جمعه ۲۲ تير ۱۴۰۳
اقتصاد کلان

اقتصاد ایران، گرفتار زخم های مزمن/ طبیب دولت،

برای فوریت‌های اقتصادی دولت چهاردهم چه نسخه ای خواهد پیچید؟

برای فوریت‌های اقتصادی دولت چهاردهم چه نسخه ای خواهد پیچید؟
در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با مشکلات و چالش‌های جدی روبرو بوده است؛ از تورم‌های دو رقمی، رکود اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی گرفته تا تحریم‌های بین‌المللی، کسری بودجه و رشد نقدینگی و سایر چالش‌ها و بر این اساس، در این شرایط اقتصادی مردم و صاحبان کسب و کارها فشارهای سنگینی را متحمل شدند.
  بزرگنمايي:

پایگاه خبری شاخص بازار: دولت چهاردهم به زودی با برگزاری مراسم تحلیف و معرفی اعضای کابینه از سوی رییس جمهور منتخب آغاز به کار می کند؛ دولتی که با انبوهی از مشکلات اقتصادی مواجه است و اوضاع معیشتی و اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی، مسیر ناهمواری را پیش روی او قرار داده است. در واقع، با شروع فعالیت دولت چهاردهم، نیاز به اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های فوری جهت بهبود اوضاع اقتصادی و افزایش رفاه عمومی جامعه بیش از پیش احساس می‌شود و اینجا است که باید درست بر اساس اولویت بندی و اختصاص منابع محدود به این اولویت ها حرکت کرد.
 
فوریت اول: اصلاح شبکه بانکی و تراز کردن آن
همه به درستی می دانیم که اقتصادی سالم است که تمام بخش‌های آن در تعادل و توازن قرار گرفته باشند. اقتصادهای موفق و برتر همواره در بخش‌های مالی و پولی جامعه کمترین چالش‌ها را داشته‌اند؛ اما اقتصاد ایران که اقتصادی با بیماری‌های جسمی و روحی است، در سال‌های اخیر با چالش‌های فراوانی مواجه بوده است.

نرخ تورم‌های دو رقمی، رکود اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، تحریم‌های بین‌المللی، کسری بودجه و رشد نقدینگی و سایر مشکلات در این سال‌ها به جان مردم افتاده است. وضعیت اقتصادی موجود تا حد زیادی صاحبین کسب و کارها و مردم را تحت شرایط فشارهای مالی سنگینی قرار داده است.

همزمان با شروع فعالیت دولت چهاردهم احساس نیاز به اتخاذ تصمیمات، سیاست‌ها و اقدامات فوری جهت بهبود اوضاع اقتصادی در جامعه بیشتر دیده می‌شود. اقداماتی که می‌بایست در جهت افزایش رفاه عمومی جامعه و کاهش چالش‌ها صورت گیرند و به مین دلیل است که شاید بتوان امیدوار بود که با اقدامات و سیاست‌های اتخاذی دولت چهاردهم تا حد زیادی اقتصاد کشور به مسیر رشد و توسعه بازگردد و شرایط زندگی مردم روندی مثبت را در پیش گیرد.

ناترازی نظام بانکی در کشور از مشکلات مهم اقتصادی است و عدم تعادل و ناهماهنگی ترازنامه بانک‌ها در دو بخش دارایی‌ها و بدهی‌های بانکی حالتی را به وجود می‌آورد که بانک‌ها عملا توانایی عمل به تعهدات خود را نخواهند داشت و می‌تواند باعث بروز بحران‌های مالی و اقتصادی بیشتر در جامعه شود. دولت به عنوان بازیگر اصلی ناترازی نظام بانکی همیشه در صحنه بوده است، به طوری که برای جبران کسری بودجه و بدهی‌های خود از بانک مرکزی استقراض می‌کند و یا وام و تسهیلات اجباری را از بانک‌ها دریافت می‌کند. در واقع، دولت‌ها به جای تامین منابع مالی درست، به بانک‌ها فشار می‌آورند تا وام‌ها و تسهیلاتی را برای آن‌ها فراهم کنند.

گزارش از مریم مومن 


نظرات شما
آخرین اخبار