پایگاه خبری شاخص بازار: نبیاله محمدی با اشاره به کلیات بودجه پیشنهادی 1405 و کسری آن، بیان کرد که بودجه فعلی نه تنها معیشت مردم را تضعیف میکند، بلکه فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و اقتصاد کشور وارد میکند.
وی تأکید کرد بودجه ارائهشده بیشتر از آنکه برنامهمحور باشد روزمرگی و تکرار گذشته با تغییرات افزایشی در اعداد بودجه با رویکرد افزایش نرخ و حجم مالیات است و در صورت تصویب کلیات بدون اصلاح، اقتصاد کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. افزایش مالیات و استقراض بدون برنامه مشخص، نگرانی برای اقتصاد است و دولت باید هرچه سریعتر اقدامات اصلاحی را در دستور کار قرار دهد تا اعتماد عمومی و ارزش پول ملی حفظ شود.مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور باید توانمندی خود را بکار بگیرد نه اینکه با تهیه چنین لایحه بودجه ای عملکرد دولت را تضعیف کنند. بودجه 1405 در حالی به مجلس ارائه شده که کارشناسان و نمایندگان نسبت به پیامدهای جدی آن هشدار میدهند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر کسری بودجه و فشار ناشی از افزایش نرخ وحجم مالیات بدون رشد قابل ملاحظه در تولید و استقراض، معتقد است این بودجه بیشتر روزمرگی اقتصادی همراه تورم را تداوم میبخشد تا راهحلی برای مشکلات واقعی مردم و تولید.
وی با انتقاد از سازمان برنامه و بودجه به بررسی تبعات این بودجه بر معیشت خانوادهها، کاهش قدرت خرید کارگران و کارکنان، فشار بر تولیدکنندگان و حتی تضعیف اعتماد عمومی پرداخته است.
محمدی همچنین ضرورت اصلاحات اساسی در ساختار بودجه، کاهش چسبندگی هزینهها، مولدسازی داراییهای دولت، اصلاح ساختارهای اداری، کنترل تورم و مدیریت منابع انسانی را مطرح کرده و هشدار داده که اگر این اصلاحات انجام نشود بودجه تنظیمی توسط سازمان برنامه و بودجه به عملکرد اقتصادی دولت صدمه می زند ، بخش عمده بار اقتصادی کسری بودجه به مردم تحمیل خواهد شد و دولت نیز از اجرای برنامههای تحولی بازخواهد ماند.
وی با طرح راهکارهایی همچون بازگشت بودجه به دولت برای اصلاح، سازمان برنامه و بودجه باید با اولویتبندی هزینهها و تقویت پایههای مالیاتی، تصویری از بودجهای عادلانهتر و مدیریتشده ارائه دهد و نشان دهد با اصلاح ساختارها و رفتارها و پرهیز از اتلاف منابع قصد دارد از بحران اقتصادی پیشرو جلوگیری کند.
محمدی در مورد کلیات بودجه و وضعیت معیشت مردم افزود: واقعیت این است که بودجه پیشنهادی، بودجهای معیشتمحور نیست. انتقاد من متوجه کلیات دولت نیست، بلکه مشخصاً سازمان برنامه و بودجه است؛ سازمانی با حجم گسترده نیروی انسانی و امکانات که بودجهای ارائه داده شبیه سال قبل، اما با تاکید بیشتر بر مالیات و استقراض و مصارف مدیریت نشده. بهتر است بودجه به دولت بازگردانده شود تا اصلاح شود.
محمدی در توضیح اثر افزایش مالیات بر اقتصاد گفت: مالیات مصوب سال گذشته حدود 1820 همت بود و در بودجه جدید، بدون احتساب حقوق ورودی گمرک، به حدود 2720 همت رسیده است، یعنی نزدیک 50 درصد افزایش. سوال اساسی این است که آیا تولید کشور، سود تولیدکنندگان یا حقوق کارکنان و کارمندان 50 درصد افزایش یافته است؟ پاسخ روشن است؛ خیر. مالیات بر ارزش افزوده از 10 به 12 درصد افزایش یافته است که بدون رشد تولید و افزایش دستمزدها، مالیات را از حالت سازنده به مخرب تبدیل میکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در ادامه با اشاره به نقاط ضعف بودجه 1405 گفت: یکی از مشکلات اساسی، اتکای شدید بودجه به استقراض از طریق اوراق مالی اسلامی است که رقمی نزدیک به هزار همت برآورد میشود. در مقابل، در بودجه کنترل مصارف هزینهای چشم چیز نیست و اعتبارات عمرانی نیز بهصورت اسمی ثابت مانده که با توجه به نرخ تورم، کاهش واقعی محسوب میشود.
وی افزود: در مجموع، ساختار بودجه پیشنهادی، ساختاری نامناسب با معیشت و تولید و تورم زا است؛ هم کارگر و کارمند آسیب میبینند و هم تولیدکننده تحت فشار قرار میگیرد، جنین بودجه ای در نهایت خود دولت را نیز با مشکل مواجه می کند . بررسی عملکرد بودجه سال جاری در 8 ماهه اول نشان میدهد که در واگذاری داراییهای سرمایهای، مولدسازی و فروش نفت، انحرافهای منفی چشم گیر از بودجه وجود داشته است؛ این موضوع نشان میدهد بودجههای ارائهشده سال جاری نیز مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی کشور نیست و عملکرد مدیران سازمان برنامه و بودجه از این حیث قابل نقد است یعنی سازمان برنامه و بودجه قدرت پیش بینی خوبی نداشته است.
