پایگاه خبری شاخص بازار: بودجه سال 1405 هفته گذشته توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و بر اساس اصلاحی که پیش از این در ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی انجام شد، بودجه زین پس فقط در بخش جداول بررسی خواهد شد و احکام بودجه دیگر در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی بررسی نمیشود. البته دولت لایحهای را به مجلس فرستاد تا الزاماتی به احکام بودجه اضافه شود که در جلسات علنی مجلس بررسی و به تصویب رسید.
این در حالی است که مسعود پزشکیان از ابتدای دولت چهاردهم به موضوع اصلاح ساختار بودجه تاکید دارد و اینکه باید نظام پرداخت در بودجه سنواتی بر اساس عملکرد و اثربخشی، انجام شود. همچنین پزشکیان در جای دیگر به این موضوع اشاره کرد که سازمانها و نهادهای فرهنگی زیادی در کشور وجود دارند ولی عملکرد و برون دادی از آنها مشاهده نمیشود و تا زمانی که مشکل معیشت مردم وجود دارد، چرا باید به این نهادها بودجه پرداخت شود.برخی از اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کنشگران اقتصادی تاکید دارند وقتی شرایط معیشتی مردم مطلوب نیست، چرا باید به نهادهایی که هیچ خدماتی ارائه نمیدهند، بودجه پرداخت شود
از طرفی اواسط آذرماه امسال 180 تن از اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کنشگران اقتصادی و علوم اجتماعی در نامهای سرگشاده خطاب به رئیسجمهور ضمن تاکید بر ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی نسبت به پرداخت بودجه به برخی دستگاهها انتقاد کردند. این اساتید و کنشگران اقتصادی معتقد بودند که برخی از نهادها هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات به مردم ندارند و مشخص نیست چرا باید از منابع عمومی بهرهمند شوند.
بررسی جزئیات لایحه بودجه نشان میدهد، در برخی از دستگاهها موضوع کاهش بودجه آنها رعایت شده و در برخی دیگر همچنان شاهد افزایش بودجه ـ هر چند کم ـ برای سال آینده هستیم. البته جداول بودجه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و نمایندگان پیشنهادات خود را در این باره به کمیسیون ارائه خواهند کرد.
با این حال در نمای کلی از بودجه دیده میشود که به عنوان نمونه بودجه مجلس شورای اسلامی با کاهش 25.5 درصدی نسبت به بودجه سال 1404 مواجه شده است. همچنین در بودجه وزارت دادگستری کاهش 5 درصدی و بودجه شورای عالی حوزههای علمیه با 5.9 هزار میلیارد تومان 19 درصد کاهش نسبت به سال 1404 دارد.
بیشتر بخوانید
تاجگردون: افزایش 20 درصد حقوق کارکنان در بودجه 1405 مطلوب مجلس نیست
عدم اصلاح رشد حقوق کارکنان به نقطه آسیب پذیر بودجه 1405 تبدیل میشود
قالیباف: قدرت خرید مردم در بودجه 1405 باید افزایش یابد
کلیات لایحه بودجه 1405 در کمیسیون تلفیق بررسی شد
لایحه بودجه 1405، تلاش دولت برای مدیریت اقتصاد در شرایط محدودیت منابع
صدا و سیما که در سال 1404 به میزان 29 هزار و 632 میلیارد تومان بودجه در اختیار داشت، این رقم در سال آینده به 33 هزار و 513 میلیارد تومان افزایش یافته که معادل 13.1 درصد رشد است. همچنین بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام 1068 میلیارد تومان تعیین شده که کاهش 2.3 درصدی نسبت به سال جاری دارد. بودجه دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری 44 میلیارد تومان است که نسبت به امسال 2.2 درصد کاهش را نشان میدهد و بودجه شورای عالی حوزههای علمیه 7.4 هزار میلیارد تومان تعیین شده که کاهش 16 درصدی خواهد داشت.
