شش ماه از سال و شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» گذشته و کارشناسان اقتصادی می‌گویند هنوز فاصله زیادی میان شعار و عمل وجود دارد. دکتر محمد دلبری، تحلیلگر مسائل اقتصادی، معتقد است برای تحقق واقعی این شعار، باید قوانین دست‌وپاگیر حذف شوند، بانک‌ها ماموریت واقعی خود را در حمایت از تولید دنبال کنند و یک سازوکار نظارتی مستقل برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها ایجاد شود.
پایگاه خبری شاخص بازار: شش ماه از آغاز سال و نام‌گذاری آن با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» گذشته است. رهبر معظم انقلاب طی بیش از یک دهه گذشته همواره شعارهایی با محوریت اقتصاد، تولید و اشتغال را مطرح کرده‌اند. پرسش جدی اکنون این است که این شعارها، به‌ویژه شعار امسال، تا چه حد در عمل تحقق یافته و چه موانعی بر سر راه آن قرار دارد؟
در گفتگویی با دکتر محمد دلبری، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، به بررسی این موضوع پرداخته است.
شش ماه از سال گذشته و شما وضعیت تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» را در این مدت چگونه ارزیابی می‌کنید؟
واقعیت این است که هنوز فاصله زیادی میان شعار و عمل وجود دارد. شعار سال یک تیتر تبلیغاتی نیست؛ بلکه یک فرمان اقتصادی و سیاستگذاری ملی است. وقتی رهبر انقلاب می‌فرمایند «سرمایه‌گذاری برای تولید»، معنایش این است که همه ارکان کشور، از دولت و مجلس گرفته تا نهادهای نظارتی و حتی بخش خصوصی و مردم، باید مسیر مشخصی برای تحقق آن طی کنند. با این حال، در شش ماه گذشته، آنچه بیشتر دیده‌ایم، اقداماتی سطحی و گزارش‌های نمایشی بوده است. هنوز تغییر بنیادین در فضای تولید و سرمایه‌گذاری ملموس نیست و فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، چه داخلی و چه خارجی، همچنان با مشکلات قانونی، اجرایی و مالی مواجه‌اند، به گونه‌ای که شعار سال بیشتر به یک بیان نمادین تبدیل شده است.
مهمترین موانعی که تحقق این شعار را مختل کرده‌اند، چه بوده است؟
اگر بخواهیم به شکل تحلیلی نگاه کنیم، نخستین و مهمترین مانع، مشکلات قانونی است. قوانین اقتصادی در کشور گاه با هم در تضاد هستند و چندین آیین‌نامه و بخشنامه در حوزه تولید وجود دارد که سرمایه‌گذار را سردرگم می‌کند. ثبات نداشتن مقررات، اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش داده است. علاوه بر این، موانع اجرایی و بروکراسی‌های طولانی، که فرآیند گرفتن مجوز یا توسعه خطوط تولید را ماه‌ها و حتی سال‌ها طول می‌دهد، انگیزه سرمایه‌گذاران را به شدت کاهش داده است. از سوی دیگر، نظام بانکی به جای پشتیبانی از تولید، بیشتر درگیر فعالیت‌های سوداگرانه و بنگاه‌داری است و نرخ‌های بالای سود تسهیلات و محدودیت دسترسی به منابع، سرمایه‌گذاری در تولید را دشوار کرده است. این مجموعه موانع باعث شده که شعار سال هنوز اثر ملموس اقتصادی نداشته باشد.
نقش بانک‌ها و نظام مالی کشور را در تحقق این شعار چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دلبری: نظام بانکی یکی از بخش‌های کلیدی برای تحقق شعار سال است و باید به‌عنوان بازوی تأمین مالی تولید عمل کند، نه رقیب تولیدکننده. متأسفانه بخش زیادی از منابع بانکی به بنگاه‌های وابسته اختصاص می‌یابد و تولیدکنندگان واقعی، حتی اگر سرمایه و ایده داشته باشند، دسترسی به منابع مالی پیدا نمی‌کنند. نرخ بالای سود تسهیلات نیز سرمایه‌گذاری در تولید را غیرصرفه می‌کند. تا زمانی که بانک‌ها مأموریت واقعی خود یعنی حمایت از تولید را دنبال نکنند، تحقق شعار سال محدود باقی خواهد ماند.
