پایگاه خبری شاخص بازار: به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در سایه ضعف نظارت نهادهای نظارتی، شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای، قانون را به یک برگه پاره تبدیل کرده‌اند و با خلق عناوینی ساختگی مانند «هزینه خدمات» و «هزینه بارگیری»، مبالغ مختلفی حتی تا 30 میلیون تومان را از صاحبان کالا می‌گیرند تا تورم را مستقیماً به سفره مردم تحمیل کنند ؛ حال پرسش این است که کدام دست پنهان، امکان صدور بار نامه با این ارقام غیرقانونی فراهم کرده است؟
در کانون ترانزیت کشور، شرکت‌های حمل و نقل با گستاخی تمام، کالاهای اساسی (برنج، گندم و روغن) را گروگان گرفته‌اند و به جای نرخ مصوب، آنها با ترفند «هزینه خدمات» و بعد «هزینه بارگیری»،پول اضافه می‌گیرند که این تخلف، دیگر یک تخلف ساده نیست؛ بلکه خیانت آشکار به اقتصاد ملی است که مستقیماً عامل تورم و گرانی است.
بر اساس بند 13 مصوبه شماره 154 مورخ 12/10/1374، کلیه خدمات بخش حمل و نقل و مرجع پرداخت آن به طور کامل مشخص و تعیین شده است و شرکت‌ها برای «اخذ هرگونه وجه دیگر تحت عناوینی مانند خدمات فاقد وجاهت قانونی هستند؛ بنابراین شرکت‌های حمل و نقل صرفاً مجاز به دریافت وجوهی هستند که در چارچوب قانون و مصوبات ابلاغی مجاز شمرده شده‌اند.