مهریه؛ مکانیسمی جبرانی برای حقوق نداشته

شاخص بازار - سیمین کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه از جمله خواسته‌های زنان برابری حقوقی در خانواده است، اظهار کرد: در واقع ساختار اجتماعی و اقتصادی حقوق زن را سلب می‌کند و در عوض بار زندگی را به دوش مرد می‌گذارد. با چنین وضعیتی طبیعی است که زن بخواهد از تنها روزنه ای که قانون برایش باز گذاشته استفاده کند. اگر در یک جامعه زن و مرد از حقوق و منابع مساوی برخوردار باشند، مهریه یک ثروت بادآورده و نامشروع و غیرقابل دفاع است، اما در شرایط فعلی که زنان در محرومیت هستند، مهریه اهمیت پیدا کرده و تنها راه حل زنان به شمار می‌رود.
القای عدم ضرورت اشتغال زن و روی آوردن زنان به مهریه به عنوان پشتوانه پس از طلاق
به گفته وی، از جمله دلایل طلب مهریه از سوی زنان وضعیت اشتغال آن‌ها است. در جامعه ما به زنان این طور القاء می‌شود که اشتغال برای زن غیرضروری است و بر همین اساس زنان فرصت‌های اندکی برای اشتغال دارند. فقط حدود 18 درصد شاغلان زن هستند. به این ترتیب راهی که برای امرار معاش پیش پای زنان گذاشته می‌شود، این است که ازدواج کنند و به عبارت دقیق‌تر خرج زندگی شان را یک مرد در نقش شوهر بدهد و مهریه را هم به عنوان پشتوانه آینده بعد از طلاق تعیین کنند.
کاظمی همچنین گفت که زنان خواستار برخورداری از حقوق یکسان با مردان در طلاق، خروج از کشور، حضانت فرزند، ادامه تحصیل و اشتغال هستند. قانون چنین حقوقی را به طور یکطرفه به مرد داده است و به نوعی مرد را کاملا بر زن مسلط کرده که هر گاه خواست برای زن و آینده او تصمیم گیرد.
کاستی‌های حقوقی و محرومیت‌های اجتماعی دو عامل روی آوردن به مهریه
وی معتقد است که هم کاستی‌های حقوقی در زندگی مشترک و هم محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی زنان هر دو موجب اهمیت یافتن مهریه به عنوان یک راه حل برای زنان شده اند. اگر زنان مثل مردان حق اشتغال و درآمد داشته باشند، از ارث برابر برخوردار باشند و در قرار داد ازدواج از حقوق مساوی بهره مند باشند، دیگر تعیین مهریه موضوعیت ندارد و در آن صورت است که بی درنگ باید از قانون حذف شود.
این جامعه شناس زنان، ادامه داد: مرد می‌تواند زن را طلاق بدهد، می‌تواند هر گاه اراده کرد همسر دیگری اختیار کند، زن را از زندگی با فرزندانش محروم کند، اجازه ندهد زن از کشور یا حتی از خانه خارج شود، می‌تواند زن را از اشتغال بازدارد و به او اجازه تحصیل ندهد. در مقابل در قرارداد ازدواج موضوع مهریه هم به عنوان یک امکان برای زن مطرح شده است که مرد و زن بر سر آن به توافق می‌رسند و مرد می‌پذیرد که مهریه را در قالب‌های گوناگون که یکی از آنها سکه است، به زن بدهد.
ضعف نظام اجتماعی و حقوقی، عامل سوءاستفاده برخی زنان از مهریه
این فعال در حوزه زنان درباره سوء استفاده‌هایی که برخی زنان از تعیین مهریه‌های سنگین انجام می‌دهند، تصریح کرد: ابتدا باید توجه داشت که چنین روشی تا چه اندازه عمومیت دارد و چند درصد از زنان بدون اینکه هدفشان زندگی مشترک باشد، صرفاً برای مطالبه مهریه ازدواج می‌کنند. در واقع ما نمی‌توانیم بر اساس استثناها در مورد یک قاعده کلی قضاوت کنیم. مهریه در نظام حقوقی پیشامدرن و در یک جامعه سنتی با تفوق احساسات، طراحی شده است و کارکردهایی متناسب با چنین جامعه ای را داشته است اما اکنون با گذار به یک جامعه نیمه مدرن، که در آن عقلانیت و محاسبه عقلانی در حال ظهور است، قابل انتظار است که کارکردهای آن تغییر کند یا کژکارکردهای آن ظهور کند.
