پایگاه خبری شاخص بازار: آلبرت بغزیان در گفت و گویی با اشاره به مصوبه اخیر بنزینی دولت و پیش بینی نرخ سوم برای استفاده از سوخت مازاد در جایگاههای سوخت اظهار داشت: به نظر می رسد تعیین نرخ 5 هزار تومانی برای نرخ سوم، نه در حوزه قاچاق بازدارنده باشد و نه به کاهش مصرف منجر شود بلکه بیشتر مدیریت مصرف مدنظر قانونگذار بوده است.
وی با تاکید بر اینکه برای کاستن از آثار هرگونه آثار تورمی در حوزه سوخت لازم است سیاست‌های مکمل و ضدتورمی نیز دیده شود و دستگاههای اجرایی با جدیت آن را اجرا کنند، افزود: هر تصمیمی که دولت می‌گیرد باید در جهت ارتقای رفاه مردم باشد.
بغزیان با طرح این پرسش که هدف از تصمیم دولت برای تعیین نرخ سوم بنزین چه بوده است، ادامه داد: اگر هدف نهایی افزایش رفاه است، باید بررسی کنیم این سیاست در عمل چه اثری می‌گذارد و آیا برای ارتقا موجب رفاه عمومی مردم می شود یا نه.
این کارشناس اقتصادی افزود: به نظر می رسد هدف دولت با این نرخ گذاری، بیشتر کاهش مصرف با رویکرد کاهش آلودگی یا کاهش ترافیک بوده باشد.
وی با یادآوری اینکه یارانه بالای پرداختی از سوی دولت به سوخت سبب ایجاد رانت و سود سرشار قاچاق آن در سال های اخیر شده است، اظهار داشت: شاید ایجاد درآمد برای دولت یکی از اهداف این مصوبه باشد که در این سال ها به دلیل تثبیت قیمت بنزین و نفت گاز رشد زیادی نداشته و حتی دولت مجبور شده از سایر درآمدهای خود در این بخش هزینه کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این مصوبه می تواند آغاز یک روند تدریجی اصلاحات در بخش سوخت کشور باشد، افزود: در این شیوه امروز قیمت آزاد بنزین لیتری 5 هزار تومان است و به‌تدریج در سال های آینده بالاتر می رود؛ یعنی همان کاری که سال‌ها باید انجام می‌شد، اکنون پس از ساله ها وقفه در دستور کار مجریان قرار گرفته باشد.
بغزیان تاکید کرد: برای اصلاحات اساسی در حوزه سوخت نیاز است تا نرخ ها بر اساس شرایط روز اقتصاد کشور بازبینی شود نه اینکه نرخ سوم تا سال ها ثابت بماند و با همان سرنوشت قیمت 100 تومانی مواجه شویم.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: بنابراین، اینکه آیا این سیاست رفاه‌محور است یا خیر، باید گفت در کوتاه‌مدت قطعاً اثر ضدرفاهی دارد زیرا این عدد فعلی بازدارنده قاچاق نیست، مصرف را هم جدی کاهش نمی‌دهد، اما فشار قیمتی ایجاد می‌کند.
اگر قاچاق کنترل نشود، اصلاح قیمت فایده ای ندارد
این استاد دانشگاه با انتقاد از اینکه چرا دستگاههای متولی روی قاچاق سوخت نظارت ندارند، اظهار داشت: آیا با نظارت روی کارت سوخت، نمی توان قاچاق را رصد کرد؟ چطور است که می توان فهمید هر خودرو کجا و چقدر سوخت استفاده کرده اما نمی‌توانیم تانکرهای قاچاق، کشتی‌های کوچک یا مسیرهای انتقال سوخت قاچاق را رصد کنیم؛ اگر قاچاق کنترل نشود، اصلاح قیمت چه فایده‌ای دارد؟
بغزیان تاکید کرد: اگر هدف کاهش مصرف است، باید در کنار آن یک بسته کامل وجود داشته باشد. سال‌هاست می‌گوییم باید حمل‌ونقل عمومی را تقویت می‌کنیم اما در عمل پیشرفت کار ناچیز بوده است.
وی افزود: افزایش تعداد خودروهای برقی مورد استفاده در حمل و نقل عمومی، توسعه خطوط مترو و ارتقای کیفیت اتوبوس‌ها از جمله مواردی است که می بایست در یک بسته جامع دیده شود و اجرایی شود.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی سبب شده تا فرهنگ عمومی به سمت استفاده از خودروهای شخصی و تاکسی های اینترنتی تغییر کند که نتیجه آن مصرف سوخت بیشتر و آلایندگی هوا بخصوص در شهرهای بزرگ است.
باید اول تورم مهار شود
بغزیان با تاکید بر اینکه اصلاحات اقتصادی در حوزه سوخت زمانی موثر است که قیمت ها به طور واقعی اصلاح شود و در نتیجه آن قاچاق آن صفر شود، گفت: ارقام فعلی بنزین و حتی نرخ سوم آن، یک اقدام اصلاحی در حوزه قیمت سوخت محسوب نمی شود زیرا هنوز با نرخ واقعی فاصله زیادی دارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، باید بگویم که ما با یک زنجیره از شکست سیاستی در حوزه های اقتصادی مواجه هستیم؛ دولت در سه سیاست ضدتورمی اصلی موفق نبوده است که شامل مهار نقدینگی، کنترل کسری بودجه و ثبات نرخ ارز است؛ و تا زمانی که تورم ناشی از این سه مورد مهار نشود، هر اصلاح قیمتی عملاً بی‌اثر است.
قیمت بنزین باید بازدارنده مصرف و قاچاق باشد
بغزیان در ادامه به نقد مصوبه بنزینی دولت پرداخت و گفت: اگر هدف کاهش مصرف بنزین است، راه‌حل آن فقط عدد قیمت نیست؛ بلکه قیمت باید بازدارنده باشد، اما تا زمانی که برنامه مشخص و قابل پیش‌بینی نباشد باز هم کار نمی‌کند. دولت باید بگوید از امروز قیمت بنزین را با توجه به سیاست‌گذاری‌ها تعدیل می‌کنم و روند مشخص و تدریجی داشته باشد. نه اینکه چند سال نگه دارد و دوباره جهشی افزایش دهد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر هدف این مصوبه مقابله با قاچاق است، باید از روش‌های دیگر هم استفاده کرد. چرا در کشورهای دیگر قاچاق گسترده سوخت وجود ندارد؟ چون مسیرهای انتقال کنترل شده است. چرا باید سوخت به صورت تانکر به تانکر در مرز جابه‌جا شود؟ چرا لوله‌کشی‌های غیرقانونی شناسایی نمی‌شود؟ این‌ها ضعف نظارتی است که باید با آن مقابله کرد.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی موفقیت این طرح نه در کوتاه‌مدت قابل تصور است و نه در بلندمدت، چون آلودگی، مصرف و قاچاق همچنان باقی می‌ماند. وقتی یک بطری کوچک آب معدنی گران‌تر از یک لیتر بنزین باشد، قیمت بنزین همچنان ارزان است و تأثیر اصلاحی ندارد.
این تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: اگر هدف این مصوبه رفاه مردم است، باید پرسید نظارت کجاست؟ حمل‌ونقل عمومی کجاست؟ برنامه جامع افزایش بهره‌وری کجاست؟ بنابراین، هر سیاستی برای اصلاح قیمت باید همراه با اصلاحات ساختاری و تقویت نظارت باشد؛ وگرنه فقط فشار جدیدی بر مردم وارد می‌شود.