پایگاه خبری شاخص بازار: در این میان، زنجیره فولاد کشور به عنوان دومین پیشران درآمدهای ارزی و یکی از ستونهای اصلی بازار سرمایه، در مواجهه با سایه سنگین تنشهای ژئوپلیتیک و شرایط شبهجنگی، در سختترین دوران تاریخی خود به سر میبرد. این بحران فراتر از قطع موقت برق یا گاز، هویت تکنولوژیک و توان رقابتی صنعتی را هدف قرار داده که بقای آن به شدت به امنیت انرژی گره خورده است.
ریشه آسیبپذیری عمیق صنعت فولاد ایران در برابر اختلالات انرژی، به انتخاب تکنولوژیک آن در دهههای گذشته بازمیگردد. بر خلاف بسیاری از قطبهای فولادسازی جهان که مسیر کوره بلند و استفاده از زغالسنگ را برگزیدهاند، مزیت نسبی ایران بر پایه روش احیای مستقیم و کورههای قوس الکتریکی تعریف شد؛ تصمیمی که دسترسی فراوان به گاز ارزان را به پیشفرض اصلی تولید تبدیل کرد. اکنون این مزیت تاریخی به یک وابستگی دوگانه و پاشنه آشیل بدل شده است، چرا که فرآیند تولید آهن اسفنجی نیازمند جریان مداوم گاز طبیعی است و ذوب آن در کورههای قوس، ولتاژ بالای برق پایدار را میطلبد؛ وضعیتی که قطع هر کدام از این دو جریان، بلافاصله کل زنجیره ارزش را از گندله تا شمش دچار ایست قلبی میکند.
این وابستگی ساختاری در شرایط جنگی و مواقع بروز تنشهای بینالمللی، به شدت تشدید میشود. در ساختار تصمیمگیری بحران، سیاستگذار همواره تأمین انرژی بخش خانگی و حفظ پایداری شبکههای عمومی را در اولویت اول قرار میدهد و این یعنی صنایع مادر نخستین دیواری هستند که در مسیر سهمیهبندی انرژی فرو میریزند. علاوه بر این، در چنین اتمسفری، ریسک فیزیکی آسیب به خطوط انتقال نیرو و ایستگاههای تقلیل فشار گاز بالا رفته و همزمان هزینههای لجستیک، ترانزیت و بیمه مواد مصرفی حیاتی مانند الکترود گرافیتی صعودی میشود. با این حال، آنچه بیش از خاموشیهای برنامهریزیشده به جان تولید صدمه میزند، عدم قطعیت و شوکهای ناگهانی ولتاژ یا افت فشار گاز است که هزینههای تعمیرات، استهلاک تجهیزات و حجم ضایعات فلزی را به شکل چشمگیری افزایش میدهد.
پیامد عملیاتی این ناپایداری، خیلی زود خود را در صورتهای مالی شرکتهای بورسی نظیر فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوبآهن نشان میدهد. کاهش حجم تولید مستقیماً هزینههای ثابت سربار جذبنشده در تولید را بالا برده و بهای تمامشده محصول را سنگین میکند که خروجی نهایی آن، انقباض شدید حاشیه سود شرکتهاست. از سوی دیگر، بازارهای صادراتی که ارزش خود را در تحویل بهموقع و مستمر کالا تعریف میکنند، با بدقولیهای ناشی از قطعی انرژی مواجه میشوند. این بدقولیها نه تنها جریمههای سنگین دموراژ کشتیها را به همراه دارد، بلکه خریداران خارجی را به سمت رقبای منطقهای در خلیج فارس و هند سوق میدهد و در نهایت، جریان ورودی ارز به کشور را با چالش مواجه میکند تا بحران نقدینگی و قفل شدن سرمایه در گردش، زنجیره فولاد را از درون فرسوده کند.
این بحران اما در مرز کارخانجات فولاد متوقف نمیشود و اثرات دومینویی آن کل اقتصاد ملی را متأثر میسازد. در بخش بالادستی، معادن سنگ آهن با دپوی بیسابقه گندله و کنسانتره مواجه میشوند زیرا خریدار اصلی آنها به دلیل قطعی برق فعال نیست. در بخش پاییندستی نیز کاهش عرضه شمش و ورقهای فولادی، موجی از شوکهای قیمتی را به بازارهای مصرف مانند ساختوساز، خودروسازی و صنایع لوازم خانگی تحمیل میکند که نتیجه مستقیم آن، دامن زدن به تورم ساختاری است. بنابراین، امنیت انرژی فولاد، عملاً با ثبات قیمتها و اشتغال در بخشهای وسیعی از صنعت پیوند خورده است.
گذر از این بحران چندبعدی در شرایط اضطراری، نیازمند تغییر نگرش از اقدامات منفعلانه به سمت استراتژیهای فعال پدافندی است. در کوتاهمدت، دولت مکلف است با اعلام تقویم پیشبینیپذیر محدودیتها، امکان برنامهریزی تولید را فراهم کرده و مدیریت بار را بر اساس ارزشافزوده و کارایی انرژی واحدها اولویتبندی کند. در میانمدت، سرمایهگذاری هلدینگهای فولادی در احداث نیروگاههای خودتأمینِ متصل به شبکه اختصاصی و ایجاد مخازن ذخیرهسازی محلی گاز، گامهای اساسی برای کاهش وابستگی به شبکه سراسری هستند. در نهایت، تا زمانی که اقتصاد انرژی اصلاح نشود و سیگنالهای قیمتی واقعی، سرمایهگذاران را به سمت نوسازی شبکه فرسوده انتقال و بهینهسازی مصرف ویژه انرژی سوق ندهند، این ناترازی همچون ترمزی بزرگ مانع حرکت پیشرانهای صنعتی کشور خواهد بود؛ مسئلهای که در شرایط جنگی بیش از هر زمان دیگر اهمیت صیانت از فرماندهان خط مقدم تولید ملی را گوشزد میکند.