پایگاه خبری شاخص بازار: دو روز گذشته با موافقت وزارت کشور قیمت نان در تهران رسما افزایش یافت. بر این اساس تغییرات قیمت در کارتخوانهای عرضه نان اعمال شد. با این وجود قبل از اعلام قیمت رسمی نان در تهران قیمت این کالای اساسی در بیشتر استانها و از جمله تهران افزایش یافته بود.
نان از کالاهای اساسی است که قیمتگذاری بر سر آن همواره مورد انتقاد بخشی از جامعه قرار دارد. خصوصا که دهکهای زیر خط فقر اکنون افزایش یافتهاند. اگر چه در یکسال اخیر نانواییها منتظر اعلام رسمی دولت نمانده بودند و اقدام به افزایش قیمت کرده بودند. ضمن اینکه نرخ نان در آزادپزها بیشتر از نرخ اعلام شده است و بسیاری از شهروندان در سطح شهر این موضوع را تجربه کردهاند.
در این زمینه مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی به اقتصادآنلاین گفت: گران شدن نان مربوط به دولت قبل است و از سال گذشته در همین تهران و خیلی از شهرستانها نرخ نان افزایش یافته بود و دولت چهاردهم فقط اقدام به اعلام و شفافسازی درباره قیمت آن کرد. حتی بسیاری از نانواییها قیمت را بیشتر از نرخ مصوب دولتی دریافت میکنند. البته به نظر من دولت باید سلامت اقتصادی را به اقتصاد ایران برگرداند. چون اقتصاد مجموعهایست از بازارها و اگر در یک بازار عدم تعادل به وجود بیاید در سایر بازارها هم اثر میگذارد. بنابراین من معتقدم اقشاری که زیر خط فقرند حتی دولت باید به اینها کارت بدهد و نان مجانی به آنان داده شود. ولی قیمت نان را هم باید متناسب سازی کند.
این تحلیلگر حوزه اقتصادی با بیان اینکه با اینکه شوک درمانی و افزایش یک شبه قیمت نان مخالف است، بیان کرد: ولی اعتقاد دارم همان گونه که مثلا حقوق بازنشستگان، کرایه رانندگی و... هر ساله افزایش پیدا میکند، قیمت نان هم سالیانه افزایش پیدا کند. یعنی اگر 20 درصد حقوق کارمندی افزایش میکند، نان 15 درصد افزایش پیدا کند. چون در کسب و کار نانوایی، حقوق کارگر نانوایی و قیمت آب و برق افزایش پیدا میکند. اما دولت باید با درایت این کار را انجام دهد. در واقع آقای پزشیکان باید صادقانه با مردم صحبت کند و یه گروه کارشناسی را در سازمان برنامه و بودجه مسئول این کند که با هماهنگی با سایر کارشناسان اقتصادی دستگاههای ذیربط دولتی، قیمت نان را به صورت کارشناسی متناسبسازی کنند. در حال حاضر میزان دورریز نان در کشور بسیار بالاست و همچنین بسیاری از نانها را به عنوان غذای دام و طیور میخرند. بنابراین ما باید سلامت اقتصادی را با درایت و مطالعات کارشناسی نهادینه کنیم.
پازوکی ادامه داد: وقتی هر ساله قیمت گندم و تورم افزایش پیدا میکند، قیمت نان هم باید افزایش پیدا کند. اما برای طبقاتی که زیر خط فقر هستند باید فکری اساسی کرد. اکنون سیستم کمیته امداد و بهزیستی سیستم درستی نیست و بسیاری از کسانی که تحت پوشش این دو سازمان حمایتی هستند واقعا نیازمند نیستند. اما دولت باید نیازمندان واقعی را با تعریف یک سیستم درست شناسایی کند و به این دهکها باید کارتی بدهد که نان را مجانی دریافت کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: ما باید سعی کنیم در همه امور از دستاوردهای بشری استفاده کنیم. باید ببینیم دنیا چه کار میکند و ما همان کار را انجام دهیم. در جوامع توسعه یافته دولت دو کار اساسی میکند. یکی طراحی یک سیستم مالیاتی کارا؛ یعنی مالیات را از صاحبان ثروت میگیرد و از طریق سیستم تامین اجتماعی (منظورم سازمان تامین اجتماعی نیست) از گروههای آسیبپذیر حمایت میکند. ما باید از تجربه کشورهایی چون فنلاند، دانمارک و نروژ استفاده کنیم. ما باید جلوی رانت را بگیریم.
به گفته وی، دولت وظیفهاش کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است و در کنار آن باید به اقشار ضعیف هم کمک کند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته قیمت اصلا دستوری نیست. یعنی اگر کسی خواست نان مخصوص بخرد قطعاً باید پول بیشتری بدهد. اما الان بخشی از جامعه ایران فقیر است بر اساس گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس بیش از 25 میلیون نفر در ایران فقر غذایی دارند. وظیفه دولت است که از اینها حمایت کند ولی حمایت اصولی راهکار دارد.
پازوکی اضافه کرد: کمک اگر درست نباشد تبدیل به منبع فساد میشود. درست مثل الان تعاونیها که اکنون به محلی برای سوء استفاده برای نپرداختن مالیات تبدیل شدهاند. سازمانهای رانتی نه تنها توزیع درآمد را عادلانه انجام نمیدهند بلکه توزیع درآمد را نابرابر میکنند. من خواهش میکنم آقای پزشکیان عجله نکند و تصمیمات شتابزده نگیرد. من نگرانم برخی خربزه زیر پای دولت بگذارند و دولت را زمین گیر کنند. دولت باید سیاستگذاری درست را با ارایه لایحه به مجلس تبدیل به قانون کند. نه اینکه مردم یک شبه شاهد افزایش قیمتها باشند. من با شوک درمانی در این زمینه کاملا مخالفم. اعتقاد دارم به اینکه باید با سیاست گذاری خردمندانه و تدریجی، همانگونه که هر سال حقوق کارمندان و کرایه تاکسی افزایش پیدا میکند قیمت نان هم به تدریج افزایش پیدا کند. کما این که در دولت آقای خاتمی و آقای هاشمی این قیمتها مثل قیمت بنزین تدریجی افزایش پیدا میکرد و به قیمتهای واقعی نزدیک میشد که متاسفانه مجلس هفتم با همین تندروها که در قدرت قرار داشتند، سیاست نابخردانهی تثبیت قیمت را در پیش گرفتند و به سمت اقتصاد دستوری رفتند. من به شدت با اقتصاد دستوری مخالفم. از اقتصاد دستوری چیزی جز فساد، رانت و بیعدالتی و تبعیض بیرون نمیآید