پایگاه خبری شاخص بازار: رئیس کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، با بیان اینکه نخستین و مهم‌ترین شاخص در اصلاح نظام بانکی، کفایت سرمایه بانک‌ها است، گفت: تنها 5 بانک کفایت سرمایه منفی دارند.
وی در جلسه علنی صبح امروز در جریان بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه صحبت‌هایی را مطرح کرد که به شرح ذیل است:
در سال 1399 کفایت سرمایه شبکه بانکی منفی 3.59 درصد بود و با اقدامات انجام شده این شاخص به 4.54 درصد افزایش یافته است؛ هدف قانون برنامه رسیدن این شاخص به 8 درصد است.
در سال 1399 از میان 29 بانک کشور، 14 بانک دارای سرمایه منفی و 15 بانک دارای سرمایه مثبت بودند که 8 بانک از آنها بالای 8 درصد کفایت سرمایه داشتند. اکنون تنها 5 بانک کفایت سرمایه منفی دارند و 23 بانک دارای سرمایه مثبت هستند که 13 بانک بالای 8 درصد کفایت سرمایه دارند.
سرمایه بانک‌ها نسبت به دو سال پیش تقریباً سه برابر شده است؛ در پایان سال 1400 سرمایه ثبتی شبکه بانکی 336 همت بود، در سال 1401 به 851 همت رسید و اکنون 1035 همت است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به 1460 همت برسد. این افزایش عمدتاً از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سودآوری سهام‌داران حاصل شده است.
در زمینه طبقه‌بندی بانک‌ها، قانون تکلیف کرده که بانک‌ها در شش دسته تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه، صندوق زمین و ساختمان و جامع طبقه‌بندی شوند.
تمام احکام و اساسنامه‌های مرتبط آماده و تصویب شده و پیش‌بینی می‌شود قبل از پایان برنامه تمامی بانک‌ها در چارچوب طبقات خود قرار گیرند.
در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری، رشد نقدینگی از 42.8 درصد در سال 1400، با اعمال سیاست‌های انضباطی، تا فصل اول 1402 به 24.3 درصد کاهش یافت و در پایان سال 1403 به 29.1 درصد رسید. علت افزایش اخیر رشد نقدینگی، خرید ریپو بانک مرکزی به دلیل حجم بالای اوراق دولتی، اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید و آزادسازی سپرده قانونی برای پرداخت تسهیلات ازدواج بوده است. رشد تسهیلات در سال 1402، 32.9 درصد و امسال تا این مقطع 42.3 درصد گزارش شده است.
در سیاست‌های اعتباری، تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش و هدایت اعتبار از طریق طراحی ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای و توسعه ابزار گواهی سپرده خاص بوده است.
از پایان سال 1401 تا آذرماه 1403، تورم نقطه به نقطه از 63.2 درصد به 33.8 درصد و تورم سالانه از 54 درصد به 36 درصد کاهش یافت، اما از آذرماه سال گذشته با افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله از حدود 45 هزار تومان به 70 هزار تومان، روند تورم دوباره افزایشی شد.