پایگاه خبری شاخص بازار، به گزارش ایرنا از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، این مرکز در اسفندماه 1401 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. بانک‌مرکزی به‌عنوان متولی و سیاست‌گذار نظام پولی و ارزی کشور، به‌منظور بهبود فرآیند سیاستگذاری، نظارت بهتر و رفع چالش‌های پولی و ارزی کشور، اقدام به تاسیس و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران کرد.
مرکز مبادله محلی برای انجام معاملات ارز و طلا و قراردادهایی مبتنی بر آنها تحت نظارت بانک مرکزی است. بیش از یک سال از فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران می گذرد و در همین زمان کوتاه تالارهای اسکناس، حواله، سکه و شمش طلای این مرکز شروع به فعالیت کرده است. هر چند که این مرکز طی حدود یک سال و سه ماه جایگاه خودش را در اقتصاد کشور تثبیت کرده و نقش پررنگی در تنظیم بازار ارز و طلای کشور داشته است، اما بعضا درباره مبانی حقوقی تاسیس آن اظهار نظرهای خام غیرکارشناسی انجام می‌شود که به دور از واقعیت است.
از همین رو، با «محمدطه خراطها» مدیر حقوقی مرکز مبادله ارز و طلای ایران به گفت‌وگو نشسته ایم تا ابعاد حقوقی شکل گیری این مرکز را بررسی کنیم.
مدیر حقوقی مرکز مبادله ایران با پشتوانه های حقوقی، نه تنها ادعاها را رد می کند، بلکه با تاکید بر «قانون پولی و بانکی کشور»،«قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی»، « قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»، «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و مصوبات دیگر نشان می دهد که مرکز مبادله ایران از پشتوانه قانونی محکمی برخوردار است و حتی ورود دیگر نهادها به حوزه بازار ارز و طلا محل اشکال است.
بیش از یک سال از فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران می گذرد، با همه نقش و جایگاهی که این مرکز در اقتصاد ملی داشته است، اما ابعاد حقوقی تاسیس آن کمتر مورد اشاره قرار گرفته است. این مرکز بر اساس کدام مصوبه قانونی تاسیس شده است؟
مرکز مبادله ارز و طلای ایران بر اساس یکهزار و سیصد و پنجاه و سومین صورتجلسه مورخ 11 بهمن ماه 1401 شورای پول و اعتبار و یکهزار و سیصد و پنجاه و چهارمین صورتجلسه مورخ 16 اسفندماه 1401 شورای پول و اعتبار، تاسیس و آغاز به فعالیت نموده است.
آیا شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت تشکیل مرکز مبادله ارز و طلای ایران را دارند؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستند به بندهای (الف) و (ب) ماده (10) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. بر اساس و مطابق بند (الف) الحاقی مورخ 10 بهمن ماه 1395، تبصره (4) ماده (1) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، که مقرر کرده است «تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است»،مقنن ضمن شناسایی نهادهای پولی و اعتباری، تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و ثبت تغییرات نهادهای مذکور را فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکانپذیر کرده است و این موضوع منوط به اخذ مجوز نهاد یا مرجع دیگری نشده است. همچنین با ذکر واژه «از قبیل» در حکم فوق‌الذکر، مبرهن است که از نظر قانونگذار، نهادهای پولی و اعتباری منحصر و محدود به مصادیق مذکور نیست و بر حسب شرایط و اقتضائات، بانک مرکزی به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار، امکان صدور مجوز تأسیس نهادهای پولی و اعتباری دیگری نیز دارد. بر این مبنا، تأسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران به موجب مقررات شورای پول و اعتبار نه تنها خارج از صلاحیت قانونی نیست بلکه مطابق با مرّ قانون است که تخلف از ایجاد نهاد پولی و اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی نیز دارای ضمانت اجرای خاص مقرر در بند «ب» الحاقی مورخ 10 بهمن ماه 1395 تبصره (4) ماده (1) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی است.