مؤسسه «آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) که آن را مرحوم آیت الله محمدتقی مصباح یزدی بنا نهاده همراه با برخی از نهادهای زیر مجموع آن حدود 454 میلیارد تومان بودجه داشتند که این رقم در لایحه 1405، حدود 441 میلیارد تومان است که نسبت به مجموع در بودجه امسال کاهش یافته است.
البته برخی از نهادها هم هستند که همچنان شاهد افزایش بودجه سنواتی آنها برای سال آینده هستیم. به عنوان مثال بالاترین رشد بودجه در بین نهادهای عمومی و فرهنگی مربوط به سازمان اوقاف و امورخیریه است که بودجه این نهاد 36.2 درصد رشد داشته و بودجه دبیرخانه شورایعالی فرهنگی به میزان 17.8 درصد افزایش داشته است.
برخی از نهادها هم با افزایش کم رشد بودجه مواجه بودند از جمله برای بنیاد ملی نخبگان 4.1 درصد رشد در بودجه درنظر گرفته شده و بودجه شورای نگهبان 935 میلیارد تومان پیشبینی شده که رشد 1.3 درصدی خواهد شد.
همچنین در بررسی بودجه برخی دیگر از مراکز فرهنگی، رشد 5 تا 10 درصدی بودجه نسبت به امسال را شاهد هستیم. به عنوان مثال بودجه مرکز خدمات حوزههای علمیه 16.5 درصد، بودجه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها 10.7 درصد، بودجه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 9 درصد، بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 8.5 درصد و بودجه سازمان تبلیغات اسلامی 8.2 درصد رشد را نسبت به بودجه امسال خواهند داشت.
در بررسی سایر مراکز فرهنگی هم به این نتیجه میرسیم که به عنوان مثال مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی با 3.7 هزار میلیارد تومان 17 درصد رشد، جامعه المصطفی العالمیه با 2.1 هزار میلیارد تومان 6 درصد رشد، شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران با 1.5 هزار میلیارد تومان یک درصد افزایش، حمایت از مدارس علوم دینی اهل سنت با 1.2 هزار میلیارد تومان به میزان 16 درصد افزایش، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با 996 میلیارد تومان بودجه 9 درصد افزایش، شورای عالی حوزه علمیه خراسان با 929 میلیارد تومان 5 درصد افزایش در بودجه سال آینده نسبت به امسال برای آنها پیش بینی شده است.
بنیاد سعدی از دیگر مجموعههایی است که طبق لایحه بودجه سال آینده رقمی معادل 115 میلیارد و 900 میلیون تومان بودجه را به خود اختصاص داده است که نسبت به امسال حدود 15 میلیارد تومان افزایش داشته است.
واقعی شدن اعداد بودجه مانع کسری در میانه راه اداره کشور خواهد شد
وعده پزشکیان برای تخصیص بودجه بر اساس عملکرد چه میزان محقق شد؟
در همین زمینه محسن زنگنه نیز در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، گفت: آقای دکتر پزشکیان به درستی تاکید داشتند که بخش زیادی از دستگاهها و نهادها در طول سالهای مختلف شکل گرفتند و عموما زیر نظر دولت هستند ولی حضور آنها جدی نیست و میتوان بودجه آنها را حذف یا اقدام کرد که این موضوع تاحدودی در بودجه سال آینده محقق شده است.
وی تاکید کرد: کمیسیون تلفیق در زمان بررسی بودجه همراه با کمک سازمان برنامه و بودجه باید تیغ جراحی را بردارند و بودجه سازمانها، نهادها و دستگاههایی که عملکردی ندارند کاهش داده یا ادغام کنند.
کمیسیون تلفیق بودجه 1405 بند به بند بودجه سال آینده را بررسی خواهد تا بودجه توهمی بسته نشده و در میانه راه اداره کشور، دچار کسری نشویم
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: امسال بودجه بر اساس جداول بررسی خواهد شد و قطعا مجلس برای بند ـ بند اعداد لایحه بودجه بحث خواهد کرد. چرا که فرصت 3 ماه برای بررسی جداول بودجه وجود دارد.
