شاخص بازار - قیمت گذاری دستوری و توزیع رانت مصداق این است که دست در جیب سهامداران کنیم. این رفتار ضرر به سهامدار است.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن بیان مطلب فوق به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: از سال 91 که شورای رقابت مسئول قیمت گذاری شد فرمول آن ایراد جدی داشت و نحوه قیمت گذاری زیان شرکت‌های خودرویی را به همراه داشت.
وی با اشاره به افزایش تورم سالانه، افزایش قیمت فولاد، محصولات پتروشیمی و ... افزود:آیا زمانی که قیمت کالاهای مرتبط با تولید خودرو و تورم روند افزایشی دارد قیمت گذاری دستوری خودرو جز زیان و آسیب نتیجه دیگری خواهد داشت؟
نعمت بخش به آمار تولید سایپا و ایران خودرو اشاره کرد و ادامه داد: مجموع اختلاف قیمت تولیدات این دو کارخانه با بازار چیزی حدود 100 هزار میلیارد تومان است. چرا ما باید 100 هزار میلیارد تومان رانت توزیع کنیم در حالی که سایپا و ایران خودرو در این 9 ماه 17 هزار میلیارد تومان زیان داده اند.
وی افزود: این درحالی است که 80 درصد تولیدات خودرو کشور سهم سرمایه گذاران و دلالان است و تنها 20 درصد خودروها را مردم عادی خریداری می‌کنند. دلال‌ها شرایطی همچون کارت ملی، شناسنامه و گواهینامه را هم دور میزنند.
این مدیر خودرویی کشور ادامه داد: قیمت گذاری دستوری و توزیع رانت مصداق این است که دست در جیب سهامداران کنیم. این رفتار ضرر به سهامدار است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر اینکه کالای دو نرخی منشا رانت و فساد است و زیان خودرو سازان کمتر از یک پنجم رانت ناشی از قیمت گذاری دستوری است، افزود: متاسفانه برای قیمت گذاری خودرو شهامت تصمیم گیری وجود ندارد. با آزاد سازی قیمت خودرو نه تنها قیمت خودرو در بازار کاهش خواهد یافت بلکه خودرو ساز نیز از زیان خارج می‌شود. زمانی که خودرو ساز از زیان خارج شود پول قطعه سازان را هم به موقع پرداخت می‌کند در نتیجه قطعه سازان هم می‌توانند ماشین آلات خود را نوسازی و قطعات با کیفیت‌تری تولید کنند.
این مدیر خودرویی کشور در پاسخ به این سوال که آیا قیمت گذاری دستوری به تعادل بازار کمک می‌کند یا خیر؟ گفت: شرکت بازرسی کیفیت استاندارد ایران خدمات پس از فروش خودروها را رصد می‌کند؛ اگر شما ماشین خریداری کنید این شرکت ضمن تماس با شما در خصوص کیفیت خودرو، گارانتی، سرویس اولیه، رفع مشکلات و موارد این چنینی سوالاتی مطرح می‌کنند! جالب اینجاست که 80 درصد تلفن شوندگان می‌گویند ما خودرو را فروخته ایم! این نشان می‌دهد که این روش‌ها بازدارنده نیست.
وی ادامه داد: قیمت خودرو را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند و زمانی که فرصت رانت ایجاد نشود صرفا مصرف کننده به سراغ خرید می‌رود و بدون شک تقاضا کاهش چشمگیری خواهد داشت. در نهایت قیمت بازار متعادل می‌شود. از طرف دیگر خودرو سازی که در هر خودرو 40 - 50 میلیون زیان می‌کند، از زیان خارج می‌شود.
نعمت بخش تاکید کرد: سیاست گذار نباید سیاستی اتخاذ کند که مردم به فساد گرفتار شوند و پول‌های سرگردان جامعه به بخش غیر مولد هدایت شود. جای تاسف دارد، 100 هزار میلیارد تومان رانت توزیع کرده ایم در حالی که خودروسازان تنها 17 هزار میلیارد تومان زیان سالانه دارند!