انرژی و استفاده از زمانهای اجباراً کمبار برای تعمیرات پیشگیرانه و تقویت بهرهوری، تا توقفها در روند تولید به حداقل برسد؛ سبد محصول انعطافپذیر است. هر جا نیاز بازار و سود واقعی بالاتر باشد، همانجا تولید و عرضه میشود (میان اسلب/بلوم/بیلت)؛ و توزیع بار عملیاتی با ورود شادگان به مدار تولید، تا فاصلهی «ظرفیت اسمی–تولید محقق» کوتاه شود و ریسک توقف در واحدهای مرکزی پخش گردد. حاصل این مجموعه تصمیمها، توانایی حفظ ریتم عرضه در داخل، و ادامهی صادرات با حفظ نقش تعیین کننده در تامین نیازهای داخلی است.
در هر حال باید گفت رونق تولید و صادرات، موتور ارزآوری و ستون اقتصاد مقاومتی است؛ اما این موتور محرکه، تنها با تدابیر مدیران صنایع روشن نمیماند. تجربه فولاد خوزستان نشان میدهد بنگاهی که به کیفیت، تحویل بهموقع، تنوع بازار و انضباط عملیاتی تکیه میکند، میتواند هم بازار داخل را آرام نگه دارد و هم از طریق صادرات، ارز وارد کشور کند. این مسیر، شاکلهای از تابآوری صنعتی و مدیریت استراتژیک را پیشِ چشم میگذارد، اما برای آنکه این دستاورد به «روند ملی» تبدیل شود، نقش دولت و سیاستگذاران کلان تعیینکننده است. پشتیبانی موثر یعنی رفع موانع اجرایی تولید و صادرات، پیشبینیپذیر کردن انرژی و حملونقل، تسهیل بازگشت ارز و ابزارهای مالی امن (از السی تا پوشش ریسک)، ثبات قواعد صادراتی و گمرکی و مشوقهای شفاف برای ارتقای بهرهوری و استانداردهای محیطزیستی. همافزایی «مدیریت بنگاههای تولیدی و صنعتی» و «سیاست های کلان هوشمند» است که میتواند رشد پایدار را رقم بزند و اقتصاد ملی را از گردنه فشارهای بیرونی عبور دهد.