پایگاه خبری شاخص بازار: هفته هاست که بازار ارز با شرایط و رکوردهای جدید قیمتی روبهروست؛ اما این بار از مداخله شدید در بازار آن هم با رویه مرسوم ارزپاشی در حجم بالا خبری نیست؛ گویا دست اندرکاران اقتصاد کلان دریافته اند که روش های منسوخ قدیمی دیگر راهکار نیست و باید رویکردها را تغییر داد.
سکانس اول: تغییر رویهها در بانک مرکزی
چراغ سبز به این رویکرد را حدود دو هفته پیش بانک مرکزی با اعلام سیاست های جدید ارزی خود روشن کرد؛ 23 آذرماه سخنگوی بانک مرکزی از «بازنگری و بازآرایی نظام بودجه بندی و تخصیص و تأمین ارز با اولویت تخصیص و تأمین ارز برای بنگاه های اقتصادی ارزآور» خبر داد و اعلام کرد که متقاضیان تخصیص ارز تا سقف 50 هزار دلار می توانند ارز مورد نیاز خود را از تالار دوم مرکز مبادله تامین کنند.
تالار دومی که هنوز عمق چندانی نیافته بود و اغلب بازرگانان به تالار اول که مرکز اصلی داد و ستد ارزی است مراجعه می کردند، به یکباره به کانون توجهات تبدیل شد به طوری که در گام بعدی درخواست ها تا 100 هزار دلار هم به همین بازار منتقل شد.
اما این پایان ماجرا نبود و در گام بعدی، مرکز مبادله اطلاعیه اعلام نرخ های خود را به روز رسانی کرد و نرخ اسکناس اعلامی بر مبنای تالار دوم شد که به بازار غیررسمی نزدیکتر بود و در عین حال، دامنه تغییر نرخ حواله ها هم بیشتر شد و صادرکنندگان با دست بازتری اقدام به داد و ستد کردند. هرچند تا پیش از این اقدامات و برای عمق بخشیدن به تالار دوم از سویی و تشویق صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز صادراتی، صادرکنندگان فولادی و پتروشیمیها اجازه یافته بودند بخشی از ارز خود را در تالار دوم عرضه کنند.
سکانس دوم: تغییرات ارزی در بودجه
گام دوم این تغییرات در قالب بودجه سال آینده رقم خورده است؛ اینکه دولت منابعی را از محل حذف ارز ترجیحی در لایحه دیده است، خود یک پیام دارد، خداحافظی با اقتصاد دستوری و یارانه ای که به دست مصرف کننده نهایی نمی رسد. هرچند به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت در قالب لایحه مجوز لازم را از مجلس خواهد گرفت اما اینکه حتما همه ارز ترجیحی را حذف کند، بسته به شرایط کشور در سال آینده خواهد بود.
در همین زمینه رئیس جمهور پزشکیان گفته است: در بودجه سال آینده حدود هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی صرف تامین کالاهای اساسی می شود، اما وقتی به بازار می رویم می بینیم قیمت کالاهایی که به دست مردم می رسد با ارز آزاد یکی هستند. چرا باید این روش را ادامه دهیم آیا بهتر نیست این مبلغ را به خود مردم بدهیم؟
پوست اندازی در نظام ارزی
بازار به کدام سو می رود؟
یک سال از راه اندازی تالار اول ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران می گذرد، این تالار قرار بود به مرجع اصلی داد و ستدهای ارزی و نرخ گذاری بازرگانان تبدیل شود، رویه ای که به دلایل متعدد نتوانست به طور 100 درصدی به اهداف خود دست یابد اما در عین حال توانست مطلوبیت لازم را نسبت به ارز نیمایی برای بازرگانان به همراه داشته باشد.
از شهریور ماه که تالار دوم مرکز مبادله شکل رسمی به خود گرفت تا صادرکنندگان و متقاضیان ارزهای خرد بتوانند با سهولت بیشتری به داد و ستد بپردازند، ابتدا برخی فعالان و تجار از چند نرخی شدن ارز گلایه کردند؛ آنان معتقد بودند که ارز چند نرخی عامل فساد است و در همین رابطه وزیر اقتصاد نیز در چندین سخنرانی خود از فساد ارز چند نرخی سخن گفت.
به هر روی با عمق بخشیدن به تالار دوم ارزی و تبدیل شدن آن به یکی از مراجع اصلی تامین ارز فعالان اقتصادی به نظر می رسد مجموعه سیاست گذاران اقتصادی کشور بهویژه در حوزه ارز تلاش دارند گام های اساسی در مسیر اصلاح ساختار بازار ارز بردارند، تصمیمات و اقداماتی که نوید حذف نظام چند نرخی را میدهد.
اکنون که نرخ اسکناس دلار در بازار دوم به 119 هزار تومان و حواله آن به 81 هزار تومان در تالار اول رسیده است، فاصله ها با بازار غیر رسمی بسیار کم شده و در عین حال بخشی از تقاضاهای ارزی به تالار دوم منتقل شده است. اما این پایان کار نیست و پیگیری های خبرنگار ایرنا نشان می دهد که سیاست گذار ارزی در تلاش است تا در ماههای باقیمانده از سال، معاملات ارزی در تالار اول را به تالار دوم منتقل کند یعنی نرخ ها در تالار اول و دوم یکسان شود و نظام چند نرخی در مرکز مبادله پایان یابد.
در صورتی که مهاجرت از بازار اول به دوم و برچیده شدن نظام ارز چند نرخی با موفقیت انجام شود، کالاهای واسطه ای و مواد اولیه که حدود 70 درصد از کل واردات کشور را تشکیل می دهند و با نرخ های پایین ارز دریافت میکردند، باید با نرخ تالار دوم تامین ارز شوند که البته نرخ آن گرانتر است و بر قیمت نهایی کالا اثر خواهد داشت اما یک دستاورد بزرگ دارد و اینکه دیگر فساد ناشی از رانت ارزی برچیده می شود. رانتی که در «بیش اظهاری واردات» برای دریافت ارز ارزان و «کم اظهاری صادرات» برای فرار از بازگشت ارز و حتی پدیده هایی چون «کارت بازرگانی اجاره ای» را پایان خواهد داد.
این اقدام یک پیام روشن برای افکار عمومی و فعالان اقتصادی دارد و آن اینکه کشور در حال پوست اندازی در نظام ارزی است تا شفافیت را به فضای اقتصادی کشور بازگرداند و در عمل با رانت، فساد و تبعیض مقابله کند.
تکلیف مصرف کننده چه می شود؟
همانگونه که گفته شد، اصلاحات ارزی، بی شک بر قیمت تمام شده محصولات اثرگذار خواهد بود و در این میان باید مراقب مصرف کننده نهایی بهویژه طبقات پایین و متوسط جامعه بود تا از این تغییرات آسیب نبینند. موضوعی که از نگاه دولت دور نمانده و همانطور که رئیس جمهور نیز مطرح کرد، قرار است حمایت های دولت نه در قالب ارز ترجیحی به جیب عده ای خاص برود بلکه قرار است در قالب یارانه و کالابرگ به انتهای زنجیره مصرف یعنی مردم و خانوارها انتقال یابد.