شاخص بازار - محمدرضا پورابراهیمی نوشت: با وجود آن که تحریمها و فشارهای اقتصادی زیادی متوجه ایران است، اما به نظر میرسد که بخشی از کاهش منابع ارزی را باید در تصمیمات داخلی جستجو کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چالش ملی جهش صادرات یک مسابقه حاکمیتی بزرگ است که به همت شرکت پیشگامان بنیاد تعاون بسیج و باهدف توسعه راهحلهای نوآورانه و شناسایی ظرفیتهای صادراتی کشور، باتمرکز برتکمیل زنجیرههای ارزش مزیتهای صادراتی ایران در حال برگزار است.
جمعی از سیاستگذاران، کارشناسان و اساتید دانشگاهی حوزه اقتصاد در یادداشتهایی به دبیرخانه چالش ملی جهش صادرات به بررسی دلایل لزوم حرکت کشور در مسیر توسعه و گسترش صادرات و همچنین لزوم مشارکت بازیگران زیستبوم دانش بنیان در این چالش پرداختند. در ادامه یادداشت محمدرضا پورابراهیمی ؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.
کاهش 3 میلیارد دلاری تراز تجاری کشور طی شش ماه گذشته، یک دلیل اصلی دارد و آن کاهش صادرات است. آنچه مشخص است وضعیت تجارت خارجی کشورمان به دلایل مختلف مطلوب نیست و با وجود آن که تحریمها و فشارهای اقتصادی زیادی متوجه ایران است ، اما به نظر میرسد که بخشی از کاهش منابع ارزی را باید در تصمیمات داخلی جستجو کرد.
تعرفه و تحریمهای تجاری برای کشورهای زیادی اتفاق افتاده و فرمول مشخصی نیز برای مقابله با آن وجود دارد، به این معنا که در مقابل اعمال محدودیتهای خارجی، کشور هدف با کاهش ارزش پول ملی خود برای تقویت صادرات اقدام میکند. چنانکه در جنگ تجاری بین آمریکا و چین در قبال تعرفههای اعمال شده به روی کالاهای چینی، پکن کاهش ارزش پول ملی را به عنوان یک روش تخصصی عملیاتی کرد. لذا در شرایط کنونی که از یک سو تعرفهها و تحریمهای متعددی علیه کشورمان اعمال میشود واز سوی دیگر نیز پول ملی نیز ارزش خود را به شکل قابل توجهی از دست داده است، باید عزم قوای داخلی برای افزایش صادرات جزم شود.
چگونه تمام شدن ارز دولتی علاوه بر خاتمه رانت بازی بخش خصوصی را احیا میکند؟
بررسیهای مجلس یازدهم نشان میدهد، که به منظور جهش صادراتی و مثبت شدن تراز تجاری کشور باید ظرفیتهای داخلی مورد بازنگری قرار گیرد:
الف- با توافقهای صورت گرفته بین وزارت صمت و بانک مرکزی انتظار میرود، مسئولیت ثبت سفارشها و مصارف ارزی متوجه وزارت صمت شده و با تمام شدن ارز دولتی مدیریت منابع و مصارف ارزی از ساختار دولت منفک شده و زمینه تحویل آن به بخش خصوصی فراهم شود؛ این در حالیست که در گذشته بانک مرکزی در این حوزه تصمیمگیری میکرد ،با وجود آن که مدعی بودند، متولی ثبت سفارش نیستند ،اما بسیاری از محدودیتهای ایجاد شده در بخش مذکور به بخشنامههای این بانک باز میگشت.
ب -باید توجه کنیم که تمام شدن ارز دولتی که معنی مشخص آن به پایان رسیدن فروش نفت است، برای اقتصاد ما یک توفیق است، که به واسطه تحریمها به وجود آمده است. لذا با تمام شدن ارز دولتی نگاه و دغدغه بانک مرکزی تنها متوجه تعیین نرخ و تقویت ارزش پول ملی خواهد شد و مدیریت عرضه و تقاضا مصارف ارزی در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفته و به این ترتیب بسیاری از رانتهای داخلی در این زمینه ظهور پیدا نخواهد کرد و بخش خصوصی به عنوان گردانندگان اصلی حوزه تجاری به میدان رزم خواهد آمد.