برخی معتقدند عملکرد دستگاه‌های دولتی و نظارتی کافی نبوده است. نظر شما چیست؟
دقیقا. مشکل اصلی نبود یک سازوکار نظارتی مستقل و موثر است. و هیچ نهادی وجود ندارد که به صورت شفاف گزارش دهد کدام دستگاه در تحقق شعار سال موفق بوده و کدام دستگاه کوتاهی کرده است. معمولا برگزاری همایش‌ها و انتشار گزارش‌های سطحی جایگزین عملکرد واقعی می‌شود و نتیجه این می‌شود که نه تنها سرمایه گذار و تولید کننده احساس حمایت نمی‌کنند، بلکه اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی هم کاهش می‌یابد. به نظر بنده تشکیل یک شورای ارزیابی شعار سال با اختیارات مستقل که عملکرد دستگاه‌ها را پایش کند، گزارش شفاف به مردم ارائه دهد و در صورت کوتاهی ضمانت اجرایی اعمال کند، ضروری است.
نقش بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در تحقق شعار سال چگونه است؟
بخش خصوصی نقش محوری دارد و بدون اعتماد و انگیزه فعالان اقتصادی، هیچ سیاستی در حوزه تولید موفق نخواهد بود. اما مشکلات قانونی و مالی باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران ناامید شوند. نمونه عینی این است که یک سرمایه‌گذار برای راه‌اندازی یک خط تولید با چندین دستگاه دولتی و بانک مواجه شد که هرکدام موانع و مدارک خاص خود را طلب می‌کردند و این فرآیند نزدیک به یک سال طول کشید و در نهایت پروژه با تأخیر جدی اجرا شد و چنین تجربه‌هایی نشان می‌دهد که حمایت واقعی از تولیدکننده هنوز محقق نشده است.
دولت و مجلس چه تکالیفی در این مسیر دارند؟
دولت باید اجرای قوانین را تسهیل کرده، بروکراسی را کاهش دهد و پنجره واحدی برای مجوزها ایجاد کند. همچنین باید همکاری بانک‌ها را برای تأمین مالی تولید تضمین نماید. مجلس شورای اسلامی نیز نقش مهمی دارد و باید قوانین مزاحم و متعارض را شناسایی و اصلاح کند و مقرراتی ثبات‌پذیر وضع نماید. باید تاکید کرد که بدون هماهنگی دولت و مجلس، شعار سال تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند.
راهکارهای عملی برای نیمه دوم سال چیست؟
اگر بخواهیم به راهکارها به صورت توضیحی اشاره کنیم، باید گفت که نخستین اقدام، بازنگری در قوانین اقتصادی و حذف مقررات متعارض است تا سرمایه‌گذار با اطمینان و ثبات کار کند. در کنار آن، بازتعریف ماموریت بانک‌ها و الزام آنها به حمایت واقعی از تولید ضروری است. توسعه ابزارهای نوین تامین مالی، مانند بازار سرمایه، اوراق پروژه و صندوق‌های حمایتی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری به منظور کاهش بروکراسی و تسریع در صدور مجوزها، اهمیت بسیاری دارد. علاوه بر این، تشکیل شورای ارزیابی شعار سال زیر نظر نهادی مستقل و انتشار گزارش عمومی و شفاف به مردم، امکان مطالبه‌گری را فراهم می‌کند. نهایتا، تضمین اجرای قوانین و پاسخگو کردن دستگاه‌هایی که کوتاهی می‌کنند، عامل حیاتی برای تحقق شعار سال خواهد بود.
جمع‌بندی شما از وضعیت موجود چیست؟
بعد از گذشت شش ماه، شعار امسال هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است. اگر شعار سال از یک تیتر تبلیغاتی به یک فرمان الزام‌آور اقتصادی تبدیل شود، تولیدکننده احساس حمایت خواهد کرد و سرمایه‌گذار امیدوار خواهد شد، در غیر این صورت، خطر بی‌اعتبار شدن این نام‌گذاری‌ها جدی است و هر سال با شعارهایی زیبا اما ناکارآمد مواجه خواهیم بود.