وزیر امور اقتصادی و دارایی از رونمایی طرح‌های شمش طلای گرمی و گواهی سپرده محصولات صنعتی، معدنی و فرآورده‌های نفتی خبر داد وگفت: افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید، اولویت اصلی اقتصاد کشور است و تحقق آن از طریق سوق دادن بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه، بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی، توسعه سامانه‌های زیر خط بانکی و استفاده از صندوق‌های تضمین برای صنایع کوچک و متوسط ممکن می‌شود.
پایگاه خبری شاخص بازار: به گزارش خبرنگار فولاد، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز دوشنبه 28 مهرماه 1404 در سومین همایش تجلیل از برترین‌های بورس کالای ایران، ضمن تبریک به فعالان بازار و قدردانی از تلاش‌های جسورانه و خلاقانه آن‌ها برای توسعه بازار سرمایه، برنامه‌های دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید را تشریح کرد.
وی در سخنان خود با اشاره به اهمیت رشد تولید در 5 تا 10 سال آینده اظهار کرد: اگر به این مسئله توجه نکنیم، فاصله کشور ما با کشورهای منطقه و مشابه، به شدت افزایش خواهد یافت؛ اولویت اصلی کشور در سال‌های پیش‌رو باید معطوف به رشد تولید و افزایش سرمایه‌گذاری باشد، زیرا سرمایه‌گذاری بالاتر زمینه‌ساز رشد اقتصادی بیشتر است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: افزایش بهره‌وری کل اقتصاد، یکی دیگر از عوامل اصلی رشد تولید است و رفع موانع موجود، ازجمله محدودیت‌های قیمت‌گذاری و دشواری دسترسی به منابع مالی با نرخ مناسب، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را نیز افزایش دهد.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از این موانع ریشه در مسائل بین‌المللی دارد اما اقتصاد کشور نباید منتظر گشایش‌های خارجی بماند و باید اقدامات داخلی برای رشد تولید را به طور همزمان پیگیری کند. تیم دیپلماسی کشور در کاهش تحریم‌ها فعال است و تیم اقتصادی نیز موظف است در شرایط موجود بدون توقف برای رشد تولید گام بردارد.
مدنی‌زاده با اشاره به وضعیت تامین مالی در کشور اذعان داشت: اکنون عمده تأمین مالی تولید بانک‌محور است و سهم بازار سرمایه بسیار محدود است. 75 درصد تولید کشور در صنایع سرمایه‌بر مانند نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی متمرکز است و 25 درصد باقی، صنایع کوچک و متوسط هستند که بار اصلی اشتغال را برعهده دارند. برای افزایش بهره‌وری، بنگاه‌های بزرگ باید به بازار سرمایه سوق داده شوند تا منابع بانکی در اختیار صنایع کوچک و متوسط قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در شرایط تورمی، بانک مرکزی ناچار به اجرای سیاست‌های انقباضی است و ابزارهایی مانند سامانه وثایق، صندوق‌های تضمین و سایر ظرفیت‌های زیرخط بانکی می‌تواند تامین مالی غیرتورمی بنگاه‌ها را فراهم کند و رشد تولید را تسهیل کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز داشت: وزارت اقتصاد طرح‌هایی همچون «اعتبار ملّی» و تأمین مالی زنجیره‌ای را برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اجرا می‌کند تا دسترسی این صنایع که عمدتاً اشتغال‌محور هستند، به منابع مالی آسان‌تر و ارزان‌تر شود.
وی اضافه کرد: استفاده از ابزارهای مالی نوین، ازجمله صندوق‌های ارزی و اوراق ارزی، منابع مالی مردم را به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت می‌کند، از خروج سرمایه جلوگیری می‌کند و به صنایع بزرگ صادرات‌محور امکان مدیریت ریسک نرخ ارز را می‌دهد. این ابزارها همچنین کمک می‌کنند تا قیمت‌ها نرم‌تر شوند، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد افزایش یابد و فشار بر بازار ارز کاهش پیدا کند.
مدنی‌زاده عنوان داشت: سیاست تک‌نرخی کردن ارز، به صورت تدریجی و در فرآیندی کنترل‌شده اجرا خواهد شد و با استفاده از ابزارهای متعدد، بانک مرکزی قدرت کنترل نرخ ارز و پیش‌بینی‌پذیری بازار را خواهد داشت؛ طرح «رویش» با هدف سوق دادن منابع خرد مردم از بازارهای ارز و طلا به سمت صنایع بزرگ سرمایه‌بر اجرا می‌شود تا تولید و سرمایه‌گذاری مولد افزایش یابد و خروج سرمایه از کشور کاهش پیدا کند.
وی تأکید کرد: این برنامه‌ها نه تنها سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش می‌دهد، بلکه با ایجاد ابزارهای هجینگ و مدیریت ریسک ارزی، نوسانات قیمتی را کاهش داده و امکان پیش‌بینی دقیق‌تر قیمت‌ها را فراهم می‌کند. با این اقدام، نیاز فعالان اقتصادی به خرید فوری ارز در بازار اسپات کاهش یافته و فشار تقاضا بر نرخ ارز کمتر می‌شود، که خود به ثبات و کاهش نرخ ارز منجر خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: اولویت اصلی دولت، افزایش سرمایه‌گذاری، رشد تولید و بهره‌وری، سوق دادن بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای مالی نوین است تا منابع مالی مردم به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت شود، اشتغال و تولید افزایش یابد و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد تقویت شود.