بورس، مهمترین ظرفیت بازارسازی
استفاده از ظرفیت بورس به عنوان یکی از مهمترین مولفههای آن یعنی کنترل و مدیریت بازار باید در دستور کار وزارتخانههای اقتصادی دولت قرار گیرد. آنچه مشخص است تصمیماتی در داخل کشور گرفته میشود ،که محدودیتهایی بیشتری را متوجه صادرات خواهد کرد ،به طور مثال صادرات نفت اکنون با مشکلات سنتی خود دست و پنجه نرم میکند ،این در حالی است که به جای اتخاذ روشهای خاص این وزارتخانه باید با استفاده از زمینه ای مثل بورس انرژی مکانیزم لازم برای صادرات نفت فراهم شود و بازار سازی و تجمیع منابع سرگردان کلید بخورد.
ورود بخش خصوصی به صادرات نفت
از سوی دیگر باید در نظر داشت، تسهیل عرضه نفت خام با هدف صادرات توسط بخش خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد. ایجاد چنین زمینه ای میتواند برای تسویه ارزی نیز مورد استفاده قرار گیرد به این معنا که آن بخش از صادرکنندگان که هنوز ارز خود را به هر دلیلی بازنگردانده اند با محدودیتهایی مواجه شده و زمینه ورود آنها به صادرات کالاهای دیگر محدود میشود. ورود بخش خصوصی برای صادرات نفت نیازمند مکانیزم پیچیده ای نیست و با نظرسخاوتمندانه وزارت نفت برای ارائه راهکارها و مکانیزم لازم امکانپذیر خواهد بود.
مسیریابی جدید مجلس برای افزایش صادرات غیر نفتی
کمیسیون اقتصادی پس از مدتها بررسی اکنون مسیری را در دستور کار قرار داده که انتظار میرود افزایش صادرات محصولات کشاورزی و غیر نفتی محقق شود. در سالهای گذشته که صادرات نفت در کشور با محدودیتهایی روبرو شد و تصمیمات متناقضی نیز توسط بانک مرکزی اتخاذ گردید، که بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور با چالش جدی روبهرو شد و اکنون با توافق صورت گرفته بین مجلس و تیم اقتصادی دولت مقرر شده است، که صادرکنندگان حواله صادراتی و خود را به واردکنندگانی بدهند که واردات ثبت سفارش آن در وزارت صمت ثبت قانونی شده و صادر کننده نیز بتواند صادرات محصولات خود را انجام داده و سپس حوالههای ناشی از صادرات را به واردکننده بدهند.
لذا به نظر میرسد از این پس از تجار بتوانند کالای خود را به جای ارائه در سامانه نیما که نرخ آن به شکل قابل توجه ای بسیار پایینتر از نرخ بازار است، با نرخ ارز اصلی در سامانه ثنا مطرح کنند. چنین تصمیمی به معنای به حداقل رساندن مشکلات ناشی از تعهد ارزی است که طی سالهای اخیر بویزه در 2 سال گذشته مشکلات زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
تامین سرمایه در گردش برای صادرکنندگان
تامین سرمایه در گردش برای صادرکنندگان یکی از مهمترین دغدغههای حوزه صادرات است که میتواند به افزایش صادرات محصولات غیر نفتی به ویژه محصولات کشاورزی و صنایع غذایی را به دنبال داشته باشد. اختصاص سرمایه از صندوق توسعه ملی با نرخ چهارده و نیم درصد یکی از راهکارهایی بود که طی سالهای گذشته اجرایی نشد و به نظر میرسد، محدودیت هایی که در حوزه کارت بازرگانی و پیمانسپاری صورت گرفته مشکلاتی را برای صادرکنندگان فراهم کرده است. لذا برای افزایش صادرات باید تا آنجا که ممکن است بروکراسیهای اداری به حداقل رسیده و تصمیماتی اتخاذ شود که صادرکننده بتواند به سهولت برای تجارت در بازارهای بین المللی تصمیم گیری کند.