به گفته وی، اینکه زن‌ها بخواهند از این تنها اختیاری که قانون به آنها داده است _مهریه_ استفاده‌ی غیر معمول کنند، به ضعف نظام اجتماعی و حقوقی باز می‌گردد که نتوانسته قوانین و حقوق زن و مرد را بر اساس واقعیتها و نیازهای جامعه معاصر تدوین کند.
زندانی کردن مردان بدهکار مهریه گشایشی در زندگی زنان ایجاد نمی‌کند
کاظمی در بخش دیگر سخنان خود درباره زندانی کردن مردان به جرم مهریه، گفت: اینکه مردان از پس تعهدی که در وهله اول جامعه به آنها تحمیل کرده و خودشان در هنگام ازدواج آن را پذیرفته اند، نمی‌توانند برآیند و متعاقب آن زندانی می‌شوند، اساساً خوشایند نیست و خود تبعاتی دارد. از طرف دیگر صرفا با زندانی شدن مرد، گشایشی در زندگی زن حاصل نمی‌شود. در رویکرد به مسأله مهریه هم نمی‌توان از زندانی شدن مرد دفاع کرد و هم چشم بر بی حقوقی زن بست. از این رو لازم است به ریشه‌های این مسأله توجه شود و مشکل به صورت ریشه ای حل شود. مردان نباید زندان بروند و زنان هم نباید بی هیچ حق و حقوق و منبع مالی به حال خود گذاشته شوند، هر دو سوی قضیه باید دیده شوند.
تقسیم کار جنسیتی و محدودیت زنان
این جامعه شناس زنان همچنین گفت: وضعیت تساوی حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است، تقریبا در تمام جوامع، تقسیم کار جنسیتی وجود داشته و به درجاتی بر وضعیت زنان تأثیر گذاشته و موجب محدود شدن زنان به خانواده و محرومیت آنها از برخی حقوق شده است. در تقسیم کار جنسیتی نقش نان آور به مرد تعلق گرفته و نقش خانگی نصیب زنان می‌شود، همین تقسیم کار زمینه وابسته اقتصادی زن به مرد را ایجاد می‌کند. چنین تقسیم کاری خود تسهیل کننده نابرابری جنسیتی است. با این وجود پس از مبارزات فمینیست‌ها و فعالان حقوق زنان و مطالبه گری توده‌های زنان در کشورهای مختلف سعی شده، دست کم قوانین را به گونه ای تدوین کنند که در آن حقوق زنان تضمین شود یا شرایط را برای دستیابی زنان به برخی حقوق فراهم کنند.
وضعیت نامطلوب مهریه و لزوم پرداختن به آن برای جلوگیری از تبعات سنگینش
کاظمی تصریح کرد: مسأله مهریه در حال حاضر وضعیت نامطلوبی است، چراکه با گسترش گرانی و فقر تعداد مردانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند، افزایش یافته و همین امر آنها را در معرض مجازات زندان قرار می‌دهد. از طرفی در مواردی کل حیات اقتصادی زنان در آستانه طلاق به مهریه بستگی دارد. چنین وضعیتی نیاز به مداخله و چاره اندیشی دارد و بدیهی است مداخله در این خصوص وقتی به نتایج مثبت منتهی می‌شود که هر دو طرف قرارداد ازدواج در پناه قانون قرار گیرند و از آنها حمایت شود.
این جامعه شناس زنان در پایان افزود: در بیانیه فعالان حقوق زنان درباره مهریه، امضاکنندگان راه حل هایی را پیشنهاد کرده اند که توجه به آنها می‌تواند در حل عادلانه موضوع کمک کننده باشد، اینکه به جای مهریه راه حل تنصیف اموال جایگزین شود و زن هم از حقوق مساوی با مرد بهره مند شود، اگر مرد قادر به پرداخت مهریه نیست و زن هم شرایط مالی قابل قبولی ندارد، از محل بیت المال مهریه به او پرداخت شود، زن بعد از طلاق از مسکن، فرصت اشتغال، مستمری و بیمه برخوردار شود و ... که از جمله این راهکارها است. بی توجهی به حقوق زنانی که طلاق می‌گیرند، ممکن است تبعات سنگینی به دنبال داشته باشد که لازم است در هر تصمیم گیری درخصوص مهریه مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام