پایگاه خبری شاخص بازار: از مجلس، در نامه غلامرضا تاجگردون به رئیس جمهور آمده با اشاره به بند (الف) ماده (118) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، آمده است بر اساس این بند دولت مکلف است گزارش عملکرد سالانه اجرای برنامه را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی، گزارش نهایی در چارچوب قانون تهیه و به صحن علنی مجلس ارائه شود.
وی اضافه کرد: بر اساس همین حکم قانونی، مسئولیت تلفیق گزارشهای کمیسیونهای تخصصی و تهیه گزارش نهایی نظارتی مجلس بر عهده کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: از سوی دیگر، مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در پیام اخیر خود به مناسبت سالگرد تأسیس مجلس شورای اسلامی، ضمن تأکید بر اجرای برنامه هفتم، بر ضرورت اصلاح برنامه هفتم پیشرفت نیز تصریح فرمودند. این رهنمود، فرصت ارزشمندی را فراهم آورده است تا قانون برنامه بر پایه ارزیابی واقعی از عملکرد دو سال نخست اجرای آن اصلاح شود.
تاجگردون خاطر نشان کرد: از آنجا که کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اجرای تکلیف مقرر در قانون، مسئولیت تلفیق گزارش نظارتی مجلس را بر عهده دارد، این کمیسیون آمادگی دارد با همکاری سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی، فرآیند ارزیابی عملکرد و بررسی پیشنهادهای اصلاحی را به صورت هماهنگ دنبال نماید.
وی در ادامه به رئیس جمهور پیشنهاد داد تا دستور دهند که سازمان برنامه و بودجه علاوه بر تهیه گزارش عملکرد سالانه اجرای برنامه هفتم در اجرای بند (الف) ماده (118)، گزارش جامعی از احکام نیازمند اصلاح، چالشهای اجرایی، موانع تحقق اهداف و پیشنهادهای اصلاحی دولت را نیز تهیه نماید.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین پیشنهاد کرد لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت به صورت همزمان با گزارش عملکرد سالانه و با اتکا به نتایج ارزیابیهای کارشناسی و گزارشهای نظارتی تهیه و برای بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
وی تاکید کرد: با توجه به مسئولیت قانونی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در تلفیق گزارش نظارتی مجلس، هماهنگی لازم میان دولت، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون، از ابتدای فرآیند تدوین گزارش و اصلاحات پیشنهادی برقرار شود تا بررسی گزارش عملکرد و رسیدگی به اصلاح قانون به صورت همزمان و منسجم انجام پذیرد.
تاجگردون تصریح کرد: بیتردید این اقدام ضمن اجرای کامل قانون و تحقق رهنمود مقام معظم رهبری، زمینه اصلاح برنامه هفتم بر پایه تجربه عملی، دادههای واقعی و نیازهای امروز کشور را فراهم ساخته و موجب افزایش کارآمدی نظام برنامهریزی و نظارت خواهد شد.