پایگاه خبری شاخص بازار: مرکز اطلاعات مالی روز جمعه 24 بهمن بیانیه ای در خصوص نتایج اخیر اجلاس FATF صادر کرد که در آن اعلام کرد: «در نتیجه تبادل متعدد مستندات و بیش از 20 ساعت جلسات گفتوگو میان هیئت ایرانی و اعضای FATF، از مجموع 10 شرط اعمالی بر کنوانسیونهای مذکور، دفاعیات کشور در خصوص 5 شرط پذیرفته شد.»
در بخشی از بیانیه جمعه این مرکز آمده بود: «درعینحال، تأکید سازمان ملل متحد در قطعنامههای بازگشت شده و مرتبط با مکانیسم ماشه، بر استفاده از ظرفیت FATF برای اجرای تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم پذیرش دفاعیات هیئت ایرانی در خصوص برخی شروط اعمالی بر کنوانسیونهای دوگانه با این استدلال که موسع و غیر مرتبط هستند و تأخیر زمانی قابلتوجه کشور در اجرای سایر بندهای برنامه اقدام، به بهانهای برای اعمال فشار برخی اعضا به دبیرخانه FATF بهمنظور تغییر متن بیانیه عمومی تبدیل شد.»
آنگونه که مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده بود: با وجود جلب حمایت کمسابقه 11 عضو از مجموع 39 عضو FATF از اقدامات رو به گسترش جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اجماع 100 درصدی اعضای این نهاد علیه ایران نسبت به دورههای پیشین شکسته و متن بیانیه عمومی در اجلاسهای پاریس و مکزیکوسیتی دستخوش تغییر شد.
در اجلاس مکزیک، 28 کشور از 39 عضو مخالف خروج ایران از لیست سیاه FATF را با خود همراه کرده بودیم اما ...
در نتیجه اقدامات ایران در خصوص تأمین نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، اعضای این نهاد در اجلاس مکزیک مشتمل بر 28 عضو مخالف از 39 عضو، اقدامات مؤثر و رو به جلوی کشور در تقویت زیرساختهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تأیید کردند؛ با این حال به بهانه عدم اجرای کامل برنامه اقدام، با اجماع، اقدامات تقابلی جدیدی به تمام کشورها و حوزههای قضایی جهان جهت اجرا ابلاغ کردند که شامل موارد زیر بود:
1. خودداری از اعطای مجوز به ایران برای ایجاد زیرمجموعه یا شعب جدید یا دفتر نمایندگی مؤسسات مالی و ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی در تمام کشورها و حوزههای قضایی جهان
2. ممنوعیت ایجاد نمایندگی یا شعبه مؤسسات مالی و ارائهدهندگان داراییهای مجازی سایر کشورها در ایران
3. محدود کردن روابط تجاری یا تراکنشهای مالی، شامل تراکنشهای رمزارز با ایران و اشخاص وابسته به ایران توسط کشورها و حوزههای قضایی
4. الزام تمام کشورهای جهان به بررسی دقیق وجوه مرتبط با ایران، از قبیل کمکهای بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتی، هزینههای سفارتخانهها و... از حیث ارتباط با تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاحهای کشتارجمعی و تعریف اقدامات تقابلی جدید در صورت لزوم
ابراز گلایه شدید مرکز اطلاعات مالی در بیانیه روز جمعه 24 بهمن از اقدامات عملی برخی مخالفان داخلی الحاق به FATF
در پی صدور این بیانیه از سوی FATF، مرکز اطلاعات مالی گلایه شدیدی از متولیان داخلی اجرای برنامه اقدام، بهخاطر بینتیجه ماندن بیش از 200 مکاتبه رسمی و پیگیری حضوری و غیرحضوری متعدد در طول سه سال گذشته بهخصوص عدم تعیین تکلیف موضوعاتی نظیر اصلاح شروط کنوانسیونهای دوگانه (پالرمو و CFT)، عضویت ایران در گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حذف استثنا در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ابلاغ رویههای شناسایی و توقیف اموال اشخاص و گروههای تروریستی بینالمللی (فهرست تروریستهای مندرج در قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل متحد) در داخل کشور و... مطرح کرد.
انتشار بیانیه مجدد مرکز اطلاعات مالی در روز یکشنبه 26 بهمن
بیانیه روز جمعه مرکز اطلاعات مالی با واکنش برخی مخالفان الحاق ایران به FATF مواجه و به تداوم اعلام مواضع قبلی و انتشار برخی محالفتها و انتقادات پیشین درباره اجرای این برنامهها (برنامه اقدام علیه پولشویی و مبارزه با تروریسم) منجر شد که درنتیجه مرکز اطلاعا مالی بار دیگر امروز یکشنبه 26 بهمن بیانیه جدیدی منتشر کرد.
