سه شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵
تولید و تجارت

پیگیری اولویت‌های تولید در سایه عزم دولتی/ بازسازی شتابان صنایع خسارت‌دیده در دستور کار

پیگیری اولویت‌های تولید در سایه عزم دولتی/ بازسازی شتابان صنایع خسارت‌دیده در دستور کار
وزیر صمت، با تأکید بر اراده راسخ دولت در حمایت از تولیدکنندگان در این برهه حساس و سرنوشت‌ساز، از فهرست‌بندی اولویت‌های بخش تولید و پیگیری آن‌ها در هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و نهادهای متولی خبر داد و گفت: استمرار تولید و صیانت از اشتغال نیروی کار، خط قرمز ماست.
  بزرگنمايي:

پایگاه خبری شاخص بازار: به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن، ضمن محکومیت حملات ناجوانمردانه به واحدهای صنعتی، اظهار کرد: در این روزها  تولیدکنندگان را هرگز تنها نخواهیم گذاشت. تحقق این مهم، نیازمند هم‌افزایی میان مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مسؤول برای تأمین اولویت‌های صنعتگران و حفظ اشتغال است.

🔹 وی افزود: تولیدکنندگان این مرزوبوم، با وجود ناترازی انرژی و محدودیت‌های بسیار در سال‌های اخیر، هرگز همت و پشتکار خود را متوقف نکرده‌اند. آنان با تلاشی شبانه‌روزی و کار در شیفت‌های پیاپی، نقشی بی‌بدیل در تأمین نیازهای جامعه ایفا کرده‌اند و اکنون که حملات اخیر آمریکایی-صهیونیستی به برخی صنایع مادر و واحدهای تولیدی خسارت وارد ساخته، حمایت از این قشر فداکار بیش از پیش ضرورت یافته است.

🔹 وزیر صمت با اشاره به پیگیری حقوقی خسارت‌های وارده خاطرنشان کرد: ارزیابی کارشناسی خسارت‌های بخش تولید به پایان رسیده و طی دو مرحله، مراتب به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) برای رسیدگی حقوقی و جبران خسارت ارسال شده است.

🔹 وی در ادامه بر تسریع در بازسازی صنایع آسیب‌دیده تأکید کرد و افزود: با بهره‌گیری از طرح‌های کارشناسی، فرآیند نوسازی واحدهای صنعتی خسارت‌دیده آغاز شده و با شتاب تمام دنبال می‌شود تا این واحدها با استفاده از فناوری‌های نوین، به مرتبه‌ای فراتر از گذشته دست یابند.

🔹 اتابک با بیان اینکه بخش عمده صنایع پایین‌دستی، وابسته به ورق‌های فولادی و محصولات پتروشیمی است، تصریح کرد: بخشی از این نیاز از طریق ارتقای ظرفیت داخلی تأمین خواهد شد و مابقی را مجموعه فولاد مبارکه با مسیر واردات جبران می‌کند. این سیاست دولت به معنای ممنوعیت واردات برای سایر شرکت‌ها نیست؛ بلکه رویکردی هوشمندانه در مدیریت عرضه است.

🔹 وی با تأکید بر تأمین زنجیره صنایع پایین‌دستی، یادآور شد: سیاست وزارت صمت، تضمین پایدار مواد اولیه برای تولید کشور است. بدین منظور، با هماهنگی وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، برنامه‌ریزی لازم برای تأمین اقلام پتروشیمی مورد نیاز صنایع از طریق بورس کالا صورت گرفته است.

🔹 وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان بر اجرای سیاست‌های حمایتی دولت برای تمدید بیمه کارگران و اعطای تسهیلات به کارفرمایان در راستای حفظ اشتغال کشور تأکید ویژه کرد.



نظرات شما
آخرین اخبار