زنگنه با بیان اینکه این قول را به مردم میدهیم و تلاش خواهیم کرد که بودجه غیرواقعی بسته نشود، اظهار کرد: حتی اگر بسیاری از مصارف را کم کنیم، این موضوع به سود کشور است تا اینکه بودجه توهمی بسته شود که در میانه راه سبب کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: باید میزان اوراق و منابع مالیاتی در بودجه سال آینده به صورت واقعی دیده شوند. حتی درآمدهای نفتی را 10 درصد از واقعیت کمتر ببینیم و ضریب ریسک برای آن در نظر بگیریم تا دچار کسری بودجه نشویم.
حمایت کمیسیون تلفیق از کاهش بودجه نهادهایی که عملکرد پایینی دارند
وعده پزشکیان برای تخصیص بودجه بر اساس عملکرد چه میزان محقق شد؟
همچنین رحیم زارع نیز در گفتوگو با ایرنا، گفت: عملکرد نهادها و سازمان مختلف توسط دولت در بودجه مشخص میشود و بر اساس برنامه هفتم توسعه باید بودجه ریزی طبق عملکرد دستگاهها و نهادهای مختلف انجام شود. همچنین این موضوع در احکام دائمی نیز ذکر شده است.
وی افزود: الزاماتی دولت با عنوان الحاق(1)، (2) و (3) به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد تا بودجه ریزی به صورت شفاف در لایحه بودجه انجام شود. همچنین دولت بودجه برخی از نهادهایی که عملکرد مثبتی ندارند بر اساس اصل چابک سازی کمی کاهش داده است.
نماینده مردم آباده در مجلس به قطع یا کاهش بودجه برخی از نهادها و سازمانها در سال آینده که عملکرد پایینی دارند، تاکید کرد و گفت: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه قطعا از این موضوع حمایت خواهد کرد که سبب واقعی شدن و شفاف شدن بودجه سنواتی خواهد شد.
زارع با اشاره به محدودیتهایی که دولت در مصرف گاز قرار داده است، گفت: این روند ارزشمند است که سبب میشود ناترازی در حوزه گاز کاهش داده شود. البته باید دقت کرد که در مناطق سردسیری افزایش قیمت گاز به نحوی نباشد که برخی از مردم که درآمدهای بسیار پایین دارند، نصف بیشتر درآمد خود را به قیمت گاز اختصاص دهند. همچنین باید یارانه هم به ذینفع نهایی پرداخت شود.
وی خاطرنشان کرد: برای موضوع کالاهای اساسی هم میتوان به صورت «بن کالا» در راستای حمایت از مردم و تولیدکنندگان داخلی این روند را انجام داد که سبب تامین کالاهای اساسی، حفظ اشتغال و تولید خواهد شد.
بخشی از ناترازی بودجه به دلیل نهادهایی است که بدون عملکرد از بودجه سهم میبرند
وعده پزشکیان برای تخصیص بودجه بر اساس عملکرد چه میزان محقق شد؟
احمد انارکی هم در گفتوگو خبرنگار سیاسی ایرنا، گفت: باید مشخص شود که این بودجه چگونه و تا چه میزان اهداف مورد نظر را برآورده میکند و چه میزان بر اساس برنامه هفتم توسعه تدوین شده است.
وی افزود: نهادها و سازمانهای زیادی هستند که از بودجه سهم میبرند ولی عملکرد آنها مشخص نیست و به هیچ سازمانی هم پاسخگو نیستند. در حالی که یکی از عوامل تورم در کشور ناترازی بودجه است و ناترازی هم از تخصیص بودجه به سازمانها و نهادهایی صورت میگیرد که بدون داشتن نتیجه فقط از بودجه سهم می برند.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس گفت: علاوه بر بودجه باید هر موضوعی در کشور شفاف شود. از طرفی مولدسازی، تامین کالاهای اساسی بر اساس کالا برگ الکترونیک و کاهش انتشار اوراق میتواند تاثیر به سزایی در کاهش ناترازی ایفا کند.