پایگاه خبری شاخص بازار: ارز چندنرخی سال‌هاست به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف اعلامی سیاست‌گذاران از حفظ این نظام، مدیریت منابع ارزی، حمایت از تولید و مهار قیمت کالاهای اساسی بوده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست نه‌تنها به ثبات اقتصادی منجر نشده بلکه بستر رانت، فساد و بی‌ثباتی قیمتی را فراهم کرده است.
یکی از اصلی‌ترین انتقاد‌ها به سیاست چندنرخی ارز، بوروکراسی گسترده‌ای است که برای تخصیص ارز به فعالان اقتصادی ایجاد شده است. روندی که قرار بود ساده و حمایتی باشد، به هزارتویی از سامانه‌ها، سهمیه‌بندی‌ها و دستورالعمل‌های متناقض تبدیل شده است.
پیچ‌وخم بوروکراسی ارزی و سردرگمی تولیدکنندگان
تولیدکنندگان برای دریافت ارز ابتدا باید آمار تولید خود را در سامانه «بهین‌یاب» ثبت کنند. کوچک‌ترین خطا در پیش‌بینی تولید، می‌تواند سهمیه ارزی آنها را مختل کند. پس از آن، باید در «سامانه جامع تجارت» ثبت سفارش انجام شود؛ سامانه‌ای که قطعی‌های مکرر و به‌روز‌رسانی‌های بی‌پایان آن به یکی از معضلات دائمی فعالان اقتصادی بدل شده است.
با فرض موفقیت در ثبت سفارش، تولیدکننده با مرحله تخصیص سهمیه ارزی مواجه می‌شود. اما این مرحله نیز پر از ابهام است. گاهی سامانه‌ای جدید تحت عنوان «بهینه‌سازی مصارف ارزی» مانع واردات برخی کالا‌ها می‌شود. به این ترتیب، حتی اگر یک تولیدکننده سهمیه ارزی داشته باشد، ممکن است کد کالای او در فهرست مجاز نباشد و عملاً از واردات بازبماند.
این بلاتکلیفی به صف‌های طولانی و نامشخص تخصیص ارز منجر می‌شود. در چنین شرایطی، بسیاری از واحد‌های تولیدی برای جلوگیری از توقف خطوط خود ناچار می‌شوند ارز را از بازار آزاد تأمین کنند. نتیجه این است که بازار آزاد روز به روز بزرگ‌تر و سیاست رسمی دولت بی‌اثر شده و هزینه تولید به شدت افزایش می‌یابد.
گمرک، بخشنامه‌ها و هزینه‌های پنهان
مشکلات تولیدکننده پس از تأمین ارز پایان نمی‌یابد. زمانی که کالا وارد گمرک می‌شود، تازه بخش دشوارتر آغاز می‌شود. بخشنامه‌های ناگهانی، تغییر مقررات و شرط‌گذاری‌های متناقض، محموله‌ها را برای هفته‌ها در انبار‌های گمرک معطل نگه می‌دارند.
برای نمونه، در یک مقطع شرط «تقدم ثبت سفارش بر بارنامه» اعمال شد؛ به این معنا که اگر بارنامه زودتر از ثبت سفارش صادر می‌شد، کالا قابلیت ترخیص نداشت. این بخشنامه با اعتراض گسترده فعالان اقتصادی روبه‌رو شد و چندی بعد لغو گردید، اما در این فاصله ده‌ها محموله در انبار‌ها راکد ماند.
هزینه‌های انبارداری، خطر انتقال کالا به اموال تملیکی و افزایش هزینه‌های ترخیص، همه بر دوش تولیدکننده سنگینی می‌کند و در نهایت به قیمت کالا منتقل می‌شود. اختلال‌های سامانه‌ای نیز مزید بر علت است؛ قطع ارتباط میان سامانه‌های مختلف یا تعطیلی‌های پی‌درپی، فرآیند یک‌روزه ترخیص را به در بهترین حالت به دو هفته تا یکماه تبدیل می‌کند.
این روند عملاً امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکنندگان سلب می‌کند. آنها باید ماه‌ها زودتر نیاز‌های خود را پیش‌بینی کنند، در حالی که مطمئن نیستند مقررات یا نرخ ارز تا زمان رسیدن کالا تغییری نکند. نتیجه این است که تولیدکننده یا از کیفیت مواد اولیه می‌کاهد یا هزینه‌ها را بر قیمت نهایی تحمیل می‌کند.
پیامد‌های کلان و ضرورت اصلاح سیاست ارزی
پیامد‌های سیاست چندنرخی ارز تنها به نابودی تولید و صادرات محدود نمی‌شود. تفاوت نرخ‌ها بستر اصلی فساد و رانت‌جویی را فراهم کرده است. هرچه فاصله میان نرخ رسمی و آزاد بیشتر باشد، انگیزه برای سوءاستفاده و قاچاق نیز بیشتر می‌شود. این مسأله نه‌تنها منابع ارزی کشور را هدر می‌دهد، بلکه به بی‌ثباتی بازار دامن می‌زند.
برآورد‌ها نشان می‌دهد بسیاری از کالا‌هایی که با ارز نیمایی یا ترجیحی وارد شده‌اند، در نهایت با قیمت‌های نزدیک به بازار آزاد در اختیار مصرف‌کننده قرار گرفته‌اند. به بیان دیگر، یارانه ارزی به جای آنکه به سفره مردم برسد، در جیب گروهی محدود از واردکنندگان یا واسطه‌ها قرار گرفته است.
از منظر اجتماعی، این وضعیت به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی انجامیده است. مردم بار‌ها شاهد بوده‌اند که کالا با ارز ارزان وارد کشور شده، اما قیمت آن در بازار هیچ تفاوتی با کالای واردشده با ارز آزاد ندارد. چنین تجربه‌هایی احساس بی‌عدالتی را تقویت کرده و فضای عمومی را نسبت به سیاست‌گذاران بدبین ساخته است.
راهکار برون‌رفت از این چرخه معیوب، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و ایجاد شفافیت در فرآیند تخصیص است. حذف تدریجی نرخ‌های ترجیحی، حذف محدودیت‌های مرکز مبادله ارز، تمرکز سامانه‌ها در یک بستر کارآمد و اعلام عمومی دریافت‌کنندگان ارز دولتی می‌تواند مسیر فساد را مسدود کند. هرچند این اصلاحات در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی همراه خواهد بود، اما در بلندمدت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را برای اقتصاد ایران به ارمغان خواهد آورد.
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اکنون در نقطه‌ای حساس قرار دارند؛ ادامه مسیر فعلی یعنی تداوم رکود، گرانی و فساد اما انتخاب گزینه اصلاح و شفافیت، تنها راه بازگرداندن اعتماد عمومی و ایجاد زمینه برای رونق تولید است.