در بیانیه مرکز اطلاعات مالی آمده است:
در پی برخی واکنشها در خصوص بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره نتایج اجلاس اخیر FATF و با هدف تنویر افکار عمومی نکات تکمیلی به شرح ذیل اعلام میشود:
1. در رد ادعاهایی مبنی بر سیاسیکاری و عدم اجماع اعضای FATF در خصوص تأیید اقدامات ایران ناشی از سنگاندازی کشورهای متخاصم، توجه به این نکته ضروری است که مبتنی بر استدلالهای فنی و حقوقی ارائه شده توسط هیئت ایرانی، 5 شرط از مجموعه 10 شرط اجرایی کنوانسیونهای پالرمو و CFT و بهتبع آن اجرایی بودن مواد مرتبط در کنوانسیونهای مذکور، با اجماع اعضا پذیرفته و در گزارش نهایی درج شد همچنین با اجماع اعضا، رتبه 8 بند از برنامه اقدام ارتقا یافت.
این تغییر وضعیت برنامه اقدام بعد از تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT مؤید این واقعیت است که مطالبهگری حقوقی و فنی و حفظ این رویه در مدیریت پرونده کشور، ناشی از تصمیمگیریهای بهموقع داخلی، راهگشا و نتیجهبخش است و کشور میتواند با انسجام داخلی این چالش کهنه و با اهمیت روزافزون در حفظ و ارتقا نظام پولی و مالی را مدیریت کند.
آماده پاسخگویی به هر ابهامی هستیم
2. بارها تأکید شده است مرکز اطلاعات مالی بهعنوان نهاد تخصصی مدیریت پرونده کشور در FATF از همان ابتدا رویکرد صادقانه و کارشناسی و پاسخگویی دقیق فنی و حقوقی به تمام ابهامات را حفظ کرده و هماکنون نیز آماده پاسخگویی به هر سؤال و ابهامی است.
همچنین در تمام مراحل تصمیمگیری، آسیبها، فرصتها و تهدیدات مرتبط با هر تصمیم را بهموقع به متولیان امر متذکر شده و بعد از ابلاغ تصمیمات بالادستی، تمرکز خود را بر اجرای کامل دستورات معطوف داشته است. لیکن مشابه تجربه سایر کشورها در مدیریت چالش با FATF، استدلالهای فنی و حقوقی درباره برخی تصمیمات داخلی، توسط اعضای این نهاد پذیرفته نشده و نیازمند تدبیر و یا اصلاح و بازنگری توسط متولیان امر است. البته مرکز اطلاعات مالی این مسیر را دنبال و در چارچوب مصالح ابلاغی عمل خواهد کرد ولی نادیده گرفتن توفیقات کشور و بزرگنمایی مشکلات مرتبط، در چارچوب مصالح و منافع ملی ارزیابی نمیشود.
تحریمها و فشارهای هستهای علیه ایران ارتباطی به عضویت در FATF ندارد
3. تحریمهای یکجانبه، بدعهدی برخی کشورها در موضوع هستهای و سایر چالشهای بینالمللی، مستقل از موضوع پرونده کشور در FATF بوده و مرکز اطلاعات مالی بهدور از برخی رویکردهای ناامیدسازی و سیاهنمایی آینده پرونده کشور با FATF، با تمام توان خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر را دنبال خواهد کرد و توجهی به رویکردهای هیجانی و غیر کارشناسی و سیاسی نخواهد داشت. چراکه تعلل در انجام این مهم خالی کردن میدان به نفع دشمنان و رقبا در عرصه اقتصاد بینالمللی محسوب میشود.
4. همانطور که بارها گفته شد، با فرض انجام تکالیف توسط متولیان مدیریت پرونده کشور و اتخاذ تصمیمات مورد نیاز، کشور میتواند ظرف 12 تا 18 ماه برنامه اقدام را به سرانجام رسانده و شرایط را برای خروج از لیست سیاه هموار کند. لیکن با استناد به سوابق موجود و متعدد پیگیریهای انجام این مهم، میزان و سرعت همراهی متولیان در ارائه محتوا و تصمیمگیریهای تکمیلی مورد نیاز مرکز اطلاعات مالی در اجرای برنامه اقدام از زمان تصویب کنوانسیونهای دوگانه، تاکنون مناسب ارزیابی نمیشود. البته فضاسازیهای منفی برخی اشخاص که تمایل به حضور ایران و اتباع ایرانی در لیست سیاه دارند در کاهش ریسکپذیری مسئولان مربوط بیتأثیر نبوده است.
میدان را خالی نمیکنیم
5. باید به این بلوغ و باور برسیم که چالش کشور با FATF در فضای رسانهای قابلحل نیست و میبایست ظرفیت تمام اشخاص موافق و مخالف به ارائه راهکارهای برونرفت از این مشکل ریشهدار، معطوف شود و آنچه مسلم است مرکز اطلاعات مالی برای هر نقد منصفانه آماده پذیرش و برای هر ادعای غیرموجه، آماده ارائه مستندات اقناعی است و متأثر از فشارهای رسانهای مخالفان عادیسازی پرونده کشور با FATF، میدان را خالی نخواهد کرد و انتظار میرود پیشازاین منافع کشور و ملت ایران دستمایه بحثهای غیر کارشناسی در فضای رسانهای نشود.