در حال حاضر مطابق جزء (الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول) نرخ ارز حواله اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنای تسعیر مازاد درآمدهای ارزی دولت قرار گرفته است، که این حکم به معنای تاکید بر لزوم وجود چنین نهادی و تنفیذ تصمیمات قبلی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط قانونگذار است. همچنین با اجرایی شدن قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30 خردادماه 1402، وفق بند (5) ماده (8) قانون مذکور، اجازه تاسیس شرکت‌های تابعه بانک مرکزی در زمره وظایف هیات عالی بانک مرکزی قرار داده شده است و مطابق بند (10) جزء (ب) ماده (4)، ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز، از اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است، که همگی این موارد موید قانونی بودن تشکیل و فعالیت شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.
نسبت تشکیل مرکز مبادله ارز و طلای ایران با اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی چیست؟ آیا مغایرتی با این اصل ندارد؟
مطابق ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 8 بهمن ماه 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، فعالیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گروه سه فعالیتهای اقتصادی یعنی اعمال انحصاراً حاکمیتی قرار گرفته است که تنها در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و طبق تبصره (1) ماده (3) همان قانون امکان خرید خدمات مالی، فنی و مدیریتی از بنگاه‌های غیردولتی در فعالیتهای گروه سه ماده (2) وجود دارد؛ از این رو، فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز مغایرتی با قانون فوق الذکر ندارد. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برمبنای صلاحیت قانونی خود و مطابق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار با ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران بستری را به وجود آورده است که در آن تمامی اطلاعات، معاملات و تبادلات مربوط به حوزه ارز و طلا رصد و پایش شود و شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران هم اصولاً تحت نظارت و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشی از نظام ارزی کشور بوده و دارای صلاحیت است.
نهایتاً اینکه شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران عهدهدار بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت فنی و زیرساختی ارز و طلا است و وظایف بانک مرکزی در حوزه‌های حاکمیتی به شرکت فوق و شرکت‌های زیرمجموعه آن واگذار نشده است. این فقره در خصوص اقدامات پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرکت‌های ارائهدهنده خدمات فناوری اطلاعات در حوزه نظام پرداخت نیز مسبوق به سابقه است.
بخش مهمی از فعالیتهای مرکز مبادله در حوزه ارزی بوده و نشان داده ورود این نهاد به حوزه ارزی و ابزار سازی های آن موجب ثبات نسبی در بازار ارز شده است. ماهیت و شأن مرکز مبادله ارز و طلای ایران در ساختار حکمرانی ارزی چیست؟ آیا این مرکز اقدام به تنظیم گری معاملات و مراودات ارزی کشور می کند؟
بانک مرکزی با هدف تفکیک نقش سیاستگذاری و نظارت از اجرا، اقدام به ایجاد و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران نموده است. در این راستا، بر اساس بند (الف) پیوست بند (1) از یکهزار و سیصد و پنجاه و سومین صورتجلسه مورخ 11 بهمن ماه 1401 شورای پول و اعتبار، هدف از تأسیس این مرکز، ساماندهی و توسعه بازار ارز و طلا اعلام شده است. همچنین مستند به بند (ب) صورتجلسه مذکور، بانک مرکزی به عنوان رکن مقرره‌گذار، تنظیم‌گر نحوه فعالیت و مسئول نظارت بر حسن عملکرد مرکز مبادله ارز و طلای ایران تعیین شد. این امر حاکی از آن است که بانک مرکزی با واگذاری حوزه اجرا به مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قصد دارد تا با تمرکز بیشتر بر حوزه مقرره‌گذاری و تنظیم‌گری و همچنین نظارت بر اجرا مقررات مذکور ممحض شده تا از این طریق، کیفیت حکمرانی ارزی بر اقتصاد کشور را ارتقا دهد.
بنابراین، مرکز مبادله ارز و طلای ایران به هیچ عنوان صلاحیت مقرره‌گذاری یا تنظیم‌گری معاملات ارزی را نداشته و صرفاً مجری تصمیمات و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است و صرفاً آن بانک بر اساس مفاد قانونی صلاحیت تنظیم مقررات مرتبط با ارز را داراست. علاوه بر این، در حال حاضر کلیه فعالیتها و اقدامات مرکز مبادله ارز و طلای ایران بر اساس مقررات ابلاغی بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک اجرایی می‌شود.