پایگاه خبری شاخص بازار: با خروج رسمی طرح کالابرگ الکترونیک از چارچوبهای موقت و قرار گرفتن آن در متن قانون بودجه سال 1405، این سیاست حمایتی وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که اگرچه از نظر حقوقی شفافتر از گذشته به نظر میرسد، اما در حوزه تأمین منابع همچنان با ابهامها و نگرانیهایی همراه است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، مأموریت دبیرخانهای این بانک در کارگروه ماده 13 همزمان با استقرار سازوکارهای بودجهای سال 1405 پایان یافته و از این پس اجرای کالابرگ الکترونیک به عنوان یکی از مصارف مصوب دولت در قالب قانون بودجه پیگیری میشود. در ساختار جدید، مسئولیت تأمین منابع، تخصیص اعتبار و زمانبندی پرداختها بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و بانک مرکزی صرفاً در چارچوب تکالیف قانونی و مصوبات دولت همکاری خواهد داشت.
در جدول 14 قانون بودجه 1405 نیز برای این طرح ردیف مستقلی به مبلغ 996 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است؛ رقمی که نشان میدهد دولت قصد دارد این ابزار حمایتی را به یکی از محورهای اصلی سیاستهای معیشتی خود تبدیل کند. با این حال، پرسش اصلی نه درباره اصل تداوم کالابرگ، بلکه درباره نحوه تأمین منابع آن است.
برخی تحلیلهای اقتصادی حاکی از آن است که اگر منابع کالابرگ به طور کامل در چارچوب بودجه عمومی تعریف و تأمین شود، مسئولیت آن به طور شفاف در حوزه سیاست مالی قرار میگیرد و از فشارهای احتمالی بر سیاست پولی جلوگیری میشود. در مقابل، اگر بخشی از منابع از محل مابهالتفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی یا سایر منابع خارج از چارچوب شفاف بودجهای تأمین شود، احتمال شکلگیری تداخل میان سیاستهای مالی و پولی افزایش مییابد.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که در شرایط کسری منابع، فشار برای جبران هزینههای حمایتی اغلب به سمت پایه پولی سوق پیدا میکند. چنین روندی میتواند به افزایش نقدینگی و در نهایت تشدید تورم بینجامد؛ تورمی که مستقیماً قدرت خرید خانوارها را هدف قرار میدهد و اثر حمایتی کالابرگ را کاهش میدهد. در این صورت، دولت ناچار خواهد شد برای جبران افت قدرت خرید، رقم کالابرگ را افزایش دهد و این چرخه میتواند به یک دور باطل تبدیل شود.
از این منظر، دو رویکرد کلی برای تأمین منابع کالابرگ قابل تصور است؛ نخست، تأمین کامل آن از محل منابع مشخص و پایدار در بودجه و پذیرش آثار احتمالی آن بر کسری بودجه. دوم، استفاده از ظرفیتهایی نظیر منابع حاصل از اصلاح سیاستهای ارزی برای پوشش بخشی از هزینهها. آنچه از نگاه کارشناسی اهمیت دارد، انتخاب یک مسیر شفاف و پرهیز از مدلهای بینابینی است؛ چرا که تعریف همزمان منابع در دو حوزه مالی و پولی میتواند انسجام سیاستگذاری اقتصادی را تضعیف کند.
در عین حال، افزایش انتظارات عمومی درباره رشد مبلغ کالابرگ یا گسترش دامنه مشمولان نیز متغیری تعیینکننده در معادله تأمین منابع است. تجربه نشان داده است که وعدههای معیشتی، اگر بدون پشتوانه منابع پایدار مطرح شود، در نهایت سیاستگذار پولی و مالی را در معرض تصمیمهای پرهزینه قرار میدهد.
اکنون با تبدیل کالابرگ الکترونیک به یک ردیف رسمی 996 همتی در بودجه 1405، آزمون تازهای پیشروی سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است؛ آزمونی که موفقیت آن نه صرفاً به میزان منابع تخصیصی، بلکه به شفافیت در شیوه تأمین و هماهنگی کامل میان سیاستهای مالی و پولی وابسته خواهد بود.