محمدی همچنین به تناقض میان افزایش حقوق و مالیات اشاره کرد: اعلام افزایش 20 تا 25 درصدی حقوق کارکنان با ذکر معافیت مالیاتی جدید در کنار افزایش 50 درصدی مالیات، نوعی تناقض آشکار است. طبق قانون برنامه، حقوقها باید حداقل با نرخ تورم هماهنگ شوند، در حالی که سفره کارگر، کارمند و حتی تولیدکننده و اقشار مردم روزبهروز کوچکتر میشود.
وی همچنین درباره راهکارهای کنترل فشار بودجه و تورم توضیح داد: دولت باید بخشی از فشار کسری بودجه را به خود منتقل کند، هزینهها را کاهش دهد، ساختارهای موازی و غیرضروری را اصلاح کند و داراییهای راکد را مولدسازی و از تجارب کشورهای موفق در مهار تورم بومی سازی و استفاده کند. اگر تورم مهار نشود و نرخ آن از 45 تا 50 درصد عبور کند، مردم برای حفظ ارزش داراییها به بازارهای غیررسمی روی خواهند آورد و اعتماد به پول ملی کاهش مییابد، که کنترل تورم را از دست دولت خارج میکند. و سازمان برنامه و بودجه نباید با این لایحه به مردم و دولت صدمه بزند.
محمدی افزود: خلق پول بدون پشتوانه پول خطرناک است و بانک مرکزی نباید بدون محدودیت اختیار داشته باشد. چرا مجلس نباید جلوی این حجم گسترده خلق پول را بگیرد؟
وی درباره عدالت اجتماعی و اثر بودجه بر جامعه گفت: وظیفه اصلی دولت تثبیت اقتصاد، تخصیص صحیح منابع و توضیح عادلانه ثروت است. با این بودجه، فاصله طبقاتی افزایش مییابد و بخش متوسط جامعه تحت فشار قرار میگیرد، به ویژه اگر مالیات 25 تا 50 درصد افزایش یابد. این نکات تلخ از سر دلسوزی برای جامعه، دولت و مردم مطرح میشوند؛ مثل پزشکی که داروی تلخ تجویز میکند، تلخی به معنای مخالفت نیست، بلکه برای نجات است.
عضو کمیسیون بودجه مجلس، درباره مدیریت هزینههای دولت افزود: یک ضربالمثل میگوید؛ به اندازه گلیم خودت پا را دراز کن. هزینهها باید بر اساس درآمدهای واقعی باشد دیده شود ، نه اینکه با فشار مالیاتی و استقراض تأمین شود.
محمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر اثر مستقیم عملکرد دولت بر مشارکت مردم، گفت: هنر واقعی دولت در شرایط سخت مشخص میشود، امروز کشور به مدیریت هنرمندانه و علمی نیاز دارد.
وی با اشاره به تجربه سایر کشورها افزود: تجربه کشورهای موفق میتواند راهگشا باشد. مطالعات تطبیقی نشان میدهد که داشتن برنامههای مشخص برای اصلاح ساختارها و رویه های اداری و اقتصادی، استفاده از مدیران توانمند و منابع معتبر تعریفشده، اصلاح اولویت مصرف در بخش عمومی برای عبور از بحران حیاتی است؛ نه ارائه بودجهای که صرفاً روزمرگی بر آن حاکم است.
محمدی ادامه داد: ما انتظار معجزه نداریم، اما انتظار داریم دولت تورم را کنترل کند و معیشت مردم را قابل اطمینان سازد. لایحه بودجه فعلی چنین اطمینانی به مردم نمیدهد و نادیده گرفتن ارقام و واقعیات، خیانت به دولت و مردم است.
عضو کمیسیون بودجه مجلس، درباره کسری بودجه و فشار آن بر مردم، گفت: این فشار نباید تنها بر دوش مردم باشد؛ بخشی از آن باید متوجه دولت، وزرا و مدیران باشد تا برنامه های تحول آفرین در خلق راههای تامین مالی مطلوب و اصلاحات در نظام اداری و ساختار ها و هزینه ها را داشته باشند . بازگشت بودجه برای اصلاح، نشانه ضعف دولت نیست بلکه ضرورت داشتن و اجرای برنامههای تحولی است.
محمدی تصریح کرد: بودجهنویسان اگر واقعاً دلسوز موفقیت دولت هستند، باید ساختار فعلی بودجه را اصلاح کنند، چسبندگی هزینهها را کاهش دهند، دستگاهها و خدمات موازی را جمعآوری کنند، تورم منابع انسانی و ساختارهای اداری را مدیریت کنند و برای کارآمدسازی بورس برنامهریزی کنند. همچنین وضعیت صندوقهای بازنشستگی نیازمند اصلاح اساسی است و ضرورت دارد قوانین بالادستی و سیاست های اقتصاد مقاومتی در لایحه بیشتر اعمال شود.
وی افزود: در بودجه امسال نسبت به سال قبل اعداد جابهجا شدهاند، منابع تأمین مالی ضعیف و اعتبارات عمرانی کمتر شده است. اگر قرار بود فقط اعداد تغییر کنند، این همه ساختار عریض و طویل در سازمان برنامه و بودجه چه توجیهی دارد؟ این نشاندهنده کمکاری است که باید با بازگشت بودجه اصلاح شود.
محمدی در پایان تأکید کرد: انتقاد ما متوجه کلیات دولت نیست؛ در برخی حوزهها عملکرد قابل قبولی وجود داشته است. اما در حوزه اقتصادی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه دچار روزمرگی است . اگر دولت موفق شود، مردم آرامش خواهند داشت و خدمات دولت به نفع جامعه خواهد بود و هدف ما موفقیت دولت برای جامعه و مردم است اگر مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه داشته باشند و بودجه کارآمد و اثربخشی مبتنی بر واقعیت تنظیم کنند.