پایگاه خبری شاخص بازار: ششمین مرحله واریز کالابرگ قرار است طی روزهای آینده در حساب سرپرستان خانوار شارژ شود؛ اما مسئله اصلی دیگر «زمان واریز» نیست. پرسش جدی و فوری این است: آیا مبلغ کالابرگ همچنان همان یک میلیون تومان میماند یا متناسب با تورم و جهش قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا میکند؟ پرسشی که پاسخ آن، نهفقط برای خانوارها، بلکه برای اعتبار سیاستهای حمایتی دولت تعیینکننده است.
در روزهای اخیر، روایتهای متفاوتی از زبان مسئولان شنیده میشود؛ روایتهایی که به جای ایجاد اطمینان، ابهام را بیشتر کرده و این تصور را تقویت میکند که برای یکی از مهمترین طرحهای حمایتی کشور، هنوز یک «فرماندهی واحد» وجود ندارد.
از یک سو، میدری وزیر رفاه بهتازگی اعلام کرده است که کالابرگ خردادماه «به روال ماههای قبل» پرداخت میشود؛ عبارتی که در برداشت عمومی یعنی: بدون تغییر مبلغ و با همان اعتبار ثابت یک میلیون تومان به ازای هر نفر. اما این در حالی است که از ابتدای سال و همزمان با رشد پرشتاب قیمتها، از گوشت و مرغ تا لبنیات، برنج و تخممرغ، بارها مطرح شد که اعتبار کالابرگ باید افزایش یابد تا از کارکرد حمایتی خود عقب نماند. وقتی قیمتها روز به روز بالا میروند، کالابرگ ثابت عملاً به معنای «کاهش حمایت واقعی» است؛ چون قدرت خرید آن آب میرود!
از سوی دیگر، سخنگوی دولت درباره «علاقهمندی دولت» به افزایش کالابرگ میگوید این موضوع مطلوب دولت است، اما باید مطلوبات با مقدورات هماهنگ شود و دولت نباید چیزی را مطرح کند که در اجرا با مشکل مواجه شود. این حرف از منظر اداری قابل فهم است، اما برای مردم یک پیام روشن دارد: دولت نمیگوید دقیقاً چه میشود، فقط میگوید دوست داریم بشود. سیاست حمایتی، اما جای «دوست داریم» نیست؛ مردم نیاز به عدد، زمانبندی، منبع تامین و سازوکار دارند.
ابهام زمانی جدیتر میشود که به وعدههای رسمی گذشته نگاه کنیم. سال گذشته، همزمان با آغاز اجرای کالابرگ یک میلیونی، مدنی زاده وزیر اقتصادِ دولت پزشکیان در پاسخ به نگرانیها صریحاً گفت: اعتبار کالابرگ متناسب با تغییرات تورمی و نرخ ارز افزایش مییابد و هرگونه افزایش در نرخ ارز، به افزایش اعتبار کالابرگ منجر خواهد شد.
اما همان زمان، پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه با موضعی متفاوت از ثابت ماندن اعتبار سخن گفت و اعلام کرد در 12 ماه سال آینده، به ازای هر نفر یک میلیون تومان پرداخت میشود.
نتیجه چه شد؟ مردم ماندند میان دو روایت کالابرگی از سوی دو مقام دولتی: یکی وعده افزایش با تورم و ارز، دیگری وعده تثبیت عددی.
امسال هم اختلاف روایت ادامه دارد. پورمحمدی اکنون میگوید منابع کالابرگ در اختیار سازمان برنامه نیست و به بانک مرکزی واگذار شده؛ و توضیح میدهد مطابق قانون و توافقات اولیه، اگر نرخ ارز بالا رفت، مابهالتفاوت «متعلق به کالابرگ» است و به حسابی که در اختیار بانک مرکزی است واریز میشود تا بعد محاسبه و پرداخت شود.
اینجا یک سؤال شکل میگیرد: اگر افزایش نرخ ارز باید به تقویت کالابرگ منجر شود، چرا اثر آن در مبلغ پرداختی دیده نمیشود؟ فرمول دقیق محاسبه چیست؟ چه زمانی اعمال میشود؟ و اکنون موجودی آن حساب چقدر است؟
در ادامه، بانک مرکزی با صدور اطلاعیهای عملاً مسیر را برعکس روایت سازمان برنامه ترسیم میکند: میگوید با استقرار سازوکار قانونی سال 1405، کالابرگ از قالب کارگروه موقت خارج شده و به عنوان یکی از مصارف مصوب دولت در چارچوب بودجه دنبال میشود؛ و تصریح میکند مسئولیت تأمین، تخصیص و تصمیمگیری درباره نحوه اجرای اعتبار کالابرگ بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و بانک مرکزی صرفاً مجری تکالیف قانونی و مصوبات دولت خواهد بود.
پاسکاری دولتیها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بیارزشتر میشود
حاصل این رفتوبرگشتها چیست؟ یک پیام مشترک و نگرانکننده: در موضوعی که مستقیماً با سفره مردم سروکار دارد، مسئولیتها شفاف نیست، روایتها یکدست نیست و پاسخها به جای عدد و سند، بیشتر شبیه پاسکاری است.
در چنین شرایطی، پرسش مردم فقط «چقدر و کی واریز میشود؟» نیست؛ پرسش اصلی این است: کدام نهاد دقیقاً تصمیم میگیرد؟ کدام نهاد پاسخگوست؟ و چرا با وجود ادعای اتصال اعتبار به نرخ ارز و تورم، مبلغ کالابرگ ثابت مانده است؟
اگر دولت میخواهد اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی حفظ شود، باید به جای جملات کلی و چندپهلو، شفافسازی دقیق و قابل راستیآزمایی ارائه کند.
تا زمانی که قیمت کالاهای ضروری، از گوشت و مرغ تا لبنیات و تخممرغ، با شیب تند بالا میرود، هر روز تأخیر در تصمیمگیری یا هر ماه تثبیت عددیِ کالابرگ، به معنای کوچکتر شدن حمایت واقعی است. دولت اگر واقعاً به دنبال اثرگذاری این طرح است، باید یا اعتبار را متناسب با واقعیت بازار اصلاح کند یا حداقل سازوکار قیمتگذاری و ثبات اقلام سبد کالابرگ را روشن و قابل پیگیری نماید. غیر از این، کالابرگ به جای «سپر حمایتی»، به یک عنوان تبلیغاتی تبدیل میشود که هزینهاش را مردم با کاهش قدرت خرید میپردازند.